كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

جنوب دارفور تمنع نهائيا قيادة وامتلاك سيارات الدفع الرباعي



شارك الموضوع :

[JUSTIFY]صادق المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور في جلسة طارئة على قانون أمن المجتمع الذي حظر قيادة واستخدام المركبات ذات الدفع الرباعي ، وقيادة الدراجات النارية كما جدد التأكيد على منع التلثم وارتداء العمامة التى تغطي اغلب ملامح الوجه ونص القانون الذي اجيز الإسبوع الماضي علي تجريم اي شخص يستخدم عربة ذات دفع رباعي او دراجة نارية داخل حدود الولاية وحدد القانون السجن مدة لا تتجاوز السنتين او الغرامة للمخالفين ، وأشار الي ان مخالفة النص القاونى للمرة الثانية يستوجب مصادرة المركبة محل الجريمة لصالح الولاية . وأمهل القانون اصحاب سيارات الدفع الرباعي فترة سماح ستة أشهر بينما امهل اصحاب الدراجات النارية ثلاثة أشهر من تاريخ اجازة القانون لتوفيق أوضاعهم في التخلص من مركباتهم، وحددت حكومة الولاية رئاسة قيادة القوات المسلحة والشرطة بالولاية ومقرهما ( نيالا) لتجميع كافة عربات الدفع الرباعي المملوكة للمواطنين توطئة لتعويضهم .واستثنت احكام القانون العربات التي تتبع للقوات النظامية والوحدات الحكومية الايرادية والدراجات النارية المخصصة لشرطة المرور .وشهدت حاضرة جنوب دارفور وحاضرتها نيالا في يوليو الماضي انفلات أمني مريع يتزايد عمليات النهب والقتل في قلب نيالا من مجموعات مسلحة محسوبة على الحكومة تستغل عربات اللاندكروزر والمواتر في ارتكابها لجرائم النهب والقتل بحجة تأخر صرف رواتبهم .وأصدرت لجنة أمن الولاية قانون الطوارئ و طبقت حظر التجوال بعد الساعة العاشرة ليلا ومنع حركة العربات دون لوحات مرورية ومنع حمل السلاح لغير القوات النظامية بالاضافة الي خظر لبس الكدمول علاوة علي منع الدراجات النارية .

ونفذت حكومة الولاية عمليات مداهمة لمعسكرات النازحين القابعة حول نيالا بحثا لما أسمته ملاحقة المجرمين الفارين الي المعسكرات وأسفرت مداهمة معسكر كلما للنازحين (7) كلم شرق نيالا عن مقتل امرأتين وجرح أربعة أطفال. ونظم نازحو معسكر كلما تظاهرة احتجاجا علي اقتحام القوات النظامية للمعسكر وتواطؤ بعثة اليوناميد في حمايتهم وأدت التظاهرة الى إتلاف الأبراج المضيئة لشرطة اليوناميد الموجودة بمعسكر كلما .وأعربت البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ” اليوناميد” في منشور لها وقتها عن أسفها لاقتحام القوات الحكومية معسكرات النازحين وناشد رئيس بعثة اليوناميد محمد بن شمباس حكومة الولاية بضرورة التنسيق مع شيوخ المعسكر والبعثة حال قيام حكومة الولاية لدخول أيا من المعسكرات وقالت البعثة انها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف الصدمة النفسية للنازحين جراء الاقتحام الغير قانوني . وقال شمباس ان أوامر الطوارئ التي أعلنت بالولاية قللت من عمليات النهب والسلب والقتل التي ظلت تتعرض لها أفراد البعثة .

الجريدة السودانية[/JUSTIFY]

شارك الموضوع :

6 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1

        قرار صائب ولكن ماذا أنتم فاعلون بمليشات الجنجويد التي لا قانون ولا رادع لها وهي نفسها التي ترتكب هذه الجرائم .

        الرد
      2. 2

        وماذا بعد …!

        انها سياسة التخبط والعشوائية التي اتسمت بها الحكومة اتجاه قضية دارفور ويبدو أن الأمور غالبا ما تذهب بدرافور للانفصال وواسفنا على السودان وقد ابيضت عيوننا من الحزن عليه لم تراودنا حتى الاحلام بان يحدث ما حدث ويحدث الان في السودان اللهم عليك بالجبارين اللهم اقصم ظهورهم كما قصموا ظهر السودان .

        الرد
      3. 3

        من ينهبون ومحسوبين على الحكومة هم اولئك الذين اعتقدت الحكومة انها قد اشترت ولائهم بما اسمته مفوضية الدمج والتسريح .. عايزين يقبضو مراتبات من الحكومة وامتيازات وهيلمانه .. ويعاملوهم ملوك .. وفى اى لحظة الوضع مايعجبهم يرجعو لى عوج الدرب .. وبالمقابل تعتبرهم اذاعة دبنقا والامم المتحدة وغيرها من جهات خصما على الحكومة .. .. اتلمه المتعوس على خايب الرجا .. وبالمسلسل المكسيكى الشغال بينهم والحكومة .. هم ذاتهم صدقو انهم فعلا عندهم قضية .. الله بالقضا المستعجل عاجل غير اجل …

        الرد
      4. 4

        العربات الحكومية المستثناة من قرار المنع مفروض تكون محددة بالاسم الشرطة والقوات المسلحة لكن حكاية ان تكون القوات النظامية مستثناة فهذا يعني ان نفس الجهات المرتكبة لهذه الجرائم مستثناةلانها محسوبة على الحكومة تستغل عربات اللاندكروزر والمواتر في ارتكابها لجرائم النهب والقتل بحجة تأخر صرف رواتبهم فهم جهات نظامية ايضا
        اطعنوا الفيل في عينو

        الرد
      5. 5

        هذا قرار جيد قي ظاهره ةلكن هناك الكثير من الاسئلة
        مثلا.. هل تملك الولاية الاموال الكافية لشراء كل السيارات
        ؟ وكيف يتم الدفع؟
        كيف يستطيع المواطن البسيط السفر بين انحاء الولاية في ظل عدم توفر الطرق للمسفلتة ومعلوم ان الولاية صعبة التضاريس وليس من السهل بل من المستحيل السفر بسيارات دون الدفع الرباعي؟ هناك مشكلة في حصر السيارات لدئ القوات النطامية لكثرة التعقيدات الادارية والاشرافية على هذه القوات اذا شملنا القوات التي وقعت اتفاقيات مع الحكومة.؟
        ما هي السبل التي يمكن اتباعها لتنفيذ القانون في المناطق خارج المدن الكبيرة وعند مداخل الولاية لمن هم قلدمون من خارجها؟
        وغيرها كثير
        ارجو ان يكون كل ذلك وغيره تمت معالجته قبل وضع القانون
        مع الاشفاق على الميزانية التي يتمنى المواطن ان يراها تذهب لصالح الخدمات والمعايش؟

        الرد
      6. 6

        القانون ليس فيه مشكلة لكن العنوان هوالمشكلة واليك نص القانون
        الفصل الثاني
        ضوابط قيادة المركبات :
        6/ 1- مع عدم الإخلال بأي حكم في أي قانون آخر يعتبر مرتكباً جريمة كل شجض يقود أي عربة داخل حدود الولاية لاتحمل لوحات أو بدون ترخيص سواء أن كانت تتبع للوحدات الحكومية أو القوات النظامية أو المنظمات ، ويعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
        7/ من يقوم بتظليل زجاج عربته بدون ترخيص يعاقب بالغرامة مع وجوب إزالة التظليل .

        حظر قيادة أو استخدام عربات اللاندكروزر ذات الدفع الرباعي (بيكب )
        8/ 1- يعد مرتكباً جريمة كل شخص يقود أو يستخدم عربة اللاندكروزر ذات دفع الرباعي (بيكب ) داخل حدود الولاية ، ويعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سنتين كما تجوز معاقبتة بالغراقة .
        2- إذا أرتكبت الجريمة للمرة الثانية تصادر العربة محل الجريمة .
        3- يستثنى من احكام هذه المادة العربات التي تتبع للقوات النظامية والوحدات الحكومية الايرادية .
        4- يمهل أي شخص فترة سته أشهر من تاريخ إجازة هذا القانون لتوفيق أوضاعه.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.