[JUSTIFY]
فشل برلمان جنوب السودان أمس (الأربعاء) في التوقيع على مشروع قانون يسمح لجهاز الأمن اعتقال الأشخاص دون توجيه بلاغات ضدهم ومنعهم من الاتصال بأسرهم أو محاميهم عقب الاعتقال؛بسبب عدم بلوغ النصاب القانوني، ويثير القانون الجديد جدلاً تشريعياً,وسياسياًواسعاً بالجنوب، وطالبت منظمات حقوقية أعضاء البرلمان بعدم المصادقة على مشروع القانون، وقالت إنه يبدو “قمعياً” في شكله الحالي, وقالت منظمة العفو الدولية إن “القانون يمنح جهاز الأمن صلاحيات مطلقة في الاعتقال,والتفتيش,والمصادرة،وهذا منافٍ لدستور جنوب السودان الانتقالي، ومواثيق حقوق الإنسان الدولية ويجب ألا يتم تمريره بشكله الحالي، وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد احتجت على الصلاحيات الكبيرة التي يعطيها قانون الأمن في جنوب السودان لرجال الأمن بما يفوق الصلاحيات الممنوحة للشرطة في البلاد، ويعطي القانون جهاز الأمن الوطني سلطات أكبر من الشرطة في الاعتقال، ومصادرة الأملاك، والتفتيش، كما يمنح القانون رجال الأمن في جنوب السودان حصانة من المسائلة الجنائية، دون موافقة المدير العام لجهاز الأمن أو وزير الأمن القومي.اليوم التالي
[/JUSTIFY]
