رسوم درداقات وترفيه

خبران يمكن عند قراءتهما أن يوديا بحياة أي مواطن معتل القلب مثلي .. الخبر الأول هو توصية أوصت بها اللجنة المالية لمجلس تشريعي ولاية الخرطوم بزيادة الرسوم علي الدرداقات لتبلغ 15 جنيه في في اليوم والدرداقة للناطقين بغيرها هي عربة يدوية صغيرة (بلستك واحد) لها يدان تجران بها يستخدمها (الصبية) لنقل الأغراض داخل الاسواق للزبائن لقاء مبلغ تافه من المال .
مجلس تشريعي الخرطوم لم يناقش يا سادتي الأماجد إتساخ الأسواق ونتانة رائحتها وعشوائية عرض السلع فيها وإزدحامها بالطبليات التي تؤجرها المحلية حتي صار السير في الأسواق مشكلة (للراجلين) .. لم يناقش مجلس تشريعي الخرطوم الإستعدادات للخريف القادم حيث تصبح الاسواق عند كل خريف بركاً من الماء الآسن لتصبح مرتعاً للبعوض والذباب الناقل للأمراض .. لم يناقش المجلس هذه الأمور التافهة .
بدلاً عن مناقشة أيجاد حل وبدائل لعمالة الأطفال الذين يدفعهم الفقر والعوز للعمل بالأسواق كسائقي درداقات هاهو المجلس يناقش كيفية الإستفادة مما يحصلون عليه حيث طالب عضو المجلس سليمان ادريس بزيادة الرسوم المفروضة على الدرداقات قائلاً (مافى زول سائق درداقة مسكين) ومدعيا بان العامل يدر دخلاً يومياً من عمل الدرداقة يصل الى 100 .. تصوروا يا سادتي كل العالم يعمل للحد من عمالة الأطفال ومجلسنا التشريعي يمتص دمائهم اليانعة وعرقهم الطهور ويفرض عليهم مزيداً من الرسوم بل يري عضو المجلس المحترم بأنو مافي زول سائق درداقة مسكين ! يا للهول ويا لإطلاق الحديث على عواهنه .. هي المسكنة شنو؟ غير إنو الزول يكون (طفل) وشغال .. ممنوع إنو يحلم يبقى في يوم من الأيام مهندس أو طبيب أو طيار أو موظف؟ يشتغل مما تشرق الشمش لحدت ما تغيب ويرجع بيتو منهوك القوي وخائر البدن عشان تشرق صباح اليوم التالي ويعيش نفس المأساة ..
يبدو أن العضو المحترم ما جايب خبر .. يااخ السودان كلو مسكين .. المية جنيه المستكترا على المساكين ديل لا تكفي كمصروف لأصغر اسرة ليوم واحد .. إن الفقر والمسغبة التي طالت معظم شرائح وطبقات (الشعب السوداني الفضل) أيها العضو المحترم هو الدافع الرئيسي خلف قرار العائلات بإرسال أطفالها للعمل في هذه المهن الشاقة المضنية من أجل تأمين مورد رزق يعينها على هذه الحياة التي أضحت (بسياساتكم) لا تطاق !
لقد قامت مؤسسة مابلكروفت المتخصصة بتقدير المخاطر المصاحبة للأعمال بدراسة ومسح 197 دولة أثبتت هذه الدراسة أن عشر دول يعيش فيها العمال الأطفال ظروفا بالغة الصعوبة (جاء السودان خامسها) وهي على التوالي: أريتريا والصومال والكونغو الديمقراطية وميانمار والسودان وأفغانستان وباكستان وزيمبابوي واليمن !
قال أيه : (مافى زول سائق درداقة مسكين) .. بهذا المنطق .. (مافى زول سائق أمجاد مسكين) و (مافى زول سائق تاكسي مسكين) .. و(مافى زول سائق هايس مسكين) .. و(مافى زول سائق قريس مسكين) و(مافى زول عندو صاج طعمية مسكين) و(مافى زول عندو صاج لقيمات مسكين) و(مافى زول عندو صاج سمك مسكين) .. (مافى زوله ست شاي مسكينة) الناس دي كووووولها يصل متوسط دخلها في اليوم إلى الـ 100 جنيه (يعني كيلو ونص لحمة) !
ياخي إنتو مفروض توفروا (للعيال) ديل حياة كريمة .. أكل وسكن وشراب وملابس وقراية .. مش لمن تدفعهم الظروف (الرديئة) للعمل الشاق تشيلو عرقهم .. ياخي والله فعلاً الإختشوا مااااااتو !
كان ذلك الخبر الأول أما الخبر الثاني فلا يقل (سخفاً) منه .. فبينما المواطنين قد أصبحو (جارين وراء لقمة العيش) السنة كووولها ومعظمهم لا يكاد (بالكاد) يستطيع توفير ضروريات الحياة له ولأبنائه .. وبعد أن تم شطب بند الترفيه من حياة المواطن السوداني (العادي طبعن) .. والوضع هكذا وجدها المواطنون فرصة للذهاب مع أسرهم (مرة في السنة) لقضاء وقت يرفهون فيها عن (تعب السنة الفاتت) ولكن تأبى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلا أن تنتهز الفرصة لتفرض عليهم وهم يحلمون بقضاء عطلة عيدالإستقلال رسوماً .. .. يعني عاوز ترفه تدفع قروش !! وذلك عبر تحصيل إيرادات مالية لخزينة الدولة اختارت لها اسم ( رسوم ترفيه )، حيث تولت الهيئة القومية للغابات (كما جاء في الخبر الذي أوردته هذه الصحيفة) عملية الجباية بواسطة أورنيك 15 صادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقررت فرض مبلغ (22) جنيهاً على كل حافلة كبيرة تدخل الى غابة السنط المعروفة بالخرطوم، فيما فرضت مبلغ (11) جنيهاً على كل حافلة صغيرة ( كريس، هايس) !
بالله عليكم لماذا أيها المسؤولون هذا التضييق على المواطن؟ ماذا تفعل هذه الرسوم التي تأخذونها من المواطن لدولة يكفي وقود عربات مسؤوليها لتشييد (ديزني لاند) .. ماذا تفعل هذه الرسوم لدولة تمتلئ تقارير مراجعها العام في نهاية كل عام بمليارات الجنيهات المختلسة والمنهوبة ؟ ماذا تفعل هذه الرسوم لدولة تسرق نصف ميزانية إحدي ولاياتها فلا يعلم أحد أين ذهبت حتى اللحظة؟ ماذا تفعل هذه الرسوم لدولة تستورد تقاوى بعشرة ملايين دولار فتجدها فاسدة ؟ ماذا تفعل هذه الرسوم لدولة لا توفر للمواطن حتى التمتع بأشجار غابة السنط؟