ديوان المظالم يكشف عن تجاوزات ومخالفات بمفوضية العمل الطوعي بالخرطوم

كشف ديوان المظالم والحسبة العامة بولاية الخرطوم عن تجاوزات ومخالفات بمفوضية العمل الطوعي والإنساني بالولاية، واتهم الديوان المفوضية بعدم تسديد الأمانات والعهد، وكشف عن عدم مراجعة الحسابات الختامية منذ العام 2010م، بجانب عدم الالتزام بإعداد الموازنة وفقاً لموجهات وزارة المالية وعدم وجود مخزن للمفوضية، ونوه إلى عدم وجود قاعدة بيانات للمنظمات الطوعية بالولاية.
واعتبر تقرير الديوان للعام 2014م تشكيل مجلس وصندوق المفوضية غير قانوني، ونبه إلى أن الهيكل التنظيمي المطبق غير مجاز من السلطات المختصة، وانتقد نقص القوى العاملة بالمفوضية، ونوه الى أن المنظمات تقوم بتنفيذ المشروعات قبل توقيع الجهات المختصة على الاتفاقية.
وأشار التقرير لعدم اكتمال الدورة المستندية للمشتريات وعدم تحقيق الربط المقدر للإيرادات، وطالب التقرير بتشكيل مجلس للمفوضة وفقاً للمادة (6/1) من قانون المفوضية وتفعيل صندوق دعم العمل الطوعي، وشدد على ضرورة إجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي المقترح وتوفير القوى العاملة، ووجه بإنشاء قسم للإشراف ومراقبة أداء الكيانات الطوعية العاملة بالولاية وإلزام المنظمات الطوعية بعدم تنفيذ برامجها قبل الاتفاق مع المفوضية. وطالب التقرير بضرورة إرسال فريق من ديوان المراجعة القومي لمراجعة حسابات المفوضية، مع أهمية إيجاد مخزن بمواصفات علمية، ووجه بإعادة النظر في سياسة التنقلات المتكررة للمفوضية لضمان الاستقرار الإداري.

صحيفة الجريدة