سياسية

حماية المستهلك: ندوة عامة السبت المقبل لبحث صلاحية الأغذية المحورة وراثياً


أعلنت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، عن ندوة عامة يوم السبت المقبل، بمشاركة عدد من المختصين والخبراء والجهات ذات الصلة لبحث صلاحية الأغذية المحورة وراثياً.
وأصدرت الجمعية بياناً صحفياً يوم أمس رداً على بيان وزارة الصناعة المتعلق باستخدام الزيوت المحورة وراثياً، وقالت الجمعية إن مجلس السلامة الإحيائية وهو الجهة المختصة حسب القانون بالأغذية المحورة وراثياً، لم يشارك في الاجتماع خلافاً لما ذكرت وزارة الصناعة.
وكانت وزارة الصناعة قد أشارت في بيانها (مدفوع القيمة) إلى انعقاد اجتماع دعت له في مارس من العام الماضي ضم عدة جهات بينها رئيس مجلس السلامة الإحيائية، ولفتت إلى اتفاق خلال الاجتماع على السماح للمعاصر بإنتاج زيت بذرة القطن المحور وراثياً.
وأبانت الجمعية في بيان تلقت (الجريدة) نسخة منه، عقب اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للجمعية أمس، خصص لمناقشة بيان وزارة الصناعة، أبانت أن قانون السلامة الإحيائية لسنة 2010م نص في المادة (20) على وصف أي كائن معدل جينياً أو منتج من كائن معدل جينياً بوضوح، وفقاً للوائح المنظمة لذلك، كما نوه البيان الى قانون المواصفات والمقاييس للعام 2008م، المادة (29) (1و2)، ولائحة تسجيل الأطعمة المعباة بوزارة الصحة والتي تنص جميعها على أهمية كتابة البطاقة التعريفية بصورة كاملة وواضحة.
وذكرت الجمعية في بيانها: (أما فيما يخص ما ورد في بيان وزارة الصناعة حول صلاحية الأغذية المحورة وراثياً للاستهلاك الآدمي والحيواني، فإن الجمعية ستناقش ذلك الموضوع الهام في الندوة العامة التي تنظمها يوم السبت بالقاعة الكبرى باتحاد المصارف)، وأشارت إلى مشاركة عدد من الخبراء والجهات ذات الصلة.
وكانت الجمعية السودانية لحماية المستهلك قد تقدمت ببلاغ بنيابة حماية المستهلك، في أبريل 2014م تطالب فيه بوقف عصر بذرة القطن المحور وراثياً، وأشارت الجمعية إلى سحب البلاغ، وطالب الأمين العام للجمعية ياسر ميرغني بإعادة البلاغ للسير في التقاضي، وتمسكت بأن الزيت المحور غير صالح للاستخدام الآدمي وفقاً لشهادة المعمل الجنائي، وشهادة وزارة الصحة بأن الزيت غير مسجل ومخالف للائحة الأغذية.

صحيفة الجريدة


تعليق واحد

  1. (( وأشارت الجمعية إلى سحب البلاغ، وطالب الأمين العام للجمعية ياسر ميرغني بإعادة البلاغ للسير في التقاضي، وتمسكت بأن الزيت المحور غير صالح للاستخدام الآدمي وفقاً لشهادة المعمل الجنائي، وشهادة وزارة الصحة بأن الزيت غير مسجل ومخالف للائحة الأغذية.))……..ولمصلحة من تمّ سحب البلاغ؟ وإذا كانت شهادة المعمل الجنائي و(كمان معاه )وزارة الصحة بأن الزيت المُحوّر وراثياً لا يصلُح للاستخدام الآدمي ، إذن من المُتسبب بإدخال (سئ )الذكر القطن المُحوّر وراثياً فليُقدم للمحاكمة لأن الأضرار لن تقف على الإنسان فقط بل ستلحق بالبهايم التي تأكل بقايا زراعته وإحتمال أن تتضرر الأرض المزروعة به، وفوق ذلك من الممكن أن تُسبب المنسوجات من القطن المُحوّر وراثياً الأمراض لمن يرتدي هذا الملابس، فهل هناك أضرار أكثر من كدا؟ في كُره يا أخواننا أكتر من كدا للشعب السوداني؟؟؟؟؟