زواج سوداناس

أصحاب الوظائف الملغية بسلطة الطيران المدني يدفعون بطعن للمحكمة الدستورية


نيوز

شارك الموضوع :

تدفع مجموعة من عمال وموظفي سلطة الطيران المدني الذين ألغيت وظائفهم التقدم بطعن دستوري للمحكمة الدستورية، وديوان المظالم والحسبة لرد حقوقهم التي وصفوها بالمهضومة. وقالت لجنة الموظفين العالقين في تعميم صحفي أمس إن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت القرار رقم (74) بتاريخ 16 مارس 2015م القاضي بإلغاء وظائف العاملين بسلطة الطيران المدني، والبالغ عددهم (671) عاملاً، من الذين لم يتم استيعابهم بالهيكل التنظيمي والوظيفي الجديد للسلطة، واعتبرت اللجنة أن قانون تنظيم الطيران المدني السوداني للعام 2010م، مخالف للدستور، وأن المادة (6/3) منتهية الصلاحية بسبب انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بسريانها والتي بدأت في 10/2/ 2010م وانتهت في 10/2/ 2012م. وأضافت اللجنة أن قرار مجلس الوزراء الأخير (74) ألغى وظائف (671) عاملاً حسب الكشف المرفق، في حين أن المتظلمين لديوان العدالة كانوا (372) عاملاً، وأوضحت اللجنة أن القرار الأخير لم يأخذ في حيثياته بقرار ديوان العدالة الذي نص على أن إلغاء الوظائف يجب أن يكون وفقاً للمادة 48-4 من قانون الخدمة المدنية القومية للعام 2007م، كما لفتت اللجنة إلى أن توجيهات المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، في العام 2006م طالبت فقط بفصل الجسم التشغيلي عن الجسم الرقابي، ولم تشر قط إلى أي إلغاء للوظائف. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة عمال سلطة الطيران المدني العالقين خالد محمد إبراهيم لـ (الجريدة) أمس إنهم يرفضون قرار مجلس الوزراء جملة وتفصيلاً، وأبان أنهم يعدون لرفع قضيتهم للمحكمة الدستورية وديوان المظالم والحسبة، وشدد على أنهم ماضون في خطواتهم لاستعادة حقوقهم ورفع الظلم حتى النهاية، وتابع: (هؤلاء العاملين الذين ألغيت وظائفهم معظمهم من ذوي الخبرة والتدريب الجيد، ولا يتوفر مثلهم في سوق العمل).

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        محمد الحسن

        وتابع: (هؤلاء العاملين الذين ألغيت وظائفهم معظمهم من ذوي الخبرة والتدريب الجيد، ولا يتوفر مثلهم في سوق العمل).

        اذا كان ذلك صحيحا” فكيف سيعمل الطيران المدني دون اولئك الكفأءت و التي في الغالب اغلبها بطالة مقنعة تماما” كالتي تعمل بسودان اير .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *