زواج سوداناس

مولانا أحمد التجاني: دافعوا عن حقوقكم الدستورية.. الدستور دا حق منو


احمد التجاني

شارك الموضوع :

** تعلو اللافتة حينا وتتوارى حيناً آخر خلف الأشجار قبالة شارع القصر بالخرطوم.. أعلى البناية العتيقة التي لا تكاد تتوقف عندها أنظار المارة يتراءى المكتوب بوضوح: (هيئة شؤون المظالم والحسبة العامة).. لم تغش العنوان بعد مسحة التعديلات، حتى بعد أن تم تحويل (الهيئة) إلى (ديوان). في الداخل كان الرجل يجلس في مكتب متواضع وأثاث ليس على ذات حداثة المؤسسات الحكومية الأخرى.. داخل المكتب الفسيح تلمح التربيزة المكتظة بالكتب القانونية وملفات وورق قديم مُحكم الربط، وعيون تحدق من خلف نظارات كبيرة، لم تعيها كثرة البحث والتمحيص بين نصوص القوانين والدستور في أمهات القضايا بالمجال القانوني والقضائي.. هنا يجلس مولانا أحمد التجاني الجعلي، رئيس الديوان. كنا قد اتصلنا عليه قبلها لاستفساره عن بعض القضايا ذات الصلة بديوان المظالم، بعد أن أجاز البرلمان قانوناً جديداً للديوان، فقال إنه لا يتحدث عبر الهاتف، وإن كنا نريد أي تفاصيل علينا أن نأتي لمكتبه، وقد كان.. جلسنا معه هذه الجلسة فوجدنا بين ظهراني هذا المكان الذي -لا يكاد تصله الصحافة – الكثير والمثير، الرجل في بداية عمل جديد لديوان لم يكن فاعلاً طيلة 14 عاماً مضت، يتكئ على رصيد من الخبرة جعلته يلبس ثوب الدبلوماسي حيناً ليخرج من مأزق السؤال، وأحياناً أخرى الإجابة بقدر الحاجة، مع لباقة ولياقة وحضور قانوني ينم عن حذق ومهارة ودقة في الكلام.. مع شيء من التحفظ في ذكر أسماء وجهات المظالم وكثير تفاصيل على صلة بجهات أخرى في الدولة، خَشية الوقوع في حرج مع أي جهة كما قال.. الحوار لم يخل من الصراحة في كشف نقص الكوادر وسوء بيئة العمل، وما يمكن أن يواجهه العمل مع قضية استغلال النفوذ في الجهاز التنفيذي، وما يمكن أن توقعه من مظالم على المواطن، وما ينتظر أن يحدث بعد تفعيل رئاسة الجمهورية للديوان للعمل في الفترة المقبلة ومساندة الرئاسة للديوان مع البرلمان، خاصة بعد إجازة القانون الجديد لبدء تفتيش دواوين الحكومة.. فإلى إفاداته:

* ما هي طبيعة عمل ديوان المظالم في الأساس.. وماذا يقدم للمواطن؟

– الديوان يقوم بمراجعة كافة أعمال السلطة التنفيذية بما في ذلك الولاة، والقرارات النهائية للسلطة التنفيذية، إذا تبيّن أن هنالك ظلماً بيناً قد وقع نتيجة للقرارات هنا يتدخل الديوان، ولذلك الذين يستطيعيون فحص هذه القرارات يجب أن يكونوا من ذوي الكفاءات العالية.. أيضاً الديوان مناط به مراجعة الأحكام النهائية الصادرة من السلطة القضائية، إذا كان الحكم القضائي النهائي ناتجا عنه ظلم يتدخل الديوان لرفعه عن المواطن.

* أين كان ديوان المظالم طيلة السنوات الماضية قبل أن يجيز البرلمان قانوناً له؟

– حقيقة الديوان له 14 سنة مهمته كادت تكون منعدمة تماماً، لم يستعن بأية كفاءات وكل الكوادر الموجودة لم تتح لهم أية فرصة تدريب داخليا أو خارجياً.

* كأنما الالتفات للديوان وراءه قصد من الحكومة والمجلس الوطني؟

– اليقظة لعمل الديوان جاءت من المجلس الوطني ورئاسة الجمهورية؛ بإعادة بعث الديوان، بحسبان أنه من مظاهر الدولة الحديثة وجود أمين مظالم، وهذا في كل الدول الأفريقية والآسيوية.

* مولانا الجعلي.. دعنا نتحدث بصراحة.. الشعب السوداني قد لا يؤمن بجدوى عملكم وفكرة اللجوء لديوان المظالم لرد أي ظلم وقع.. كيف ترد على هذا؟

– صحيح، نحن نواجه مشكلة عدم انتشار ووجود ثقافة أمناء المظالم في المجتمع السوداني.

* لماذا في تقديرك؟

– لأن الذين كانوا يحتلون هذه المناصب طيلة 14 عاماً لم يعملوا على تعزيز ثقافة أمناء المظالم، وعدم تفشي ثقافة أمناء المظالم في السودان، وهذا الخطأ الكبير للذين سبقونا، الآن بإعادة الهيكلة ستكون لدينا أمانات للإعلام والعلاقات الداخلية والخارجية وحقوق الإنسان والحكم الراشد والمرأة والطفل تحديداً، لذلك ثقافة أمناء المظالم غير منتشرة في المجتمع.

* هل تواجه بتهكم أو استنكار من عامة الناس ويقال لك (ديوان مظالم شنو ورفع ضرر شنو)؟ بفهم أن آخر مراحل إحقاق الحقوق القضاء؟

– نعم نعم، نواجه هذا الشيء، لكن حينما تثبت أقدام الديوان في المجتمع السوداني يدرك الناس أهمية محتسب المظالم وما يمكن أن يؤديه بالنسبة لمصلحة المواطن، لأن المواطن لديه حقوق كثيرة هو نفسه لا يعرف حقوقه، لذلك أن تبين هذه الحقوق للمواطن هذه عملية ليست بالساهلة؛ مثلاً الحريات واحدة من الحقوق للمواطن بالقانون والدستور وهو لا يعرفها.

* دعنا نقف عند مسألة الحريات هذه.. كثير من المواطنين لا يتمتعون بالحريات، والصحف واحدة من الجهات في المجتمع تواجه مشكلة في مسألة الحريات هذه؟

– “دي مسألة سياسية أنا ما بتكلم فيها”، لكن بتكلم عن الحريات المنصوص عليها في الدستور، هذه هي التي ندافع عنها.

* والحريات الصحافية أيضاً منصوص عليها في الدستور “حرية التعبير”؟

– دافعوا عن حقوقكم الدستورية، الدستور دا حق منو؟ الدستور ملك لكم، دافعوا عن حقوقكم، طالبوا بحقوقكم في العمل، المساواة، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، (طوالي جارين للحقوق السياسية وكبتوها وما كبتوها).

* لماذا لا يتدخل الديوان في هذه الحقوق والحريات.. أليست مظالم؟

– الديوان ليس جهة سياسية ليتدخل، الذي يتدخل في مسائل الحريات هو المحكمة، إذا انتهك حقك اذهب إلى المحكمة تأخذ لك حقك، وإذا لم تفعل المحكمة بعدها يمكن أنا في الديوان آخذ لك حقك.

* متى يمكن للمواطن اللجوء إلى الديوان؟

– لا يمكن اللجوء إلى الديوان إلا بعد استنفاد كافة طرق الطعن القانوني المتاحة للمواطن في عملية الحريات، إذا لم تُجد هذه الطُرق (تعال لديوان المظالم).. بعد استنفاد كافة طرق الطعن، إذا ترتب ظلم بيِّن بعدها يمكن أن نتدخل لرفع الظلم، لكن ليس هكذا، الحريات كلها وسائل لمُباشرة العمل الديمُقراطي السليم.

* على ماذا يقوم عمل أمناء ديوان المظالم أصلاً؟

– حركة التقدم الاجتماعي في أي بلد رهينة بتعزيز الحكم الراشد الذي يستند إلى سيادة حكم القانون وهذا موجود في الدستور، وثيقة الحقوق في دستور 2005 من المادة 24 إلى 43 كلها تتعلق بحقوق الإنسان، وكثيرون يجهلون بها وهي تتعلق بحقوق الإنسان في المحاكمة العادلة، العيش الكريم، الديموقراطية والحريات العامة، وهذا كله يدخل في ثقافة أمين المظالم.

* ولكن ربما كانت الناس فاقدة للثقة في الديوان، لذلك لا تلجأ له، لأنها ترى فيه مؤسسة حكومية؛ أقرب للحكومة من المواطنين؟!

– الناس أساساً لا علم لهم بالديوان، كونه يكون في ديوان اسمه ديوان المظالم العامة ليس لديهم معرفة به، نحاول بالقانون الجديد والانطلاقة للديوان تثبيت ثقافة أمناء المظالم بالتحقيقات والتقصي والتفتيش لكافة مرافق الدولة.

* هل بإمكان الديوان التحقيق والتقصي عن الظلم أو الفساد في مؤسسات الحكومة؟

– نعم، القانون يعطينا حق الدخول لكافة مرافق الدولة ونرى كيف تسير المرافق ونتأكد من حسن سير العمل فيها وأنها تؤدي واجبها على الوجه الأمثل وبطهارة وكفاءة وبعيد جداً عن الفساد أم لا!؟.. وهذا يقتضي وجود كوادر.

* ألا تتوقع أن تواجه حملتكم التفتيشية لمرافق الحكومة صعوبات واعتراضات من بعض الجهات؟

– استطعنا تعيين 8 قانونيين يقومون بعمليات تفتيشية كبيرة جداً داخل مؤسسات الحكومة سترونها في القريب العاجل وسترفع إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان.

* ما الذي يجري داخل ديوان المظالم الآن؟

– النشاط كله يتعلق باستصدار قانون جديد يفي بمتطلبات الدستور والمرحلة القادمة، المجلس الوطني كان له ملاحظات على القانون الجديد من ضمنها يكون ديوان المظالم عبارة عن أمانة عامة تحتوي أمانات متعددة حقوق الإنسان، الحكم الراشد والحسبة وأمانات أخرى حددها المجلس الوطني، وفقا لهذا تم استصدار كتابة القانون الجديد وهو الآن أمام الرئيس للتوقيع عليه بعد أن أجازه المجلس الوطني بالإجماع.. المحطة الأخرى لانطلاق الديوان من جديد هو إعادة هيكلة الديوان ليقوم بعمله.

* إذاً ديوان المظالم نفسه ضعيف ويلجأ للرئاسة والبرلمان.. كيف هذا؟

– وفقاً لنص الدستور يجب على ديوان المظالم العامة أن يتقدم بتقرير سنوي لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني بنتائج الأعمال التي قام بها خلال السنة، قمت بزيارة ليس لاطلاعه على التقارير بشأن أعمال الديوان وإنما لاطلعه على بعض الصعاب التي تعتري الديوان حتى يقوم بتذليلها لأنه وفق الدستور ديوان المظالم مساءل أمام رئيس الجمهورية وأمام رئيس المجلس الوطني.

* إذاً مؤسسات الحكومة ترتع في الفساد وعدم المحاسبة والمساءلة ووقوع الظلم على المواطنين بسبب عدم تفعيل عمل الديوان لسنوات مضت؟

– القانون الجديد انطلاقة كبيرة لديوان المظالم في آفاق المحاسبة ومحاربة الفساد وآفاق التحقق من الكفاءة والطهر في وحدات الحكومة المتعددة، وهي عملية كبيرة وهذه مهمة أمناء المظالم عالميا وهي عملية محاربة الفساد وتعزيز الحكم الراشد والتحقق من الكفاءة والطهر في أجهزة الدولة وبينت كل هذا للرئيس البشير عند لقائي به.

* ظلم كثير يقع على المواطنين.. أين أنتم منه؟

– قمنا برفع كثير من المظالم عن المواطنين.

* كيف يتم رفع الظلم؟

– بالتحقق أولا من المظلمة التي تقع على المواطن في أية مؤسسة من مؤسسات الجهاز التنفيذي، لنرى ما إذا كان هنالك ظُلماً بيّناً قد وقع على أي مُواطن هنا يتدخل ديوان المظالم، يرفع الظلم بجبر الضرر بكتابة طلبات لرئيس الجمهورية لجبر الضرر عن الظلم الذي يقع على المواطن المعني.

* كم تستغرق المظالم من وقت للبت فيها؟

– المظلمة لا تأخذ أكثر من عشرة أيام أو أسبوعين في أكثر الأحوال إذا استوفت الشروط الواجب توفرها وفقاً للقانون، لكن بعض المظالم تكون غير مستوفية للشروط، وبعض الجوانب يجب أن تستكمل.

* وكيف تستكملونها؟

– ندخل في مكاتبات مع الجهات المختصة إلى حين تكتمل كل جوانب المظلمة وتكون جاهزة للدراسة وإصدار القرار.

* وكيف يتخذ القرار في المظلمة؟

– القرار الذي يتخذ في المظلمة وفقاً للقانون يجب أن يكون قراراً بإجماع الأعضاء أو بالأغلبية الواجب توفرها.

* ومن هي العضوية التي تتخذ القرار؟

– نحن ثلاثة أعضاء في الديوان، أية مظلمة لنتخذ فيها قرار يجب أن يكون موافقا عليه من قبل اثنين على الأقل، كل المظالم التي نظرناها وأصدرنا فيها قرارات كانت بالإجماع ما عدا بعض المظالم يكون فيها رأي مخالف.

* مخالف كيف؟

– اثنان يكون لديهما رأي موحد وواحد رأي مخالف، وهذا رأي مفيد من الناحية القانونية في الدراسة، ونسجل الرأي المخالف، وهذا يمكن الاستفادة به مثلما يحدث في الأحكام القضائية والسوابق، الرأي المخالف وإن لم يكن الرأي الذي يجب أن تلتزم به إنفاذه يكون مفيدا للدراسة القانونية.

* ما هي إحصائية المظالم التي تسلمها الديوان خلال العام الماضي وحتى الآن؟

– نظر الديوان خلال السنة الماضية في (125) مظلمة، منها (40) مظلمة مرحلة من العام 2013، و(67) مظلمة تم استلامها خلال 2014، بجانب (18) طلب مراجعة لقرار عن المظلمة.

* وما هي المظالم التي تم الفصل فيها؟

– تم الفصل في (98) مظلمة والمتبقي (27) منها (14) قيد الدراسة والنظر و(7) في انتظار استكمال المستندات و(6) مظالم في انتظار ردود خطابات من الجهات المعنية بعد مخاطبتها، مثلاً مظلمة ضد واحد في وزارة الدفاع نحن في انتظار الردود وغيرها، وأحيلت في العام الحالي أربع مظالم إلى جهات الاختصاص في الولايات، هذا إلى جانب استقبال الديوان يوميا لعدد مقدر من الاستشارات.

 

 

اليوم التالي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *