[JUSTIFY]
أيدت المحكمة العليا إعدام زعيم مجموعة متفلتة أدين بقتل رجل خنقا بمنطقة شرق النيل، وكانت محكمة جنايات الحاج يوسف أصدرت قرارها في مواجهته بموجب المادة (130) من القانون الجنائي، ووجدت في حيثيات قرارها أن المدان لا يستفيد من الدفوعات التي تغير وصف الجريمة من العمد إلى شبه العمد، وحسب الاتهام تشير الوقائع إلى أن الشرطة تلقت بلاغا من خفير بناية تحت التشييد، أفاد بوجود جثة رجل ملقاة على الأرض وهو مخنوق بحبل بلاستيك. حيث باشرت إجراءاتها وهرع فريق منها إلى مسرح الجريمة وتحريزه ونقلت الجثة إلى المشرحة، وبتكثيف تحرياتها أوقفت (11) متهما للتحقيق معهم ودون بلاغ في مواجهتهم بالاشتراك في نهب وقتل المجني عليه، وباكتمال التحريات وجهت لهم النيابة التهمة وقدمتهم للمحاكمة، وأصدرت المحكمة قرارها بإعدام المدان وقضت عليهم بعقوبة السجن (4) سنوات في مواجهة (4) متهمين بموجب المادة (175) من القانون الجنائي النهب، وألزمتهم بدفع (300) جنيه نهبوها من المجني عليه، كما قضت بالسجن (3) سنوات في مواجهة المتهم الثالث وأمرت بجلده (40) حد السكر، إلا أنها برأت (4) آخرين من التهم المنسوبة إليهماليوم التالي
خ.ي
[/JUSTIFY]
