هل يعود “علي عثمان” و”نافع” بعد مايو القادم؟؟

“الميرغني” ذبح الحزب أم (جزر) القيادات؟؟
لماذا فشل مؤتمر مروي للمصالحة بين (الرزيقات) و(المعاليا)؟؟
{ استل “محمد الحسن الميرغني” المفوض من مالك الحزب وسيده ووريثه الشرعي والده “محمد عثمان الميرغني” رضي الله عنه وعن تابعيه بإحسان أو بغير إحسان إلى يوم يبعثون، استل سكينه من ذراعه اليسرى ووضع الحزب على جانبه الأيمن وقرر ذبحه من (الوريد إلى الوريد) والقضاء عليه ليرتاح السيد “الميرغني” من (تفلت المتفلتين) ومعارضة الشائنين.. وسوء تقدير بعض القيادات التي (قلت أدبها) على الحزب وزعيمه الروحي.. وتناثرت دماء المخلصين الأوفياء “طه علي البشير” الذي ما سنحت فرصة لتشكيل وزاري وإلا سعى إليه المؤتمر الوطني لـ(25) عاماً.. و”طه علي البشير” ممسك بيده اليمنى على تقاليد الحزب الاتحادي.. كان شمعة مضيئة في ليالي الحزب الاتحادي الديمقراطي.. كان قائداً شعبياً حينما هاجرت قيادات الحزب للقاهرة.. يدفع من حر ماله المليارات ولا ينتظر تعويضاً من حكومة ولا عائداً من مصالحة قادمة.. ينفق “طه علي البشير” على الحزب الاتحادي الديمقراطي، وعلى الطريقة الختمية، وعلى نادي الهلال، وعلى الصحافة، وعلى أوجه الخير ويتبرع للمشروعات القومية.. ولو كان الجود يفقر لأصبح مثل كاتب هذه السطور ترهقه قترة (ملاح أم رقيقة).. وآخر ما في كنانة السيد “محمد الحسن الميرغني” الذي يستمد مشروعيته من (جينات) تكوينه.. السيد ابن السيد سليل الدوحة النبوية كما يقولون فكيف لا يملك سلطة فصل سليل أسرة أسد كدباس د. “بخاري الجعلي” أستاذ القانون بالجامعات السودانية، وأحد الرجال القلائل الذين يقولون لا في وجه السلاطين؟! وتعرض للذبح الصحافي والكاتب الشجاع “علي نايل” الذي كان يطوف على الصحف يحمل مقالاته دفاعاً عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، وعلى السيد “محمد عثمان الميرغني” الإنسان حينما يتوارى البعض خوفاً وفزعاً من مجرد أن تقول (فلان اتحادي).. ولحق بالمفصولين بسكين “الميرغني” “محمد طاهر جيلاني” آخر وزير للرياضة في الديمقراطية الثالثة إن لم تخني الذاكرة.. وفي يوم فصل قيادات الاتحادي الديمقراطي وذبح الحزب وإهدار دمه في دار “أبو جلابية”، غربت شمس الاتحاديين وبات حظهم في العودة للساحة السياسية مثل حظ “فاطمة عبد المحمود” في الفوز على الرئيس “البشير” في انتخابات (أبريل) القادمة.
ذبح “الميرغني” الصغير الحزب الاتحادي الديمقراطي الكبير بسكين والده.. وقبل أن يغسل يده ويستقبل بالهتافات كان “عثمان عمر الشريف” يقف في الجنينة (دار أندوكا) ويقول إنهم كحزب اتحادي ديمقراطي قد اختاروا “البشير” لرئاسة الجمهورية لثلاث صفات الأمانة، الصدق والشجاعة.. وصدق السيد “عثمان عمر الشريف” الوزير بعد أن كذب كثيراً حينما كان معارضاً وبعيداً عن كرسي الوزارة الوثير، ويذكر الناس ممن لهم ذاكرة تصريحات “عثمان عمر الشريف” قبل أيام من دخوله دار المؤتمر الوطني حليفاً وهو يقول في ندوة بنادي الخريجين بود مدني: (لو وجدت المؤتمر الوطني يوم القيامة في الجنة لخرجت منها وذهبت إلى النار).. وفي ذلك الوقت كان “عثمان عمر الشريف” يعتقد أن الدخول للجنة مثل دخول دار “أبو جلابية” في بحري الختمية.. و”محمد الحسن الميرغني” الذي استل سكينه وذبح قيادات الحزب كان من المعارضين لمشاركة الحزب في الحكومة.. لكنه أخيراً (ضرب حساباته) وجاءته القيادة تجرجر ثيابها.. تمشي أمامه في خيلاء وكبرياء وجلال مهيب بعد أن أصبح والده “الميرغني” غير قادر على قيادة الحزب بالإشارة أو (بهمسة).. ركب “محمد الحسن الميرغني” سرج القيادة وامتطى صهوة جواد الحكم، فقرر أن يبدأ عهده في وراثة والده بإزاحة الصخور من مجرى النهر.. ونظافة (بخاخات) السيارة التي وقفت معطوبة منذ عامين.. وحتى تسهل عليه قيادة الحزب، ما كان خياره إلا ذبح القيادات.. ثم (جزر) الحزب نفسه في سوق السياسة.
