سياسية

مصطفى عثمان يعترف بسماسرة في “الفنادق” ويرفض اتهامات لموظفي الاستثمار بالفساد


[JUSTIFY]اعترف مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار بوجود سماسرة داخل الفنادق في الخرطوم للتعامل مع المستثمرين الاجانب لكنه رفض توجيه اتهامات لموظفيه في الوزارة بالتورط في الفساد.

ورفض عثمان ، إطلاق الاتهامات جزافا ضد موظفي الاستثمار وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس : “أي شخص يستطيع كيل الاتهامات لموظفي الاستثمار من الغفير للوزير بوجود أيادي تعبث بالاستثمار في الدولة”.. وأضاف: “لا ننكر وجود سماسرة للاستثمار بالفنادق” واعتبر أن لكيل الاتهامات لموظفي وزارته آثاره السالبة على مناخ الاستثمار في الدولة أكثر من أثره على الموظفين، وقال إسماعيل في مؤتمر صحفي عقده أمس بمباني الوزارة إن موظفي الاسثتمار يعملون في جو خانق.. وكشف عن وجود لجنة للشكاوي برئاسة وزير الدولة لاستقبال أي شكوى في أي من الموظفين وقال: “أي زول عندو اتهام يجيبو لينا في الوزارة أو في البرلمان أو أي مكان ولكننا لا نقبل أن تطلق الاتهامات جزافا”.

وفي سياق ذي صلة أعلن إسماعيل عن انعقاد الملتقى الأول للمستثمرين الوطنيين بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل السوداني اليوم (الثلاثاء) بقاعة الصداقة، وقال إن الملتقى سيبحث المعوقات التي تحول دون نيل القطاع الخاص (70%) من النشاط الاقتصادي للدولة كما سيبحث بقية مشاكل الاستثمار.

صحيفة التغيير
ت.إ[/JUSTIFY]


تعليق واحد

  1. جميع الوزراء والمسئولون في حكومة المؤتمر الوطني أياديهم ملطخة بالفساد. ومن القصص الغريبة من أحد المستثمرين السعوديين يحكي سفرة إلي السودان للاستثمار. جاء إلية في الفندق أحد السودانيين وقدم نفسه بأنة وزير ويريد مساعدته في الإجراءات و طلب منه الدخول في شراكة النص بالنص مقابل المشورة والحماية وتسهيل أموره فقط ورجع السعودي رافضاَ الاستثمار في جو لا يضمن للبلد حقوقها فكيف بأجنبي

  2. لا تنكر عدم وجود سماسرة للاستثمار بالفنادق فماذا فعلت يا سيادة الوزير لإيقافهم؟ لا يكفي ألاعتراف بوجودهم فالكل يعلم ذلك وحكاية يجيبوا ليكم المفسدين بقت موضة اليس من واجب اجهزة الدولة القيام بذلك؟

  3. ورفض عثمان ، إطلاق الاتهامات جزافا ضد موظفي الاستثمار وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس : “أي شخص يستطيع كيل الاتهامات لموظفي الاستثمار من الغفير للوزير بوجود أيادي تعبث بالاستثمار في الدولة”.. وأضاف: “لا ننكر وجود سماسرة للاستثمار بالفنادق”
    طيب يادكتور معلوم ان السمسار يمارس سمسرته بين البايع والمشتري وطالما انك اعترفت بوجود سماسرة في الفنادق فلابد من وجود بائعين (وهم هنا صناع القرارات في وزارتك) ومشترين وهم المستثمرين فلا داعي للنفي من وجود مفسدين في وزارتك واوعك بكرة تنفي ما صرحت به من اعترافات بخصوص سماسرة الاستثمار في الفنادق.