[JUSTIFY]
في حديثه لنواب المجلس الوطني خلال الأسبوع المنصرم، أقر الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزيرالجهاز القومي للاستثمار بأن قانون العمل السوداني غير مغري للمستثمرين، وأن هناك عقبات كثيرة تواجه مجال الاستثمار في السودان وبسبب هذه العقبات هاجرت مجموعات كبيرة من رجال الأعمال للاستثمار في دول الجوار، ويكفي أن تعلم عزيزي القارئ أن حجم الأموال التي يستثمرها رجال الأعمال السودانيون في دولة مثل أثيوبيا قد بلغت «946» مليون دولار، ويحدث هذا نتيجة للتقصير الذي يتحمل تبعاته الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وأركان حربه في الجهاز القومي للاستثمار، ونحمد للدكتور شجاعته في تبيان هذه الحقائق وتمليكها لنواب الشعب، وإن كنا نرى أن عملية جذب أموال المستثمرين الأجانب والعرب ليست مسؤولية الجهاز القومي للاستثمار وحده، صحيح إنه معني بتنفيذ سياسات الاستثمار ولكن هناك وزارات ذات صلة بقطاع الاستثمار وينبغي أن تتحمل نصيبها من التقصير مثل وزارات العمل والتجارة الخارجية والمالية والاقتصاد الوطني، والآن تبحث الأخيرة – أي المالية – عن مخرج حتى لا يقع السودان تحت طائلة العقوبات الاقتصادية إن هو تباطأ في إجازة مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد ظل مشروع هذا القانون منذ العام 2011م حبيس الأدراج ثم جاء في صحف الخرطوم أمس الأول أن المجلس الوطني وفي جلسة واحدة فقط أجاز السمات العامة، ثم أجاز في ذات الجلسة مرحلتي القراءة الأولى والثانية وهكذا «بسرعة ألف» تمت إجازة مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م والسبب في كل هذه العجلة ذات السرعة المتناهية، هو أن وفد السودان بقيادة وزارة المالية يريد أن يتفادى وقوع السودان تحت عقوبات وحصار اقتصادي، إن لم يضع في صبيحة يوم غد الأحد على طاولة المجموعة الدولية في باريس نسخة من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذه «ربكة» ولكنها تزيل الدهشة التي أصابت نواب المجلس الوطني من حديث الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، عن هجرة رجال الأعمال السودانيين للاستثمار في أثيوبيا حيث هناك التزام كامل بالمواصفات الدولية والجودة الشاملة في المجال الصناعي. وإن أردنا استرجاع رؤوس الأموال المهاجرة أو استقطاب رؤوس أموال أجنبية أوعربية للاستثمار في بلادنا وجب التصدي بشجاعة للعقبات التي تعترض مسار الاستثمار في السودان، ولعل أبرز هذه العقبات هو وجود قوانين بحاجة للتعديل أو المراجعة مثل قانون مفوضية الأراضي وقانون المجلس القومي للأراضي، بحيث يتم دمجهما في قانون واحد حتى تتمكن الدولة من النزع والتخصيص والتعويض لأن الذي يحدث الآن يوضح بجلاء أن أكبر عقبات الاستثمار وبخاصة في المجال الزراعي هي غياب الآلية التي تمنح الدولة حق تحديد نوع الأرض وتخصيصها وتعويض المتضررين من تخصيصها للصالح العام، وحتى قانون الاستثمار هو الآخر بحاجة لمراجعة وذلك لبحث المزيد من الصلاحيات المحفزة للاستثمار، بجانب العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخارجية وهذه لن تتحقق إلا بإنشاء المناطق الصناعية وتجهيزها بالخدمات الأساسية ومراجعة السياسات المتعلقة بالصناعة والضرائب والرسوم والاعفاءات، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تعوق الصناعة والاستثمار مع العمل على منح امتيازات تفضيلية لتأهيل الصناعات المتوقفة، والتحلي بروح الالتزام الكامل بالمواصفات الدولية والجودة الشاملة في المجال الصناعي.صحيفة الإنتباهة
ع.ش
[/JUSTIFY]
