أموال الجالية السودانية بجدة.. نشـر الغسيل !

لغط كبير يدور هذه الأيام وغبار كثيف ثار مؤخرا حول حوادث عدة تتصاعد فيها حدة الاتهامات للقنصلية السودانية بالمملكة العربية السعودية جدة تداولت المواقع الاسفيرية حادثتين بطلهما القنصل العام للسودان بجدة أولها قضية المهندس التاي الذي تعرض للضرب من احد موظفي القنصلية و ما أثير حول أموال الجالية السودانية في جدة الأمر الذي وصفه القنصل بالمضحك موضحا أن أموال الجالية تحصل عبر اورنيك (15) (أ) الصادر عن وزارة المالية وتتم مراجعتها سنويا، وقال القنصل إن الأموال ظلت تجمع من المغتربين في السعودية في قنصليات عديدة الأ أن الجالية السودانية في جدة وصفت خطوة القنصلية بأنها مخالفة لكل أعراف و نظم العمل الشعبي مبينة أن هناك قصد واضح( لخلط الكيمان) و قالت أنه يعترف ببعض ويرفض الاعتراف بالجسم الأساسي وشنت هجوما لاذعا علي القنصل ووصفته بأنه يتذرع بان أهل الجالية فشلوا في الوفاق متهمة إياه بالتصرف في أموال الجالية بمفرده دون إشراك أي شخص حتى الرسميين بالقنصلية.. (ألوان) وضعت كل هذا في الميزان، وحاولت استنطاق أطراف القضية الجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية المنطقة الغربية جدة للتقصي حول الأمر؟

متناقضات:
مع إطلالة واشراقة كل فجر جديد يثبت أن الإنسان السوداني بدول المهجر انه من معدن أصيل وقادر علي الريادة والتميز حالما توفرت الظروف وما قصة السوداني الأصيل أحمد محمد ابن عوف بعيدة عن الأذهان وقصة الراعي الطيب حيث تحدث عن عفتهم القاصي والداني وحملت سيرتهم الركبان والأسافير فيما أثبت الطبيب السوداني أنه فوق شبهات الأخطاء الطبية في تقرير سعودي أصدرته المملكة العربية السعودية العام الماضي وسجله خال من أي خطأ طبي . وهذا على مستوي الفرد السوداني أما الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية علي النقيض تماما..

قفص الاتهام:
ولا غرو أن قضية المهندس أسعد التاي المقيم بالمملكة العربية السعودية،وتعرضه للضرب متهما مجموعة من موظفي القنصلية السودانية بجدة، وتصاعد الحديث عن ضربه والاعتداء عليه حينما ذهب للقنصلية بغرض استخراج جوازات سفر إلكترونية لأسرته وثار حول الأمر غبار كثيف.فيما انطلقت شكاوي عديدة حول أموال الجالية وما أثير حول القضية وصفه القنصل العام بقنصلية السودان بجدة السفير خالد الترس واصفا ما أثير بالمضحك والمؤسف موضحا أن أموال الجالية تحصل عبر اورنيك (15) (أ) الصادر عن وزارة المالية وتتم مراجعتها سنويا، وقال القنصل إن الأموال ظلت تجمع من المغتربين في السعودية في قنصليات عديدة وابتدعت في الأصل لدعم المجهود الحربي والقوات المسلحة ومؤخرا أصبحت تقسم مناصفة بين احتياجات الجالية ووزارة الدفاع، مؤكدا أن القنصلية في جدة تدير الأموال عبر دورة مستنديه وتقارير ترفع شهريا لوزارة الخارجية، وأبان أنها تراجع عبر المراجع العام نهاية كل عام وأن جميع الأموال تصرف عبر رؤساء لجان الجاليات الست في المنطقة الغربية عدا جدة التي انتهى أمد جاليتها قبل ثماني سنوات وفشل أعضاء الجالية في التوافق على إدارة جديدة. (ألوان) تحدثت الي رئيس مجلس تنسيق جاليات المنطقة الغربية عوض سيد على قرشوم بالمملكة العربية السعودية عبر الهاتف والذي أكد تصرف القنصلية في أموال الجالية لجهة أنها أموال تجمع بواسطة رؤساء الجالية،رئيس جالية منطقة مكة المكرمة في حديث توضيحي عن الجالية ومالها .

الحساب ولد:
ولكنه في ذات الوقت أكد كرشوم إنهم كجالية مستعدون للمحاسبة عبر مراجع قانوني على السنوات التي كانوا يتصرفون فيها في مال المغتربين. وبحسب قرشوم أن جالية منطقة مكة المكرمة من اكبر وأقدم واعرق الجاليات في العالم ووصفها بأنها تتمتع بخصوصية التفاعل مع قضايا الوطن الملحة والمبادرة السريعة للمشاركة في قضايا الوطن، وأشار الي أنه في اجتماع و كان محور النقاش عن دعم للقوات المسلحة في حربها ضد جنوب السودان وعلى اثر دعم الولايات المتحدة لقوات التمرد بدعم مالي تم إجازة دعم القوات المسلحة بمبلغ 25000000 دولار ( خمسة وعشرون مليون دولار) على دفعات بفرض بملغ مائة ريال على كل مقيم يدفعها عند تجديد الجواز ..
و كشف عن أن الدفع استمر حتى بعد بلوغ المستهدف و بعد توقف الحرب و استخراج البترول و ازدهار الاقتصاد .. فكر أعضاء الجالية في أمر المائة ريال فمنهم من اقترح أن يتم إيقاف تحصيلها ومنهم من رأي أن يستمر على أن يتم اخذ جزء منه لتسيير أمور الجالية وحل قضايا المغتربين مشيرا الي أن الأمور كانت صعبة آنذاك حيث أنه لم يكن التأمين الصحي و تأمين المركبات إجباريا وكان الناس يعانون من مشاكل كبيرة في العلاج و قضايا الديات وقد تم إجازة استمرار تحصيلها مع الاحتفاظ بحق الجالية في جزء منه وتم إيفاد وفد لمقابلة وزير الدفاع آنذاك الفريق ركن بكري حسن صالح والذي قال انه تكرم مشكورا بالموافقة على تقسيم المبلغ مناصفة بين الجالية والدفاع و بالفعل ساهمت هذه الأموال في حل كثير من المشاكل و قد تم تكوين مجلس لتنسيق جاليات المناطق السبعة (مكة المكرمة وأبها وجيزان ونجران و المدينة وتبوك الباحة) و تقرران يخصص نسبة 40% للجنة السجون على أن تقسم الـ60 الباقية بنسب 35% لمنطقة مكة المكرمة و10% لكل جالية منطقة و5% للطوارئ غير المنظورة ..

ونهاية كل شهر يجتمع مندوبو الجاليات السبعة ويتم التوزيع و أضاف بالقول استمر الوضع على هذا التقسيم الى أن جاء السفير خالد محمود الترس قبل حوالي الثلاث سنوات ونصف وقد كانت مكونات الجالية مصعدة من قواعدها وجاهزة لإقامة الجالية مقرا بوجود بعض الخلافات البسيطة في بعض المكونات كان بمقدوره معالجتها ولكن بدأ بما سماه بالتلكؤ والمماطلة مردفا بالقول و قد اجتمع المصعدون بفندق بجده وأوفدوا له وفدا يطالبونه بأخذ الإذن من الجهات الرسمية إلا انه ازداد تعنتا (وراح) يعلن عن قوائم مغلوطة اعتمد فيه أشخاص غير مصعدين ومنحهم حق الترشح والتصويت وحرم بعض المصعدين من حق الترشح والتصويت في مخالفة وصفها قرشوم بأنها صريحة لكل أعراف و نظم العمل الشعبي في قصد واضح لخلط الكيمان و من بعد ذلك اخذ يكون بعض ويعترف ببعض ويرفض الاعتراف بالجسم الأساسي و اخذ يتذرع أن أهل الجالية فشلوا في الوفاق و اخذ يتصرف في أموال الجالية بمفرده وكرر بمفرده دون إشراك أي شخص حتى الرسميين بالقنصلية موضحا أن في ذلك مخالفة مالية صريحة حيث انه إذا كان قد اعتبر الجالية مجمدة كان من باب أولى تجميد أموالها حتى يأتي جسم شرعي يتصرف فيه ولكن لاستمرائه التصرف في هذه الأموال وأتهمه قرشوم بأنه وقف سدا منيعا أمام قيام الجالية وكون مجلسا للتنسيق في وجود مجلس شرعي لم يصدر بحله أو تجميده أي قرار برئاسة مصطفى الفادني ..
واخذ يعمل على (تشتيت المشتت و تمزيق الممزق و عمل بسياسة فرق تسد) وحمل قرشوم القنصل نتائج تصرفه في أموال قال نحن المسئولون عنه وطالب بتشكيل لجنة خاصة للمراجعة وانه علي أتم الاستعداد لتحمل نتاج المراجعة عن الفترة التي كانوا يديرون فيها الجالية وزاد بالقول على أن يتحمل القنصل نتائج تصرفه خلال فترة توليه التصرف بدءاً من مسئولية تجاوز القانون و التصرف كمبدأ. وفي تصريحات صحفية وصف السفير خالد محمود الترس ما أثير حول مال الجالية بالمضحك والمؤسف مما أثار حفيظة أعضاء الجالية وقالت أنه اعترف ضمنيا بمخالفته لكافة أعراف ونظم ولوائح وقوانين العمل الشعبي باعترافـــه بتجاوزه حدود صلاحياته وتصرفه في هذه الأموال..

