الاحتكاريون والدجاجة العجوز “2”

*ذكرنا أن ما يضرب (أسعار السلع) في مقتل.
*ويعوق النمو الاقتصادي..
*ويقضي على روح المنافسة في السوق..
*هو (غول) الممارسات الاحتكارية..
*وتعد تلك الممارسات من أخطر الأضرار التي تهدد كيان الدولة الاقتصادي .
*وتضر في البدء مصالح المتعاملين في السوق..
*ثم نلحق أضراراً فادحة بالمستهلكين.
*إذ ينجم عن ذلك تشوية (السوق) من خلال تعطيل آليات العرض والطلب..
*بل هناك أنواع من الاحتكار يأخذ شكل (الاتفاقات) و(التربيطات).
*بين عدد محدود من التجارة أو أصحاب المصانع أو المستوردين ..
* متفقين على سعر محدد..
* من خلال التحكم في (كميات) السلع المطروحة بالأسواق..
*تحقيق أرباح طائلة..
*وهذا بالطبع ينعكس على المواطن المستهلك ودخله المالي.
*فبين عشية وضحاها تشهد الأسواق قفزات سعرية غير مبررة .
*تقف وراءها الألاعيب الاحتكارية..
*وعين الحكومة (نائمة) عنها..
*اذ كان يتعين عليها رصدها والإسراع في مواجهتها..
*فارتفاع الأسعار طال العديد من السلع.
*منها السلع الغذائية وحديد التسليح والأسمنت والأجهزة الكهربائية.
*مما يؤكد الغياب الواضح لدور الأجهزة الرقابية.
*بل وضعف القوانين التي تنظم الأسواق.
*أين تفعيل قانون حماية المنافسة وقانون حماية المستهلك؟
*وهناك ما يؤكد أن الأسعار التي يتم فرضها في الأسواق.
*أعلى بكثير من معدلات إنتاجها (المحلية).
*إن المراكز الاحتكارية تنمو أذرعها وتتوحش.
*وتصبح عقبة أمام جهود التنمية.
*ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في الإجراءات والتدابير.
*لمواجهة الأساليب الاحتكارية.
*وتقوية المنافسة..
*وإصدار تشريعات وقوانين مفعَّلة على أرض الواقع..
*تواجه الممارسات الاحتكارية وتدعم المنافسة.
* وتحمي مصالح المستهلكين..
*الاحتكار (فساد) أليس كذلك..
*كفانا من سياسة (أخنق فطس)!
*على الجهات المنوط بها محاربة الفساد.
*أن تخترق المجال الجوي لـ(الدغمسة) في النفوذ الاحتكاري.
*المواطن يعلم والحكومة أيضاً تعلم.
*إن (الفساد) لو نُقر لطنَّ..
* كما قال الجاحظ في سينية إلى نواس (هذا شعر لو نُقر لطن).
*فأولى الأمر من سياسييننا مثل الأثريين عليهم أن ينبشوا ليعثروا على تماثيل فساد أكلها الصدأ!!
*وإلا أصبحنا مثل الذي يعطي اللحم لـ(الأدرد)!!