إن خسارة الساحة الوطنية لحزب الوسط والوسطيين، تمثل خسارة فادحة لوطن ينوء ظهره بالمشكلات.. والاتحادي الديمقراطي ليس حزباً عقائدياً مثل الشيوعي ولا حزب البعث ولا الإخوان المسلمين، هو حزب الجماهير العريضة والأشواق العديدة.. حزب التسامح والمؤاخاة.. والاختلاف في دار الحزب ثم الإقبال على وجبة عشاء على (صينية واحدة).. الاتحاديون تاريخياً خلافاتهم لا ترقى للفصل والتجميد والإبعاد.. حزب مفتوح من شاء فليبقى.. ومن شاء فليخرج.. لا يسأل (الخوارج) عن أسباب غضبتهم ولا كيفية عودتهم!! لكن الحزب الاتحادي الديمقراطي الآن يعيش غيبوبة الشيخوخة (وزهايمر) كبر السن.. وفقدان الكبير الذي يسدي النصيحة.. ويقول كلمة الحق.. ذبح قيادات الاتحادي ابتغاء مرضاة “الميرغني” الصغير خطوة محفوفة بالخطر على مستقبل الاتحادي الديمقراطي الذي ربما فشل في الحصول على مكاسب تذكر من الانتخابات القادمة لخلافات قيادات الحزب وتصدعه مثلما خسر الحزب انتخابات 1986م حينما حصل على أعلى نسبة أصوات ولكنه لم ينل إلا (63) مقعداً في البرلمان، وبلغت مقاعد حزب الأمة (101) مقعداً، والأصوات التي حصل عليها أقل ونالت الجبهة الإسلامية (51) مقعداً، وعدد أصوات الاتحادي تعادل كسب الجبهة الإسلامية أربع مرات.. وبعد (29) عاماً من ذلك التاريخ يعود الاتحادي الديمقراطي إلى ساحة التنافس الانتخابي ولا يعرف كم يبلغ رصيده في بنك المقاعد البرلمانية، علماً بأن تعدد المرشحين في الحزب الاتحادي هو ما هزمه في انتخابات 1986م.. أما انتخابات 2015م فإن ذبح السيد “محمد الحسن الميرغني” بـ(سكينه) الحمراء لقيادات الحزب هو الذي يحدد كسبه في الانتخابات التي أضحت على الأبواب.
{ “علي عثمان” ود. “نافع”.. هل من عودة تاني؟؟
بعد نحو (60) يوماً من الآن ينتظر إعلان الرئيس المنتخب حكومته الجديدة.. وحتى اليوم لا منافس لـ”البشير” إلا “البشير” وكثير من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية رفعوا رايات الاستسلام البيضاء، ودب اليأس في نفوسهم وخاب أملهم في مقاصدهم التي من أجلها ترشحوا للمنصب الرفيع.. وبعد إعلان الفوز المرتقب للرئيس “البشير” فإن مرحلة جديدة وتغيرات أخرى ينتظرها الجهاز التنفيذي في الدولة.. فهل التغير المرتقب محدود يطال بعض مناطق الضعف الذي تبدى في جسد الدولة بعد مغادرة الخبرات الكبيرة.. والأسماء التاريخية؟! وهل شخصيات مثل “علي عثمان محمد طه” ود. “نافع علي نافع” يمكن عودتهما مرة أخرى لتسنم مواقع تنفيذية في الدولة؟؟ وكيف؟ أم انتهى دورهم التنفيذي وأصبحوا مرجعيات للحزب الحاكم والحركة الإسلامية يسألون في حين الحاجة ويتركون بعد ذلك؟؟
إن عودة هؤلاء القيادات يعدّها البعض هزيمة لمشروع التغير والتجديد الذي دعا إليه الرئيس “عمر البشير” ونصت عليه كل مقررات وتوصيات المؤتمرات القطاعية للحزب الحاكم في الدورة قبل الحالية، وكانت الاستجابة لذلك بعد خطاب الوثبة حيث جدد المؤتمر الوطني مفاصله وقيادته وتنحى من الجيل الأول في السلطة “علي عثمان” ود. “نافع” و”عوض الجاز” و”أحمد عبد الرحمن” و”كمال حسن علي” و”أحمد إبراهيم الطاهر” و”هجو قسم السيد”، ومن جيل الشباب والعطاء تمت إزاحة “كمال عبد اللطيف” و”أسامة عبد الله” و”إدريس محمد عبد القادر” ود. “الفاتح علي صديق” ود. “أمين حسن عمر”، وصعد بديلاً عن هؤلاء التيار الشبابي الذي يسيطر على الحكم