رأي ومقالات

د. لؤى المستشار : يجب أن لا نتعاطف مع أي “إنقلابي” سواءاً نجحت العملية كالبشير.. ونفس الأمر ينطبق على هاشم العطا ورفاقه وضباط 28 رمضان، ومجموعة ود إبراهيم


وكما في كل عام فإني أدين الطريقة التي تم بها إعدام الضباط المتهمين بمحاولة الإنقلاب في 28 رمضان 1990.. وأدين المحاكمة الصورية المتعجلة التي لم تستوفي إجراءات العدالة التي يستحيل القيام بها في ساعات معدودة!

ماذا لو كان أحدهم بريئاً؟
وماذا لو كان هناك متورطين آخرين في جريمة الإنقلاب كانت ستكشف عنهم التحقيقات لو تمت كما يجب؟

بحسب القانون العسكري فإن النميري إرتكب جريمة “الخيانة العظمى” بالانقلاب على السيد الصادق المهدي وعقوبتها الإعدام، والبشير إرتكب جريمة “الخيانة العظمى” بحسب القانون العسكري وعقوبتها الإعدام، والضباط الشيوعيين الذين إنقلبوا علي نميري عام 1971مثل بابكر النور وفاروق حمدنا الله وهاشم العطا كانت جريمتهم هي “الخيانة العظمى” وعقوبتهم الإعدام وتم تنفيذه بالفعل.
وضباط 28 رمضان “معظمهم بعثيين ويساريين” قاموا بانقلاب على البشير و جريمتهم هي “الخيانة العظمى” وعقوبتهم في القانون هي الإعدام الذي تم تنفيذه بالفعل في الكدرو ورفاقه إثر محاكمة صورية.

لكن من المهم أن نشير هنا إلى أن نميري ورفاقه المايويين قد تفوقوا على البشير ورفاقة الإسلاميين في إجراءات التقاضي، وبالنسبة للإنقلابيين والتي كانت ستكون الإعدام في كل الأحوال لكل من تثبت عليه التهمة، لأن عقوبة قيادة إنقلاب في القانون منذ الإستقلال سواءاً كان على نظام ديموقراطي أو عسكري هي الإعدام والتجريد من الرتبة والطرد من الخدمة “لقادة الإنقلاب”، والسجن والتجريد من الرتبة والطرد” للمشاركين” فيه.

ملخص الحديث ولكي أكون واضحاً، فإن القيام بمحاولة إنقلاب” جريمة” وقيام سلطة الإنقاذ بمحاكمة “صورية” لا تستوفي الإجراءات القضائية القانونية جريمة .. إما إخفاء قبورهم وحرمان ذويهم من جثامينهم فهذه “جريمة الجرائم”.

بقي أن أقول أننا يجب أن لا نتعاطف مع أي “إنقلابي” سواءاً نجحت العملية كالبشير ولن أسميه شهيداً لو فشل وحوكم وأعدم فهذا جزاؤه القانوني لأنه خان قسم القوات المسلحة وحنث اليمين .. ونفس الأمر ينطبق على هاشم العطا ورفاقه وضباط 28 رمضان، ومجموعة ود إبراهيم التي مالأها البشير ولم يطبق عليها القانون، وأي إنقلاب عسكري آخر.

آن الأوان أن نحارب أي إنقلاب عسكري بشراسة وان نسمح فقط للتغيير الثوري الشعبي السلمي أن يكون هو الطريق .. لأنه الوحيد القادر على خلق ديموقراطية مستدامة تنهي إنقلابات العسكر التي أفسدت البلاد والعباد، وليتعلم أحفادنا في التاريخ أن الإنقاذ هي آخر نظام عسكري بائس يحكم السودان.

وبعيداً عن الغوغائية والشعبوية التي تملأ الأسافير فإنني أو أن أسجل إعتراضي الواضح والصريح – وهي بالطبع ضد هوى الكثيرين الذين سيغضبون لأننا لم نعزف نفس معزوفتهم – لبعض المثقفين الذين يصفون إنقلاب تيارهم وأيديولوجيتهم ثورةً ونضالاً ومن قاموا به بواسل وشهداء ويستحقون أن يحملوا على الأعناق، وفي ذات الوقت ينعتون إنقلاب غيرهم بالعار والخسة والجبن ويسمونه بالإنقلاب وأن من قاموا به يستحقون أن يحملوا على المشانق.
الإنقلاب العسكري جريمة ومن يقومون به ليسوا أبطالاً على الإطلاق مهما زعموا أنهم جاؤوا لأجل الشعب وإقرار الديموقراطية.. فلا توجد ديموقراطيةً أو وروداً تخرج من أفواه البنادق!

بقلم د.لؤى المستشار


تعليق واحد

  1. حكم العسكر افضل الف مرة من الديمقراطية فى السودان
    يا اخى كلامك صحيح لو كانت هنالك احزاب حقيقية وديمقراطية حقيقية
    كل المنتمين للاحزاب لا يمثلون 10% من الشعب اى ديمقراطية تحكى ؟

  2. لاول مرة أقرأ مقالا عن السياسة السودانية تستحق التأمل والدراسة!!!