سد النهضة.. المزيد من الجدل

مطالبات في مصر بأخذ ملف سد النهضة من وزارة الريّ وإحالته إلى وزارة الدفاع
خبير سوداني: وزراء الخارجية الثلاثة فشلوا في التوصل لاختراق جديد في ملف السد
بعد مفاوضات ماراثونية استمرت حتى فجر الجمعة الماضية أعلن وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا التوصل لاتفاق مبدئي، لم يكشفوا تفاصيله وأوضحوا أن هذا الاتفاق سيرفع إلى الرؤساء الثلاثة لدراسته والتوقيع عليه. وأشاروا إلى أن اختيار شركة استشارية لإجراء دراسة فنية وبيئية لسد النهضة.
لكن على الجانب الآخر وفي تطور نوعي كبير اعتبر فنيون ومختصون أن حديث وزراء الخارجية هذا مجرد أحاديث دبلوماسية لا يسندها الواقع على الأرض ولا الحيثيات العليمة والفنية. بل ذهبت بعض الجهات المصرية للمطالبة بأخذ ملف سد النهضة من وزارة الريّ وإحالته إلى وزارة الدفاع والاستخبارات الحربية.

لا جديد في اتفاق الخرطوم
رداً على سؤال “التيار” عن وجهة نظره في اتفاق الخرطوم حول سد النهضة قال المهندس حيدر يوسف، خبير المياه السوداني، والمدير السابق لمكتب وزير الريّ السوداني، أنّ تصريحات وزراء الخارجية الثلاثة يؤكد فشلهم في التوصل لاختراق جديد في هذا الملف، كيف؟ يوضح حيدر اولاً أن الاجتماع مناط به دراسة ملف سد النهضة، لكنه تحول للحديث عن التوصل لتعاون حول مياه النيل، ثانياً في فبراير 1999 وقعت الدول الثلاث ضمن آخرين على اتفاقية مبادرة حوض النيل في تنزانيا والتي نصت على تعاون دول الحوض في إدارة ملف مياه النيل، إذن ـ والحديث ما زال لحيدر يوسف ـ إذن ما الجديد هنا، هل يعقل أن يأتي وزراء الخارجية بعد ستة عشر سنة ليتحدثوا عن الاتفاق على أمر تم الاتفاق عليه مسبقاً، هذا مؤشر على فشل الاجتماع.

شراء الزمن
المهندس حيدر اتهم الجانب الإثيوبي باللعب على عامل الزمن، سألته كيف؟ يقول إن الدول الثلاث كان يفترض أن تحدد في نوفمبر عام 2014 اسم الشركة الاستشارية التي ستقوم بإجراء الدراسة الفنية حول سد النهضة، وتأخذ الدراسة ستة أشهر قبل أن تعلن الشركة نتائج دراستها، خلال هذه الستة أشهر تستمر إثيوبيا في بناء السد بنفس المعدل (24 ساعة يومياً، وسبعة أيام في الأسبوع)، لكن حتى هذا لم يحدث. والجمعة أول أمس أعلنت الأطراف الثلاثة الاتفاق على شركة استشارية بعينها، لكن لسبب غير معلوم ارجأت الكشف عن اسم الشركة حتى غدا 9 مارس، وفي رواية أخرى حتى انعقاد المؤتمر الاقتصادي بالقاهرة. وفي كلا الحالتين لن تبدأ الشركة دراستها في أحسن الأحوال إلا في أبريل ثم تستمر الدراسات ستة أشهر، أي ستعلن نتائج دراساتها نهاية هذا العام، وإذا اخذنا في الحسبان أن إثيوبيا أعلنت قبل شهرين اكتمال 41% من أعمال البناء في السد، ومعلوم أن جدول الأعمال المعلن حدد عام 2017 اكتمال بناء السد، إذن عندما تعلن الشركة الاستشارية نتائج دراساتها يكون تبقى على اكتمال بناء السد سنة وبعض أشهر. ويختم المهندس حيدر يوسف حديثه بأنّ آخر تصريح لوزير الري الإثيوبي في مطار أديس أبابا ومتجه إلى الخرطوم كان أن سد النهضة أمر سيادي لا يمكن المساس به.