والحزب.. وتتفاوت قدرات ونجاحات هؤلاء ما بين نجوم أضاء بريقها عتمة الفشل مثل د. “الفاتح عز الدين”، و”ياسر يوسف” في وزارة الإعلام، و”صلاح ونسي” في رئاسة الجمهورية ود. “فضل عبد الله” و”مشاعر الدولب”.. بينما هناك من الشباب الذين أسندت إليهم مهام كبيرة تواروا عن الأنظار والأضواء.. ولا يعرف الشعب عن عطائهم شيئاً، لكن ربما تقارير الأداء التي يتلقاها الرئيس أسبوعياً أو شهرياً قد تثبت أن لهؤلاء الوزراء الشباب عطاء ولكنهم يؤثرون الصمت.. ويتوارون عن الضوء لتربيتهم وتنشئتهم في أجهزة الصمت التي لا تطيق ضوء الشمس.. ولكن في قيادة الدولة اليوم ثلاثة مستويات، الحكمة ممثلة في الرئيس “البشير” والفريق “بكري حسن صالح” و”مصطفى عثمان إسماعيل” و”علي كرتي” والفريق “عصمت عبد الرحمن”.. وجيل العطاء يتمثل في “حسبو محمد عبد الرحمن” ود. “عيسى بشرى” وبروفيسور “إبراهيم غندور” و”السميح الصديق” و”بدر الدين محمود”.. وأخيراً جيل الشباب ممثلاً في “جمال محمود” و”معتز موسى” و”كمال حسن علي” و”عبيد الله محمد عبيد الله” و”الدولب”، وهؤلاء وجودهم في الجهاز التنفيذي حديث جداً.. وربما تم التجديد لهم لدورة القادمة بعد أن اكتسبوا الخبرات التي تؤهلهم لقيادة الدولة.. في الوقت الذي تعدّ فيه عودة “علي عثمان” مثلاً شبه مستحيلة وذلك لعدة أسباب أولها أن خليفة “البشير” لا يمكن أن يأتي من الحزب، وتبدو خلافة المشير “البشير” محسومة لصالح المؤسسة العسكرية ذات الشوكة وحامي الإنقاذ والمدافع الأول عنها في السراء والضراء.. ووجود الفريق “بكري حسن صالح” في منصب النائب الأول للرئيس يعدّ وجوداً انتقالياً قبل أن يرتقي لمنصب الرئيس في حال تنحى الرئيس بعد (5) سنوات من الآن أو غشيته أقدار الموت والمرض خلال السنوات الخمس القادمة، فإن النائب الأول الفريق “بكري” سيصعد مباشرة لمنصب الرئيس فكيف لـ”علي عثمان محمد طه” الذي كان الرجل الثاني في الدولة والحزب أن يرتضي منصباً أقل من النائب الأول ولن يختار الفريق “بكري حسن صالح” “علي عثمان” نائباً له احتراماً لأستاذه وشيخه مثلما رفض “البشير” أن يتولى “الترابي” منصب النائب الأول بعد رحيل “الزبير” تقديراً واحتراماً له، والجنرال “بكري” لن يرتضي لنفسه أن يصبح “علي عثمان محمد طه” النائب الأول له وهو الذي كان وزير شؤون رئاسة الجمهورية أيام “علي عثمان” في القصر.
ولكن د. “نافع علي نافع” وضعه يختلف قليلاً عن “علي عثمان محمد طه”، حيث يمكن الاستفادة من قدراته وإمكانياته في وزارة مهمة، الخارجية أو رئاسة البرلمان في حال حرمان كردفان من نصيبها مرة أخرى باعتبار أن المحاصصات في السلطة هي حقائق لا يمكن إنكارها.. وعطاء الأستاذ “حسبو محمد عبد الرحمن” خلال الفترة الماضية والحيوية التي أضفاها على القصر والرضا الواسع لأبناء غرب السودان بالتمثيل الحالي يجعل من غير المنتظر أن يذهب “حسبو محمد عبد الرحمن” من منصبه.. ولكن فرص القيادات التاريخية باتت محدودة جداً في تسنم القيادة، والحزب الآن في قبضة البروفيسور “إبراهيم غندور” المرشح هو الآخر لمنصب النائب الأول للرئيس في حال تنحي “البشير” وصعود الجنرال “بكري” لمنصب رئيس الجمهورية.. كل تلك التكهنات والقراءات تظل محض تخيلات لمن هم في البر.. لكن الذي بيده السلطة والقرار تحكم تصرفاته أشياء أخرى.. ما نراه بعيداً قد يبدو قريباً، والسودان هو بلد المفاجآت الكبيرة.
{ فشل مؤتمر مروي
انفض مؤتمر مروي للمصالحة بين قبيلتي (الرزيقات) و(المعاليا) قبل التوصل لاتفاق يضع حداً لنزيف الدم والصراع بين القبيلتين، الذي يعدّ من الصراعات القديمة في السودان منذ الستينيات وحتى اليوم، ورغم الاهتمام الذي وجده المؤتمر من قيادة الدولة ممثلة في الفريق “بكري حسن صالح” والدكتور “فرح مصطفى” الوزير بديوان الحكم الاتحادي ولجنة الأجاويد أو الوسطاء الذين يمثلون أغلب قيادات النظام الأهلي في السودان إلا أن المؤتمر قد فشل، وذلك لثلاثة أسباب بعضها جوهري وبعضها ثانوي.
السبب الأول في فشل المؤتمر مسألة ملكية الأرض في السودان أو ما يعرف بـ(الحواكير) في دارفور.. وهي قضية شائكة ومعقدة جداً، حيث إن الأرض التي يقطنها (الرزيقات) و(المعاليا) معاً تعرف بدار (الرزيقات) مثل (دار الفور) و(الزغاوة) و(البني هلبة) و(التعايشة)، وكن ملكية الأرض اسمياً للقبيلة لا تعني مطلقاً أن لا ينتفع منها بقية سكان المنطقة.. وقوانين الدولة السودانية لا تميز بين مواطن وآخر بسب تسمية أرض باسمه.. فالشايقية مثلاً في مروي لا يستطيعون الادعاء بأن مروي هي أرضهم، ومن أراد العيش في مروي عليه الحصول أولاً على صكوك قبول منهم.. ثانياً قضية الإدارة الأهلية هل ترتبط بالأرض أم بالإنسان؟؟ مولانا “محمد أحمد الفضل” عندما كان والياً على غرب دارفور اتخذ قراراً شجاعاً بجعل الإدارة الأهلية لا علاقة لها بملكية الأرض، فانشأ إدارات أهلية للقبائل العربية في دار (المساليت) و(الفور).. وقد وجدت تلك الخطوة معارضة في بادئ الأمر، لكنها أصبحت بعد ذلك واقعاً من نظارة (المعاليا) في مناطقهم.. ولا يستطيع (الرزيقات) اليوم فرض شيء على إخوتهم (المعاليا) في مناطق سكنهم.
إذا كانت تلك هي أسباب فشل المؤتمر حين رفض (المعاليا) التوقيع على الوثيقة التي أعدت من قبل لجنة الأجاويد.. وهي وثيقة أثبتت تاريخياً أن المنطقة هي دار لـ(الرزيقات)، لكن في ذات الوقت منحت (المعاليا) كامل حق السيادة على الأرض والاعتراف بنظارتهم ونظامهم الأهلي.
ومن الأسباب الثانوية لفشل المؤتمر أن الولاية المستضيفة ليست لها خبرة بمثل هذه النزاعات، ولم يسبق أن انعقد مؤتمر لمعالجة قضية شائكة في تعقيداتها مثل صراع (الرزيقات) و(المعاليا).. لذلك كان منتظراً من المستضيف أن يلعب دوراً في تقريب المسافات وهو محل تقدير من جميع الأطراف.. وثانياً، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر لم تتفق مسبقاً على جدول الأعمال مما أهدر وقتاً في التحضير والمشاورات.. وانفضاض مؤتمر مروي دون الوصول لاتفاق ينهي الصراع يلقي بأعباء كبيرة على كامل الدولة في مقبل الأيام.. وذلك بفرض هيبة السلطة.. وإجراء تغييرات سياسية وتنفيذية بعد أن أثبت الوالي العقيد “الطيب عبد الكريم” أنه غير قادر على قيادة الولاية، وظلمته الدولة وهي تسند إليه مهام كبيرة في ولاية مضطربة.. وكان الأحرى البحث عن شخصية قومية تتصف بالحكمة وفي جعبتها خبرة طويلة تعينها على إدارة شؤون الولاية المضطربة، وقد تواترت ترشيحات لبعض القيادات لإنقاذ الولاية مثل “بدوي الخير إدريس” و”سلمان سليمان الصافي”.. لكن فشل المؤتمر ينذر بتجدد النزاع إذا لم تنهض الدولة بمسؤولياتها في نشر قوات كبيرة تبسط السيطرة وترهب المتفلتين.. وتتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة المطلوبين للعدالة والقبض على المتورطين في أحداث القتل ومحاكمتهم.. فالأوضاع في شرق دارفور تنذر بالخطر.

المجهر السياسي