اعقلوها وتوكلوا على الله..!

أثارت دهشتي تصريحات القنصل السوداني بجدة لأحد الأطباء السودانيين المقيمين بالمملكة بمدينة الرياض والذي تعرض للتهديد بالقتل من قبل أحد المواطنين السعوديين.. القنصل طلب من الطبيب الذي استجار بالقنصلية أن يغادر المنطقة فوراً بعد تلقيه التهديد وحينما استنكر الطبيب الأمر أجاب القنصل(نحنا مهمتنا إذا وضعت زوجتك طفل نستخرج له الجواز أو الرقم الوطني غير كده ما بنقدر).!
مصدر دهشتي أن تكون مهمة سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج تجاه المواطنين السودانيين المقيمين في المهجر تنحصر فقط في(استخراج جواز أو رقم وطني). إذاً لماذا (تبعزق) حكومة بلادنا أموال الشعب السوداني على هذه السفارات والقنصليات.. إيجارات مقر السفارات وشقق للسفراء والموظفين ومرتبات دولارية وتذاكر سفر ذهاباً وإياباً وامتيازات أخرى.. إذا كان المواطن السوداني في أرض المهجر لا ينتفع من وجودها.. ولا ظهر له يحميه في بلاد هو ليس من مواطنيها.. أوليس البلاد أولى بهذه الأموال طالما أنها لا تخدم غرضاً.. خلال الأيام الماضية تعرض أحد المواطنين السودانيين للضرب والشتم وتجريده من كرامته أيضاً في سفارتنا بالمملكة وليس من قبل السعوديين( أصحاب البلد). تخيلوا المغتربون يدفعون من أموالهم للصرف على هذه السفارات ليتم ضربهم وإهانتهم وتجريدهم كرامتهم بدلاً عن تأمينهم ورعاية مصالحهم وتسهيلها.. وهذا غيض من فيض.. إذا نبشنا هذا الملف سنجد هناك قصصاً وحكايات يحفظها هؤلاء السودانيون(اليتم). ضد سفارات بلدنا المختلفة وتحديداً في المملكة العربية السعودية التي تكتظ بالسودانيين يشيب لها شعر الرأس.. كم من سوداني قتل وفقد ونهب وشرد وكم منهم تعرض لظروف مالية قاسية أفقدته حق إطعام أسرته أو أقعدته عن إرسالهم للوطن وسفاراتنا غائبة عن هذه المشاهد.. لولا أخلاق السودانيين وكرمهم لوطئ أكثرهم في أراضي الغربة.. كيف يمكن لمؤسسات هذه الدول احترام رعايانا إذا كانت سفارات دولتنا نفسها لا تحترمهم ولا تساندهم.. وكيف لها أن تفعل ذلك إذا كان المواطن السوداني هنا داخل حدود السيادة السودانية موقع الحكومة وأمام أعين ولاة أمرنا يقتل المواطن وينهب ويغتصب ويهان ويجرد من حقوقه(رجالة كده). هل للمهاجر أن يتعشم في رعايته هناك بعيداً عن الوطن.!
غير أنني ألقي باللائمة على المواطن السوداني نفسه.. هو الذي سلم زمام أمره وكرامته بكل استسلام ودون دفاع عن حقوقه حتى لو بأضعف الإيمان.. نصفع في الخد الأيمين فندير لهم الأيسر لننال صفعة أخرى.. ما لم يعلم المواطن أنه الحاكم الحقيقي في دولته وفي حقوقه لن يستطيع التصدي لكل الانتهاكات التي يتعرض لها في وطنه ونفسه.. وما ضاع حق خلفه مطالب ولو بعد حين.. القوى السياسية وحدها لا يمكن الاعتماد عليها للتصدي لحقوق الوطن والمواطن.. الوعي السياسي بالحقوق ضورة يقع عبئها على كل مؤسسات المجتمع المدني القيادية وعلى المثقفين والتكنوقراط وحتماً ستشرق شمس العدل والحق فقط اعقلوها وتوكلوا على الله.