الخرطوم تترقب تقرير أوكامبو أمام مجلس الأمن الليلة

تترقب الأوساط السودانية بحالة من الحذر والقلق تقريراً ينتظر أن يقدمه الى مجلس الأمن الدولي الليلة، المدعي العام لحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو حول تعامل السودان مع المحكمة بشأن قرارها توقيف الرئيس عمر البشير.
وتباينت آراء وتوقعات خبراء ومختصين بالخرطوم عبر استطلاع لقناة الشروق اليوم الجمعة 5 يونيو 2009 حول السيناريوهات المتوقعة من قبل المجلس على ضوء التقرير، متوقعين أن تتحرك الدول الصديقة داخل المجلس بدعم من كتلتي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي في اتجاه أن يخرج المجلس بقرار يعطي الأولوية لتحقيق السلام في دارفور.
وقال عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري الدكتور آدم محمد عبدالله في استطلاع لقناة الشروق، إن مجلس الأمن بإمكانه اتخاذ عدة إجراءات لكن في الوقت الحالي يجب أن يدعم حل مشكلة دارفور سلمياً، وتوقع أن يسعى للضغط على الحكومة السودانية لمعالجة المشكلة، كما سيستخدم ضغطه للمساعدة في نشر كامل للقوات الهجين في دارفور، مشيراً الى أنه سيحث الحكومة السودانية أيضاً على المحاسبة الداخلية لمن ارتكبوا جرائم حرب في الإقليم.
ولا يستبعد قانونيون أن يصدر المجلس عقوبات ضد السودان مستنداً على عدة مواد من ميثاق الأمم المتحدة وميثاق روما خاصة المادة 41 التي تركز على عدة تدابير عقابية، ويرى مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان د.أحمد المفتي، الخبير القانوني المعروف، أن من التدابير التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن، تدابير في مجال المقاطعة الاقتصادية وقطع الاتصالات وقطع المواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية، ولا أعتقد أن يفكر المجلس في المادة 42 التي تتحدث عن استخدام القوة.
وكان السودان رفض في وقت سابق مبدأ بعض التحركات الإقليمية التي حثت مجلس الأمن الدولي للتدخل بغرض تأجيل قرار المحكمة الجنائية لمدة عام، وفقاً لمنطوق المادة 16 من ميثاق روما، ويرى د.أحمد المفتي أن استخدام المادة 16 من ميثاق روما مواجه بفيتو من أميركا أو بريطانيا أو فرنسا فيما قد يواجه استخدام المادة 41 بفيتو من روسيا أو الصين.
واستبعد الناشط السياسي أمين بناني المحامي لقناة الشروق، أن تستخدم الصين وروسيا حق الفيتو للحيلولة دون اتخاذ مجلس الأمن عقوبات ضد السودان، مستدلاً بموافقتهما على إحالة ملف دارفور الى المحكمة الجنائية، وأضاف “لا يمكنهما أن تقبلا الإحالة وترفضان نتيجة الإحالة”.
وتقود وزارة الخارجية السودانية تحركات داخل مجلس الأمن الدولي عبر اتصالات مع الدول المؤيدة للخرطوم من أجل إبطال قرارات المحكمة، والتقرير الذي سيقدمه مدعيها العام أمام المجلس.
واعتبرت الوزارة الجولة التي يقوم بها رئيس المحكمة لعدد من الدول الأفريقية محاولة يائسة لإقناع بعض الدول باتخاذ مواقف ضد السودان في اجتماع الدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية المزمع عقده بأديس أبابا الأسبوع المقبل، معتبرة أن التحرك الهدف منه أيضاً التأثير على تلك الدول لإحداث شرخ في الوحدة الأفريقية التي تدعم موقف السودان.

شبكة الشروق