زواج سوداناس

اتفاق سلام بين الخرطوم وحركة تمرد بانجمينا


القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم يجيز تعديلات لائحة الخدمة المدنية للعام المالي 2015م

شارك الموضوع :

شهدت العاصمة التشادية انجمينا، التوقيع على اتفاقية السلام بين حكومة السودان، وحركة تحرير السودان جناح القائد محمدين إسماعيل بشر، حيث وقع عن جانب الحكومة مسؤول ملف دارفور د. أمين حسن عمر، وعن الحركة القائد محمدين .

وحضر مراسم التوقيع وزير الخارجية التشادي، موسى فكي، ومدير جهاز الأمن التشادي، وعدد من المسؤولين بالحكومة التشادية.

وهنأ وزير الخارجية التشادي، الوفدين بتوقيع اتفاق السلام، الذي اعتبره الخيار الوحيد لحل المشكلات كافة، خاصة مشكلة دارفور.

وأشار إلى أن الاتفاق كلل بالنجاح بعد مفاوضات طويلة وشاقة، مؤكداً دعم الرئيس التشادي إدريس ديبي وحكومة بلاده لإنجاح الاتفاق، وثقتهم في الأطراف للوصول به إلى الآفاق المرجوة، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، الذي ينعكس على تشاد والإقليم، في ظل الفتن والمشكلات التي تشهدها المنطقة.

من جانبه أعرب د. أمين حسن عمر، عن سعادته بالتوقيع على الاتفاق، شاكراً الرئيس ديبي على مساعيه الكريمة لرعاية الاتفاق.

بناء الثقة


خلال حفل التوقيع تحدث آدم صالح نيابة عن القائد محمدين ووفد الحركة محيياً الرئيس ديبي والحكومة التشادية و الأطراف كافة التي قدمت الدعم للوصول إلى السلام

وقال عمر، إنها المرة الأولى التي يسبق فيها بناء الثقة والتعاون توقيع السلام، ما يعد أنموذجاً يحتذى لبقية الأطراف التي تود الانضمام للسلام.

وأضاف:” أتمنى أن يكون للقائد محمدين ومجموعته دور رائد في إحلال الأمن والسلام في دارفور والسودان”.

وأشاد عمر، بدولة قطر التي ظلت ترعى العملية السلمية، موضحاً بأنها قامت مؤخراً بتقديم مبلغ 500 مليون دولار، من أجل مشروعات التنمية بدارفور، كما قامت الحكومة بتوفير مبلغ 300 مليون دولار لمشروعات التنمية هذا العام.

وفي السياق تحدث خلال حفل التوقيع آدم صالح، نيابة عن القائد محمدين ووفد الحركة محيياً الرئيس ديبي والحكومة التشادية، و الأطراف كافة التي قدمت الدعم للوصول إلى السلام.

وأكد أن حركة تحرير السودان، وقعت على الاتفاق إيماناً منها بضرورة تحقيق الاستقرار في دارفور، داعياً الحركات الأخرى للانحياز لخيار السلام.

شبكة الشروق

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *