وأد قانون ..( لمصلحة من؟)

:: إنها قصة وأد قانون، نعيدها للجان الحزب الحاكم وهي تقترح قبل أسبوع تأسيس مفوضية مكافحة الفساد في إطار ما يسمونه بالتجديد والإصلاح..هذا القانون يسمى بقانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد، لسنة 2011، ويعمل به تاريخ التوقيع عليه..ويعرف الفساد بأنه هو استعمال الوظيفة الحكومية أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة، سواءا كان بمخالفة القانون أو إستغلاله أو عن طريق الرشوة أو الإبتزاز أوإستغلال النفوذ أو المحسوبية أو الغش أو تقديم إكراميات للتعجيل بالخدمات أو الإختلاس أو إساءة استعمال المال أو النفوذ في في عدم اتباع النظم والقواعد والأساليب مقابل مال أو خدمات..أو.. ثم، أو الإخلال بالمصلحة العامة لإكتساب امتيازات شخصية..!!

:: تلك نصوص إفتتاحية لتعريف قانون مفوضية مكافحة الفساد و كذلك تعريف الفساد..إقتبستها من مسودة القانون الذي أعدتها لجنة عليا بأمر الحكومة، ثم سلمته لجامعة الخرطوم التي شكلت لجنة خبراء لإبداء الملاحظات ولإجراء عمليتي التنقيح وأعادة الصياغة، بحيث يصبح ( قانوناً)..وأكملت لجنة جامعة الخرطوم مهامها، ثم سلمتها لتلك اللجنة العليا..ولكن قبل تذهب به اللجنة العليا إلى وزارة العدل ثم البرلمان ثم رئاسة الجمهورية للتوقيع عليه، رأت الحكومة ذاتها عدم جدوى المفوضية، وصرفت عنها النظر، وأصبحت مسودة القانون مجرد وريقات غير صالحة إلا لإمراة تبيع الفول والتسالي بحيث تصبح قراطيسا للفول والتسالي..!!

:: ومع ذلك، أي رغم عدم صلاحية مسودة القانون، فلنتأمل بعض أهداف المفوضية حسب مقترح قانونها، وهي الأهداف التي تعترف – تلميحا – ببعض سوءات الواقع..على سبيل المثال تعمل المفوضية لتحقيق : الكشف عن مواطن الفساد ومكافحته ومنعه في جميع أشكاله وصوره، ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في العمليات الإقتصادية والمالية، توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الرفص والعدالة، ضمان حق أفراد المجتمع وتمكينهم من الحصول على المعلومات والوصول بها الي السلطات، مكافحة إغتيال الشخصية..تلك أهداف المفوضية (الملغية)، تكشف ما يجب عمله، وهو غير المعمول به حاليا..!!

:: أما سلطات المفوضية، لقد كانت واسعة، منها : دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الدولة فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة..أي حين تصدر منظمة كما الشفافية الدولية تقريراً يضع السودان في قائمة ( الدول الأقبح فسادا)، لوجد هذا الوضع المعيب الدراسة والتقييم ثم الاجراء المناسب، بدلا عن أسطوانة ( السودان مستهدف، مكتسبات الامة مستهدفة )، عند كل تقرير..ثم هناك من السلطات مثل الملاحقة وحجز الأموال والمنع من السفر والتنسيق مع وسائل الاعلام والصحافة ( بدل كبتها وتهديدها وشرائها)، وفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه في حال تبين أنها أبرمت بناءا على مخالفة احكام القوانين ( بدل سلطة المدير المطلقة)..تلك هي الأهداف الموؤودة..!!

:: وعندما طالبنا قبل عقد ونيف بجهاز مركزي لمكافحة الفساد، كنت أعنى ما ورد في الفصل الرابع من مسودة القانون، حيث يقول : ( على الرغم من الأحكام المنظمة للحصانات الإجرائية في القوانين الأخرى، تخضع الفئات المذكورة أدناه لأحكام قانون المفوضية، وهم : رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه ومستشاروه والعاملون بالمؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية، أعضاء البرلمان ومجالس الولايات، الوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة والولاة والوزراء الولائيون، أعضاء السلطة القضائية والمستشارون بوزارة العدل، العاملون بالوحدات العسكرية بمختلف درجاتهم ورتبهم، رؤوساء واعضاء ومديرين الهيئات والمؤسسات والبنوك، و..و).. هكذا، بلا إستثناء، تجاوز القانون العائق المسمى بالحصانة، وأخضعهم جميعاً تحت أحكامه..ولذلك، لم يدهشني أن يتم وأده – قبل ستة أشهر – وهو في المهد ( مقترحا ومسودة).. لن تكافحوا فسادكم، فالعاقل لايطلق الرصاص على ( صدره و رأسه)..!!
[/JUSTIFY]

الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]