شر البلية ما يضحك:
حافظ فتحي – عضو ناشط بجالية جده يقول أن ما أثير حول مال الجالية ليس بمضحك (فشر البلية ما يضحك).وانتقد فتحي السفير الترس وقال انه اعترف ضمنيا بمخالفته لكافة أعراف ونظم ولوائح وقوانين العمل الشعبي باعترافـــه بتجاوزه حدود صلاحياته وتصرفه في هذه الأموال، وقال انه تحدث حديثا مجافيا للحقيقة تماما في ذر واضح للرماد في العيون بان هذه الأموال تحصل عبر اورنيك 15 وأنها تراجع من قبل المراجع العام وانه يرفع بها تقارير دورية للخارجية وتوجه فتحي بعدد من التساؤلات أبرزها ما علاقة السفير ووزارة الخارجية بهذه الأموال ليتصرف فيها ويرفع للوزارة تقارير؟ ولماذا تغولت القنصلية عليها أساسا ؟؟ولماذا قامت بإيقاف مندوبي الجالية؟ وهل من صلاحيات القنصلية التدخل المباشر في تصريف أعمال الجالية؟

الدبلوماسية تمتنع:
وأشار الي انه سبق و صرح الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل إبان توليه حقيبة وزارة الخارجية بان أموال الجاليات من حق الجاليات فقط أن تديرها دون ادني تدخل من منسوبي الخارجية كما صرح أيضا مدير القنصليات والجاليات الأسبق السفير عبد العزيز حسن صالح بان الدبلوماسية الرسمية ليس لها أن تتدخل في العمل الشعبي و أن دورها ينحصر في ترتيب أمور الجالية فيما يتعلق بالجهات الرسمية في البلد المضيف من استصدار تصاريح إقامة الفاعليات وما الى ذلك من إجراءات والتشريف في مناسباتها، إذا ما وجهت لهم الدعوة وما خلاف ذلك فلا علاقة للقنصلية بالعمل الشعبي أو الجالية لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي أي تصرف تصرفته في أمور الجالية وصرف أي ريال من مالها يعتبر غير نظامي وغير قانوني وبهذا تكون مخالفا ..
وشدد علي القناصل أن لا يتدخلوا في عمل الجاليات ولا يتغولوا على أموالها .. قال حافظ فتحي إن شر البلية ما يضحك فعلا فالمضحك فعلا ما أقدمت عليه القنصلية فقد قررت قرارا تعسفيا بإيقاف الدكتور زكريا ادم و حامد دامر دون توجيه أي مخالفة لهما أو محاسبتهما ودون تشكيل لجنة لحصر و مراجعة الأموال حتى تاريخ إيقافهما واتهم القنصل بالتغول علي مال الجالية دون ادني مبرر أو مسوغ قانوني ضاربا بكل أصول الخدمة المدنية عرض الحائط.. وقال أن القنصل اخذ يتصرف بمفرده ودون إشراك أي مسئول أخر حتى من الرسميين في التصرف وأخذ يتصرف كما يشاء وتجدر الإشارة هنا بحسب حديثه الى انه صرفت لحالة مرضية واحدة مبلغ 12000 ريال(احتفظ باسم المستفيد) في وقت لم يتجاوز أعلى مبلغ تم صرفه عبر لجنة الجالية سقف الـ 3500 في اسوا الحالات و قي ذلك المحاباة التي تتذرع بان من أوقفتهم كانوا يمارسونها!! (فلاته عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم) مشيرا الي انه..
سبق وان تقدموا بخطاب نصح فيه بان ما تقوم به القنصلية مخالف للقوانين والنظم ولم تستجب و قال انه تابع هذا الملف ولديه كامل التفاصيل ويري أن تصرف الترس في هذه الأموال يعتبر تجاوزا ماليا بكل ما تحمله العبارة من معنى ولا يستطع احد مهما كانت درجته أو منصبه أن يبرئه مما اقترفه في هذه الأموال هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قال فقد اقترف أيضا في حق المغادرين من مخالفي نظام الإقامة أيضا مخالفة أخرى بفرضه لمبلغ 250 ريال تم تحصيل بعضها بإيصالات وبعضها بدون إيصالات وحينما واجهته الجالية اعترف مبررا أن ذلك حدث في يوم كان فيه ضغط و انتهت السندات وكان العذر( للأسف أقبح من الذنب )..

