وزير المالية يتعهد بزيادة الأجور للعام الحالي

تعهد وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود بزيادة الأجور للعام 2015 حسب ما تخرج به لجنة الأجور من مقررات وتوصيات مؤكدا ان العام 2015 سيكون عام الحسم لمتأخرات العاملين بالدولة سواء في العام 2013 او متأخرات بعض الولايات لما قبل 2001م مشيرا الى انه تم تكوين لجنة من المالية واتحاد العمال والجهات المختصة لطواف الولايات لحصر المتأخرات من اجل معالجتها .
وفى السياق ذاته وجه الوزير المخزون الاسترتيجي بتسليم قوت العاملين لاتحاد العمال لتوزيعه .
جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقده مع اتحاد العمال بحضور وزير الدولة بالمالية د.عبدالرحمن ضرار ووكيل المالية مصطفى حولي واعضاء الاتحاد بمكتبه بوزارة المالية وأكد وزير المالية وقوفه مع العمال باعتبارهم القطاع المحرك لعجلة الانتاج والتنمية بالبلاد والشريحة المهمة في القطاعات المنتجة .
ومن جانبه اوضح المهندس يوسف عبدالكريم ان الاجتماع استعرض محضر الاجتماع السابق والقرارات السبعة التي تمت فيه والتى تم تنفيذ عدد ستة قرارات منها والتى تشمل زيادة الاجور ,ومعالجة الفقرة 8 لمنشور العام 2013وتطبيق علاوة المعلمين و8 شرائح اخرى وقال حسب توجيه المجلس الاعلى للأجور فإن ما يتعلق بزيادة الاجور للعام 2015ومعالجة الفقرة 8 وعلاوة العمل للعاملين حيث وافق وزير المالية عليها من حيث المبدأ وسيتم تحديد جلسة في النصف الثاني من أبريل المقبل لوضع الاتفاق موضع التنفيذ .

سونا