مجلس شؤون الأحزاب يرفض شكوى جهاز الأمن بحل حزب الأمة

رفض مجلس شؤون الأحزاب السياسية طلب جهاز الأمن والمخابرات الوطني بحل حزب الأمة القومي على خلفية توقيعه على وثيقة (نداء السودان) مع الجبهة الثورية، وأكد المجلس أن برنامج الحزب لا يتعارض مع نصوص الدستور، ويقوم على أساس قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً ومصادر تمويل شفافة. وأقر رئيس المجلس “عثمان محمد موسى” في قرار أصدره أمس(الأحد)، بأن الشكوى لم تتوافر فيها الشروط القانونية التي تثبت أن الحزب وبتوقيعه على الوثيقة يعتبر مخالفاً لدستور السودان. وقال بالتالي الشكوى سابقة لأوانها. وشدد بأنه يجب على الحزب السياسي مراعاة كافة القوانين في الدولة، بحيث أن مخالفته لأي منها يجعله عرضة للمساءلة القانونية. وأضاف أن ما أثارته الشكوى إذا ثبت يشكل مخالفة لقوانين أخرى تمثلها أجهزة عدلية مختصة، وحكمها القضائي هو ما يثبت مخالفة أو عدم مخالفة ما جاء بوثيقة نداء السودان للقانون الجنائي السوداني وللدستور. وقال بأنه وبناءً على ما ورد يجب إثبات أن حزب الأمة القومي (المشكو ضده) وبتوقيع رئيسه على الوثيقة، قد جاء بفعل يعتبر مخالفاً لأحكام المادة (40/3) من الدستور، وأن يكون هذا عبر حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة، وبالتالي تكون قد توفرت الشروط القانونية اللازمة لاستخدام المجلس لسلطاته وفق المادة (19/2) من قانون الأحزاب لعام 2007م، مما يترتب عليه أن الشكوى سابقة لأوانها.

المجهر السياسي