كشف المغطى:
وأشار الي أن برر مبلغ المائتين وخمسين بأنها فرضت من قبل قدومه للقنصلية ولكن بالاستفسار من السفير محمود فضل أفاد بان المائتين وخمسين كانت مقابل إيجار مقر للإيواء وإطعام المسافر خلال تواجده في مقر الإيواء ويشمل حتي زاد طريقه بالإضافة الى خصومات لأصحاب العوائل في تذاكر السفر علما بان الذين كانوا يغادرون ويدفعون هذا المبلغ لا يتجاوز العشرون شخصا في الشهر .. أما الذين دفعوا هذا المبلغ خلال تلك الفترة كشف أنها تجاوزت إعدادهم عشرات آلاف مبينا علي أنهم لم يقدموا لهم سوي الترحيل من القنصلية الى الشمسي في بصات جماعية لا يتجاوز تكلفة الباص حمولة 50 راكب الـ 1000 ريال آي بتكلفة عشرون ريالا للشخص وإذا افترضنا أن هناك وجبة بيك وعصائر ومياه ولنكمل الخمسون ريالا فأين ذهبت المائتين ريال وقال لا توجد لا دورة مستندية ولا دورة حتى دموية فهذا كله كلام انصرافي والمؤسف أن سعادة القنصل العام يصف الحقائق الدامغة بالمضحكة معتقدا أن الناس يمكن أن يصدقوا كل ما يقول ولكن هيهات وظللت اكتب عن هذه المواضيع في المواقع الاسفيرية طوال الفترة الماضية حتى لا ياتي أحدا يسألني أين كنتم ؟ وقال تجدر الإشارة هنا الى أن سعادته لما ضاق ذرعا من متابعتي لهذه المواضيع وأطلعته على تفاصيل لم يكن يتوقعها قام بإرسال رسائل تهديد بأنه بإمكانه استدعائي والتحقيق معي ولكن لم يتثنى تهديداته بل جعلتني أكثر صلابة و أصبح لي دافعا حتى لمتابعة هذا الملف المثير بكل إصرار وثبات ..

