بين توعد «المهدي» واعتقال كريمته

ولكن إن تجاوزنا حديث حسبو فالمفاجأة في موقف عضو البرلمان القيادي بالوطني محمد الحسن الأمين الذي توعد المهدي بالمحاكمة حال عودته للبلاد، والرجل مضى لأبعد من ذلك حيث رأى أن تحركات المهدي تزيد من حساب مساءلته داخلياً، وقال: «كلما تحرك زاد حسابو هنا وسيحاكم». وبالمقابل أعلن وزير الإعلام أحمد بلال أن نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق قامت بعمل جنائي ضد الدولة لتقويض النظام وهي تهم تصل عقوبتها الإعدام.

الحكومة بدت في تضييق الحصار على المهدي بصورة تدعو للتساؤل إن لم تكن تدعو للريبة، فالرجل ليس هو أول من يوقع اتفاقاً خارج الحدود لكن حال تجاوز ذلك فالمسألة لها انعكاساتها على الحوار الوطني خاصة وأن حزب الأمة من الأطراف الفاعلة والمهمة في الحوار، وكان المهدي من المتحمسين له لكن بالمقابل ظل يلفت الانتباه إلى من وصفهم بالصقور داخل المؤتمر الوطني أصحاب مصلحة في عرقلة الحوار، وذات المسألة مضى إليها أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة، وبالتالي الأحداث المتلاحقة والتي تجعل المرمى يستقبل أهدافاً كلما غبت أو انشغلت تدعو للنظر في الأجواء المحيطة بالحوار والتي تمثل أخطاراً حقيقية محدقة بمستقبل الحوار تستفيد منها أطراف داخل الحكومة أو خارجها – سيان – ستتضرر مصالحها حال أبحرت سفينة الحوار ونلاحظها في ما يلي:

أولاً: يبدو أن الحكومة أصابها قلق من تحركات المهدي الخارجية الذي يسعى من خلالها لتسويق اتفاقه مع الثورية، وفيما يوجد في أديس أبابا هذه الأيام كان قد التقى في الإمارات بوزير خارجيتها عبد الله بن زايد، غير متناسين العلاقة الوثيقة التي نشأت بين الإمارات والنظام الحاكم في مصر، ورؤية دولة الإمارات في الوجود الإسلامي في المنطقة والأحاديث عن حالة من الجمود في علاقات البلاد ببعض دول الخليج، وهو أمر أقر به وزير الخارجية علي كرتي.. وكان المهدي ققد مهد لزيارته لأبي ظبي بحديثه في القاهرة عن ما أسماها الدولة الإخوانية في السودان، وأوصد الباب مع الخرطوم عندما نعى الحوار الوطني وقال عقب إبرامه لاتفاق باريس: «دفناهو في مقابر أحمد شرفي».

ثانياً: استمرار اعتقال مريم المهدي، في الوقت الذي يعلن فيه الناطق باسم الحكومة خلو السجون من المعتقلين السياسيين، وواضح أن تعقد العلاقة الحكومية مع حزب الأمة قد تجبر نجل المهدي مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق لاتخاذ الاعتكاف و«الحرد السياسي» إن لم يغادر منصبه، وكل منها خطوة تعقد الوضع أكثر مما هو عليه.

ثالثاً: مع انشغال الحكومة مع حزب الأمة وهو الذي كان قريباً منها في كثير من المواقف أبرزها مساندتها عقب دخول العدل والمساواة العاصمة في مايو 2008، وجدت الثورية سانحة للمناورة فحاولت استمالة رئيس الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني في لندن وشرحت له أبعاد إعلان باريس، الأمر الذي دفع الحزب الحاكم للغضب، حيث رد أمين الإعلام ياسر يوسف في صحف الاثنين الماضي ووصف اللقاء بمجرد العلاقات العامة.

رابعاً: تلهف المؤتمر الشعبي للحوار ودعمه المنقطع النظير له يثير مخاوف عن سر حرصه على الحوار حتى ولو اعتقل زعيمه حسن الترابي كما قال القيادي بالحزب كمال عمر، يجعل أطرافاً في الحوار تشكك وتثبت أن الهدف هو الاصطفاف الإسلامي وهي ذات الشكوك التي ظلت تساور المهدي وأفصح عنها، بجانب أن خصوم الشعبي داخل الحكومة والمؤتمر الوطني سيحاولون قطع الطريق أمام الشعبي وهؤلاء هم الصقور بكل تأكيد.

خامساً: مؤتمرات الحزب الحاكم التي تنطلق بالخميس ستفرز واقعاً جديداً حيث سيظهر مغاضبون قد تؤثر غضبتهم على مستقبل الحوار وهي مسألة مهم وضعها في الاعتبار.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]