سياسية

تحركات للأحزاب المشاركة في الحكومة لمقاطعة الانتخابات


[JUSTIFY]كشف عبد الله علي مسار، رئيس حزب الأمة الفيدرالي رئيس لجنة النقل والطرق والجسور في المجلس الوطني، عن تحركات مع الأحزاب المشاركة، للوصول إلى قرار مشترك بنفض يدهم من المشاركة في الانتخابات، حال استمر الوطني في العمل بتعديلات قانون الانتخابات. ودعا مسار القوى السياسية المشاركة والمعارضة إلى مراجعة المادة “3”، مطالبا بإرجاع التعديلات إلى البرلمان في أكتوبر المقبل وإلغاء المادة “3” والعودة إلى المستوى الولائي، وحذر من أن يكون البرلمان القادم برلمان المؤتمر الوطني صاحب الصوت الواحد، وقطع بصعوبة التوصل لتفاهمات في القائمة النسبية للمرأة لكنه رجح إجراء تفاهمات في الدوائر الجغرافية. وانتقد مسار اتجاه الحكومة لعدم تمويل الأحزاب قبل أو بعد الانتخابات، وقال إن عدم التمويل يحرم الأحزاب ذات الإمكانات القليلة من دخول العملية الانتخابية كما يدفعها للبحث عن مصادر تمويل أخرى ما يؤثر على مصداقية المالية ويجعلها تشكك في موارد المؤتمر الوطني نفسه.
وكال مسار، في تصريحات محدودة بالبرلمان أمس (الأربعاء) انتقادات غير مسبوقة للمؤتمر الوطني، متهما قيادات الوطني ورئيس البرلمان الفاتح عز الدين بفرض الوصاية على الأحزاب المشاركة مع الحكومة، وقال: “هذه الوصاية لا تعتبرنا إما مجانين أو غير راشدين”، وتساءل: “هل المؤتمر الوطني وصي علينا؟”، واتهم نواب الحزب الحاكم بالمكابرة بالأغلبية الميكانيكية، وقال إن تمرير التعديلات في قانون الانتخابات الهدف منه إدخال “الفاقد السياسي” للمؤتمر الوطني القائمة الانتخابية لأنه سيعجز عن الفوز عبر الدوائر الجغرافية

اليوم التالي
خ.ي[/JUSTIFY]