أما عن مراجعة الحساب من قبل المراجع العام فهو لم يسمح لأصحاب الحق بالمراجعة فكيف يسمح لمراجعين آخرين، ولماذا ترفع تقارير المراجعة للخارجية فتقارير المراجعة من المفترض أن ترفع لوزارة المالية أما ما أشار إليه بان هذه المبالغ تحصل في الرياض و في كل مناطق المملكة وان المشكلة في جده فقط أيضا أقول له اتق الله ربك فلماذا تم إنهاء فترة المحاسبة بالسفارة بالرياض و تم إعادتها لوزارة المالية في 30/6/2013 قبل عام من انتهاء فترتها في 30/6/2014 ( أيضا احتفظ باسم المحاسبة) لكشفها تقسيم مبلغ المائة ريال بين الجالية والدفاع والسفارة بواقع 40 جالية 40 دفاع و20سفارة علما بأنه لم يكن يعلم بان هذا التقسيم داخلي واعتقادا منها أن هذا التقسيم نظامي (وبهذا تكون بريئة) ؟ فبأي حق تخصم السفارة 20 ريال من مال ليس لهم في أي نصيب؟ الم يكن في هذا أيضا تجاوز في مالي وظلم جائر في حق المحاسبة؟.
للوقوف علي الحقيقة الغائبة استنطقت (ألوان) القنصل بجدة السفير خالد الترس والذي سخر من حديث الجالية وقال أنه من المضحك جدا ما تتناوله الصحف السيارة حول تصرف القنصلية العامة للسودان في جدة حول أموال الفداء والجالية، موضحا استقطاع هذا المال بموجب قرار ويتم جمعه بإيصال 15ويتم رصده وتوزيعه بلوائح و قوانين وبدورات مستنديه إدارية ومالية كاملة ومراجعة شهرية تذهب تقاريرها لرئاسة الوزارة شهريا ووزارة الدفاع تأخذ حقوقها على فترات أما الجاليات بيانها كالآتي (6)جاليات هى (نجران، جازان، الباحة ،عسير، المدينة، وتبوك) تتصرف في أموالها بنفسها وجالية منطقة مكة المكرمة تتكون من( ٤)جاليات (الطائف، ومكة ورابع ) وهذه تتصرف في أموالها بنفسها أما جدة ليست بها جالية منذ عام ٢٠٠٨ ومبالغها محدودة ونسبة لعدم اتفاقهم وتفاقم الخلاف بينهم تم إيقافهم والمبالغ الخاصة بها لا تزيد عن العشرين ألف في الشهر توزع في مصارفها المحددة لها لم نتجاوزها البتة. وبدورة مستنديه كاملة وقال وحتى الآن جدة لم تتفق على جالية حتى الآن وفور تكوين جاليتها سوف تشرف على توزيع أموالها بنفسها. أما عن لجنة التحقيق التي كونتها وزارة الخارجية قال الترس : لا ليس من مهامها التحقق في أموال الجالية، إلا انه أكد أنها استمعت لكل من اتصل عليها من أبناء الجالية حول الموضوعات التي تهمهم و وأضاف ليست لدى تفاصيل حول عملها.

كلام جرائد:
ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن قرشوم اتهامه للقنصل العام في تصريح منسوب له كرئيس جالية منطقة مكة المكرمة، قال فيه بأن القنصل العام يتصرف في أموال الجالية، بيد أن أحد أعضاء الجالية رد في ذات موقع التواصل الاجتماعي وصف تصريح قرشوم بأنه مبهم جدا ؛ فكلمة «يتصرف» التي جاءت في سياق الخبر ذات مدلولات وأبعاد مبهمة ومثيرة للشكوك حول ذمة القنصل العام، لأنها تشمل التصرف بموجب صلاحيات ؛ وقد تفيد التصرف بالاختلاس ؛ أو السرقة أو التبديد، وقال(حقيقة أنا لا اعرف القيمة اﻷدبية أو المادية التي أرادها عوض قرشوم من هذا التصريح غير المنضبط. ..
وما هي اﻷدلة والبراهين التي استند عليها، وهل السيد قرشوم قد تبرع بهذا التصريح كشهادة ضد القنصل العام وتأكيد سيل الاتهامات التي وردت صفحات الصحف خلال الأسبوع المنصرم … أم أنه أراد أن يدفع الناس ويلفت الانتباه بعيدا عن اتهام الجالية التي هو رئيسها بحسب زعمه بالصيد في الماء العكر وركوب موجة الأحداث المؤسفة بالاعتداء على الموطن أسعد التاي والاستفادة من حنق أناس على القنصلية، بمعنى أن ينتهز الفرصة، ولا يتمسك بمبدأ شرف الخصومة ، وقال إذا كان رئيس الجالية يتهم القنصل بهكذا تصريح ؛ فعليه تقديم إثباتاته الى لجنة التحقيق دون الخوض بكلام لا يفيد عبر صفحات الجرائد … حتى لا تكون «الشوتة شترا» وذات مردود عكسي وحتى لا يطلع التصريح مجرد كلام جرائد للاستهلاك والمخاتلة السياسية .

تحقيق: محمد علي كدابة
صحيفة الوان