المطالبة بكشف تفاصيل الاتفاقية
في القاهرة طالب وزير الري المصري السابق، الدكتور محمد نصر الدين علّام، خليفته الحالي، الدكتور حسام مغازي بالكشف عن تفاصيل الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في الخرطوم فجر الجمعة أول أمس. ووصف تصريحات مغازي بأنها غامضة لم تتطرق لأي تفاصيل يمكن الحكم عليها. متسائلاً هل تم الاتفاق على تقليل سعة السد أم بحثوا قضايا أخرى فرعية؟.
ورجح نصر الدين علّان أن فشل الاجتماع في التوصل لاتفاق حول النقاط المحورية، وأشار ايضاً إلى أن عملية البناء في سد النهضة تتم بنفس الوتيرة العالية، واعتبر أن الأيام القليلة المقبلة كفيلة بكشف فشل الاجتماع.

المطالبة بإحالة الملف لوزارة الدفاع
موقف وزير الري المصري السابق، نصر الدين علّام، لم يكن منفرداً، الدكتور عبد العاطي الشافعي، استنكر عدم كشف تفاصيل الاتفاق، وقال لابد من الإطلاع على نصه أولاً. وطالب بنشره على الرأي العام المصري قبل توفيع الرئيس السيسي عليه.
المطالبة بإحالة الملف لوزارة الدفاع.
الملفت هذه المرة إعلان لمؤسسة المصرية للتحكيم الدولي تضامنها مع دعوى سحب ملف المياه من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع والمخابرات العامة والحربية، والتي أقامها المهندس إبراهيم الفيومي رئيس فريق عمل مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل. ويتوقع أن تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرية يوم الثلاثاء بعد غدٍ في الدعوة هذه.

ملامح عامة للاتفاق
كان موقع الشروق المصري نشر نقلاً عن مصادر (سياسية ودبلوماسية) بحسب الموقع، فضلت حجب اسمها، أن الاتفاق تحدث عن توافق الإرادة السياسية والشعبية في الدول الثلاث على فصل جديد للعلاقات ودعم التعاون الإقليمي، من أجل الشعوب الثلاثة مع تحقيق المصالح المتبادلة بعيدا عن التصعيد والخلاف، والالتزام بمبادئ العلاقات الدولية القائمة على التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار. وأنّ النيل يظل عماد حياة الشعب المصري وبقائه. وتحديد أطر استخدام المياه عقب بدء تشغيل سد النهضة.
وأضاف موقع الشروق المصري أنّ إثيوبيا قدمت تعهدا واضحا بتفادي أي أثر سلبي على استخدامات مصر من المياه قد ينتج عن إنشاء السد، والاستعداد لتعويض مصر حال التسبب بأي ضرر. مع التزام متبادل من القاهرة بالتعاون في هذا الإطار.

تشغيل السد
ربما الجديد في هذه المرة الحديث المباشر عن مسألة تشغيل السد، وهي جزئية ظلت إثيوبيا ترفض الحديث عنها، أو تتفادى الدخول فيها. وسبق أن طرحت “التيار” سؤالا على وزير الري الإثيوبي في مؤتمر صحفي عقده بمقر سفارة بلاده بالخرطوم عقب فشل مؤتمر مماثل، عن هل تقبل بلادكم مشاركة السودان ومصر في تشغيل سد النهضة، وكان رده (كلا الدولتين لم تطلبا هذا الطلب)، والإجابة تكشف عن تجنب إثيوبيا الرد المباشر والواضح.
لكن موقع الشروق المصري نقل أيضا على لسان المصادر السياسية والدبلوماسية التي لم يكشف اسمها، أن الاتفاق تحدث مباشرة عن مسألة تشغيل سد النهضة، وأبدت هذه الجهات تفاؤلها بأن يتطور الأمر لقبول إثيوبيا بإيفاد بعثة ري سودانية مصرية مشتركة إلى السد لمراقبة تشغيله وتدفقات المياه. تماما مثل ما يحدث حاليا في أوغندا حيث توجد بعثة ري مصرية في موقع خزان أوين.
اعتادت الشعوب الأفريقية تحمل تبعات الاتفاقات التي يعقدها حكامهم، وعادة يتركون الشيطان يلعب في تفاصيلها، إلا شياطين اتفاق دول حوض النيل الشرقي الثلاث هذا الأسبوع في الخرطوم أطلت برأسها ولم تنتظر التفاصيل، ويظل ملف سد النهضة يحمل الكثير من الغموض على الرغم من أنه خرج تقريباً من ايد الخبراء والفنيين ليقبع في أيدي السياسيين، ربما يكونوا أفضل حظاً.

التيار