محمد وداعة : عاجل .. وكتاب مهم !

عاجل .. وكتاب مهم ، هما عنوانان لأعلانين نشرتهما المفوضية القومية للأنتخابات .. الإعلان (عاجل) ، هو منشور صادر من المفوضية بتاريخ 25/3/2015م ، ولنا أن نفهم مقدار (عاجلا) هذا إذا علمنا أن الأمين العام للمفوضية الدكتور جلال محمد أحمد أرسله إلى رؤساء الأحزاب السياسية و مناديب المرشحين بتاريخ 29/3/2015م بالنمرة ق م م /مق/1 ، هذا المنشور (الاعلان) المعنون (عاجل) أستغرق (ثلاثة) أيام بين مكتب رئيس المفوضية وأمينها العام ، هكذا تكون ( العجلة ) ،أوربما يقول قائل فيم (العجلة) ، أما ( الاعلان ) المنشور الثانى ، المعنون (كتاب مهم) الموجه إلى رؤساء لجان الاقتراع و رؤساء المراكز ، فقد استغرق ( أربعة) أيام من تاريخ صدر المنشور فى 25/3/2015م حتى أرسله الأمين العام بتاريخ 29/3/2015م ، وليس لأحد ان يحدد أهمية هذا ( كتاب مهم) بقدر المفوضية التى تتعجل فى (ثلاثة ) أيام ، والمهم لديها ينتظر ( اربعة ) أيام ،، وليس علينا ان نشفق أو نتخوف من المدة التى تكفى حسب (عجلة) المفوضية ليصل هذا المنشور إلى (10.942) لجنة أقتراع حسب المنشور نفسه .. المفوضية القومية للانتخابات أعلنت أكثر من مرة أن هذه الانتخابات مراقبة ( مسموح وجود مراقبين )، إلا أن المفوضية لم تصدر حتى الآن ضوابط وإجراءات المراقبة .. تفيد الفقرة (5) من (عاجل) بعدم السماح لأى شخص بالبقاء داخل لجنة الاقتراع ما لم يتحصل مسبقآ على بطاقة تعريفية من اللجنة العليا وضابط الدائرة ، وهو مالم يتم حتى الآن .. المادة 67(3) من قانون الانتخابات تلزم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الحملة الأنتخابية وفقآ لنصوص القانون ، إلا أن المفوضية لم تشرع حتى الأن فى وضع أى ضوابط أو أى اليات أو أجراءات لتحديد سقف الصرف لأى من المرشحين ، كما أنها لم تشرع بعد فى (منع) المرشحين من استعمال إمكانيات الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية عدا الأجهزة الأعلامية .. المادة (69) أوجبت على المرشحين أن يقوموا بدفع تكلفة أى خدمة إضافية وينطبق ذلك على جميع الاحزاب والمرشحين بالتساوى ودون تمييز ، ورغم ورود شكاوى عديدة من المتنافسين حول استغلال لموارد الدولة من قبل بعض المرشحين ، إلا أن المفوضية لم تحرك ساكنا وظل الحال كما هو .. بعض المرشحين يستغلون وسائل النقل الحكومية ويستعينون (بحراس) رسميين دون سداد التكلفة .. البعض يستعين بموظفين حكومين أثناء حملتهم الأنتخابية وهو محظور بنص القانون ، المادة 98(1) تعد أي جهة أعلامية مرتكبة لمخالفة انتخابية فى حالة عدم إعلام القراء ، أو المشاهدين ، أو المستمعين عن أن مواد الحملة الانتخابية التى تقوم بنشرها مدفوعة القيمة من قبل أصحابها ، عليه تكون كل الاجهزة الاعلامية التى لم تعلن صراحة عن سداد قيمة الحملات الإعلانية الانتخابية مخالفة للقانون ، هذا يحدث أمام أعين المفوضية .. الفقرة (2) اعتبرت أى جهاز أعلامى مملوك للدولة مرتكبا لمخالفة أنتخابية فى حالة عدم منحه المرشحين والاحزاب السياسية كافة مساحة إعلامية وأوقاتا متساوية، لتقديم برامجهم الانتخابية .. قانون الانتخابات حصر (14) مخالفة توجب الإدانة بواسطة المحكمة عند ثبوتها .. هذه المخالفات إن حدثت ستكون الانتخابات غير عادلة وغير نزيهة .. قانون الانتخابات حدد المحكمة المختصة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون الانتخابات أو أى قانون اخر، وحدد العقوبة فى حالة الإدانة بالسجن لمدة لاتتجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معا .. هذه العقوبات تعتبر أحكامآ خفيفة مقارنة بالضرر الذى تحدثة فى العملية الانتخابية ونتائجها ومايترتب عليها .. على نسق (عاجل) و(كتاب مهم ) ستظهر نتائج المحاكمات المفترضة إن شاءالله والبلاد تتهيأ للانتخابات القادمة ، هذا مثل ( الجس بعد الذبح ) ،،،