مدير جهاز الأمن يدعو الدول الأفريقية لتبني المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية
اعتبر نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن التدخلات الخارجية في قضايا القارة الأفريقية أساس للأزمات التي تحدث الخلل والاضطراب في منظومة الأمن والاستقرار في القارة، قاطعاً بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض دول القارة أفرزت تأثيرات مدمرة أقعدت دول القارة عن الاستقرار والنهضة والتنمية. في وقت دعا فيه مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول محمد عطا المولى ضرورة تبني أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية عن الدول الأفريقية باعتبار أن الخاسر منها هم مواطنو تلك الدول.
وقال حسبو الذي خاطب الجلسة الافتتاحية لورشة السيسا الإقليمية حول تأثير العقوبات الاقتصادية على أمن الدول الأفريقية التي احتضنتها الخرطوم أمس، إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يدعو لعدم التفرقة بين الشعوب بسبب السياسة أو الموقع أو الجهة التي تنتمي إليها، معتبراً أن العقوبات تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، داعياً لعدم خلط الأجندة في التعاطي مع دول القارة الأفريقيةـ مشيراً إلى أن السودان عانى من التدخلات الخارجية ضارباً المثل بقضية دارفور التي قال” ما كان لقضية دارفور أن تبلغ ما بلغت لو تركت لتحل في الإطار الإقليمي”، لافتاً إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان أسهمت بشكل مباشر في التأثير سلباً على تحقيق السلام.
ومن جانبه قال الفريق أول عطا المولى إن العمل على إلغاء العقوبات الاقتصادية عن الدول الأفريقية يمكنها من الحفاظ على أمنها القومي وتوفير الأمن لجيرانها داعياً لتبني مبادرة جديدة تقوم على الشراكة الإستراتيجية بين دول العالم تستند على تحقيق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار في أفريقيا، لافتاً إلى أن العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على السودان أثرت سلباً على تحقيق السلام في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
صحيفة الصيحة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
يبدو ان هذه الاجتماعات لا تقام الا في السودان و الذي يملك الكثير من الاموال ليصرفها على هذه الفوضى !
و قريبا” سنسمع بافتتاح سفارة جهاز الامن السوداني بالعاصمة المصرية بالقاهرة و العواصم الاخرى بعد ان تحولت اجهزة الامن في السودان الى دولة داخل دولة و مجلس الوزراء اخر من يعلم .