التاءات الثلاث

قبل صدور القرارات المالية الاخيرة كان حزب المؤتمر الوطني الحاكم منقسما حولها لا بل ومن خلال ما رشح في الاعلام بدا لنا أن الغالبية كانوا ضدها ليس هذا فحسب حتى الاقتصاديين داخل الحزب طرحوا بدائل والحال هكذا استجار الذين صمموا السياسات الجديدة برئيس الجمهورية ورئيس الحزب المشير عمر البشير فكان صاحب الكلمة الفصل وقد ذكر ذلك صراحة في المؤتمر الصحفي الشهير الذي كان بمثابة بداية التطبيق للسياسات الجديدة حيث قال إن البعض طلب منه أن يترك هذا المؤتمر الصحفي والكلمة النهائية لوزير المالية ولكنه رفض ذلك لانه لا يريد ساترا في هذه المعركة.
قيادة حزب الامة فيما دون الرئيس كانت في معظمها ترى أن يتولى الحزب قيادة الحراك الشعبي الناجم عن تطبيق السياسات الجديدة . داخل اسرة السيد الصادق رئيس الحزب كان الانقسام اوضح ما يكون فالسيد العقيد عبد الرحمن كان من الذين تأبطوا القرارات الاخيرة وطافوا بها على الزعماء والاقطاب لاقناعهم بجدواها بينما السيديتان مريم ورباح ومن خلال الوسائط الاعلامية الاقليمية كانتا في طلائع المطالبين بتحويل الحراك الى ثورة ضد النظام اما الصادق فكان موقفه مختلفا فهو وإن عبر عن رفضه للسياسات الجديدة لكنه لم يمض مع المطالبين بإسقاط النظام بل دعا لنظام توافقي قومي جديد فوقع موقفه هذا على الحكومة بردا وسلاما.
في الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل يتجلى ما نحن بصدده بصورة واضحة ليس فيها مساحيق او تجميل فالمكتب القيادي قرر الانسحاب من الحكومة نهائيا ثم رفع الامر لمولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الموجود في لندن لاتخاذ القرار النهائي فدستور الحزب يعطي الكلمة النهائية لرئيس الحزب في هذه الحالة . حتى ساعة كتابة هذا المقال مضت قرابة الاسبوع وكل الانظار متجهة الى لندن في انتظار قرار الرئيس مما يطرح عدة اسئلة اهمها هل للرئيس مجلس قيادي آخر يناقش معه الامر ؟.
اذن يا جماعة الخير ما نسميه احزابا كبيرة حاكمة ومعارضة قد تحولت جميعا الي حزب الرجل الواحد اي أن قرارتها بيد الرئيس ومن حوله عبارة عن حاشية اما المقاومون للرئيس فالباب يفوت جمل – وهنا نذكر قرار رئاسة المؤتمر الوطني الرامي لمحاسبة الاصلاحيين – قد لا يكون هذا الامر جديدا فالاحزاب السودانية منذ نشأتها تسير وفق مشيئة الرؤساء وقد تكون هناك ديمقراطية شكلية كالتي كان يمارسها الترابي داخل الحركة الاسلامية ولكن يبقى الاهم من كل هذا السؤال ما ومن اكرر ما ومن الذي يتحكم في قرار الرئيس ؟ هل المصالح الخاصة ؟ ام البطانة المنتفعة ؟ام القراءة الخاصة للواقع ؟ هل هناك جهات خارجية تتحكم في قرار الرؤساء؟ ام هناك استخارة ؟ ام لهم عرافون واناطين وكدا ؟ فالامر لم يعد امر حزب لانه لو كان كذلك فمكان قرار الحزب هو مكتبه القيادي باختلاف مسمياته . كل هذا ونحن هنا لم نتكلم عن القواعد التي هي اصلا مغيبة الا في بعض المواسم فنحن بصدد القيادات الحزبية ما دون الرئيس و التي لا تقود بل تكتفي بالتاءات الثلاث (تسمع , تنفذ , تستفيد) قال احزاب قال.