سياسية

محكمة الارهاب الخاصة بابو عيسي ومدني تستمع الي اقوال المتحري


استمعت محكمة الارهاب الخاصة بمحاكمة المتهمين فاروق ابو عيسي وامين مكي مدني المنظورة امام مولانا معتصم تاج السر قاضي محكمة الاستئناف اليوم الي استجواب المتحري مقدم شرطة محمد خير احمد من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين حيث تولي الاستجواب الاستاذ نبيل اديب المحامي .
وقال المتحري خلال رده علي اسئلة الدفاع انه كمتحري مسئول عن الاعتقال القانوني للمتهمين بتاريخ 17-12-2014 م ولم يتسلم أي محضر تحريات سابقة لهذا التاريخ ، مشيرا الي ان تفتيش المرصد السوداني لحقوق الانسان الذي يعمل به المتهم الثاني امين مكي مدني تم في 21-12-2014م .
واضاف انه لم يتحرى عن تبعية مجلس حقوق الانسان بجنيف للأمم المتحدة ولم يتحرى كذلك عن تقديم السودان لتقرير دوري لمجلس حقوق الانسان ولا عن تقديم تقرير من منظمات المجتمع للمجلس .
وأكد المتحرى إن كافة المستندات التي تم العثور عليها داخل المرصد السوداني لحقوق الانسان لا علاقة لها بموضوع وثيقة نداء السودان محل الاتهام .
وأقر المتحري إن المستندات الخاصة باضطهاد المسيحيين داخل السودان ورفض وزارة الارشاد لإنشاء كنائس مصدرها الأنترنت وليس للمتهمين علاقة بهذه المستندات ، مشيرا الي ان المتهم الثاني امين مكي مدني ليس له صفة رئيس ولا امين عام لهذا المرصد .
وقدم الدفاع مستند صادر من مكتب وكالة الاناضول التركية باديس ابابا، قال فيه الناطق الرسمي بوزارة الخارجية الاثيوبية إن الاجتماع الذي تم فيه توقيع وثيقة نداء السودان تم بدعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوي .
وأجاب المتحري انه لم يتحرى عن هذا المستند لأنه قدم خلال هذه الجلسة مشيرا الي ان اقوال المتهمين خلال التحري معهم أكدوا إن الدعوة لم تتم عبر الآلية الافريقية الراعية للمفاوضات ، وانما عبر مركزين احدهما في سويسرا .
وقال انه لم يتسلم خطاب من المتهم الثاني امين مكي مدني خاص بالرئيس امبيكي ارسله له بعد توقيع اتفاق نداء السودان وبصورة منه للسيد رئيس الجمهورية .
وطلب الدفاع من المحكمة ترجمة هذا المستند بمركز الترجمة التابع لجامعة الخرطوم وهو صادر من امبيكي في 25-12-2014م وكذلك مستند عن القرار 456 صادر من مجلس السلم والامن الافريقي . ووجه الدفاع تساؤله للمتحري في” هل حملت وثيقة نداء السودان والتي وجه من خلالها اتهاماته للمتهمين أي دعوة للعمل العسكري المسلح او تغيير النظام بقوة السلاح ” ،حيث تلا الدفاع بعض نصوص الاتفاقية .واشار المتحري ان المتهمين وقعا وثيقة نداء السودان مع مجموعة تحمل السلاح ضد الدولة وتقاتلها في عدة جبهات ، مؤكدا انه لا يوافق علي أن وثيقة نداء السودان لا علاقة لها بتصعيد العمليات العسكرية في مناطق النزاعات .
وقال انه لم يتحرى عن عمليات الصيف الحاسم التي تقوم بها القوات المسلحة ولم يتحرى عن الحوار الوطني وآلية( 7+7 ) وكذلك لم يتحرى عن الاحزاب المسجلة التي تضمها الهيئة العامة لقوي الإجماع الوطني ولم يتحرى عن اتفاقية نافع عقار .
وقررت المحكمة مواصلة نظر الدعوى الخميس القادم لسماع شهود الاتهام

سونا