اعتقالات وإعفاءات.. حالات مشابهة

هناك العديد من حالات إطلاق سراح بعض السياسيين أو الصحفيين أو الناشطين، بعد أن يتم اعتقالهم ومن ثم تبدأ جلسات لمحاكمتهم وتتراجع السلطات دائما عن ذلك بقرار العفو عن هؤلاء المعتقلين الذين يمكثون أحيانا ما بين ستة الي أربعة أشهر والبعض وصلت مدة اعتقاله عام.
اعتقالات بالقانون:
في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2012م، أعلنت الحكومة ممثلة في وزير الإعلام أحمد بلال عن اعتقال الأجهزة الأمنية (13) من ضباط الجيش وجهاز الأمن والمخابرات، ومن أبرز المعتقلين مدير جهاز المخابرات السابق الفريق صلاح قوش، وقائد الحرس الرئاسي الأسبق العميد محمد إبراهيم الشهير بـ»ود إبراهيم»، وعناصر مدنية لضلوعهم في المحاولة التخريبية التي تم إحباطها وقتذاك.

وذكر بلال في ذلك الوقت تسمية التحرُّك بأنه محاولة للانقلاب على نظام الحكم واعتبره محاولة لإثارة الفوضى، كما تحاشى توجيه أصابع الاتهام لأحزاب المعارضة، غير أنه قال «إن الأحزاب تراودها الأحلام (بسقوط النظام), ونبه الي أن التحقيقات جارية معهم وسيتم تقديمهم إلى محاكمات عادلة.
وفي خطوة مفاجئة أطلقت السلطات سراح رئيس المخابرات السابق صلاح قوش في العاشر من شهر يوليو عام 2013م، بعد تبرئته من اتهامات بأنه كان ضالعاً في محاولة للانقلاب على الرئيس عمر حسن, ولم يقدم المسئولون تفاصيل كثيرة عن الانقلاب المزعوم, بينما كشف قوش أثناء حفل استقبال أقامه في منزله عقب الإفراج عنه في ذلك الوقت إن الادعاء أسقط الاتهامات الموجهة له لنقص الأدلة, وكان البشير قد أصدر عفوا عن ستة ضباط أمن وتسعة ضباط جيش اتهموا بالضلوع في محاولة الانقلاب المزعومة بعد أيام من صدور أحكام قضائية بسجنهم.
بينما قامت السلطات في الثامن من شهر يونيو عام 2014م قامت السلطات الشرطية باعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ في ولاية شمال كردفان بمدينة (النهود) علي خلفية تصريحاته عن قوات «قوات الدعم السريع» ، حيث قام رئيس جهاز الأمن بمدينة النهود بفتح بلاغ في مواجهته وقامت نيابة أمن الدولة باعتقاله والتحقيق معه لمدة ثلاثة أشهر وبعدها تم توجيه التهم آلية بنفس الاتهامات التي وجهت لزعيم الأنصار الصادق المهدي وتشتمل علي تقويض النظام الدستوري وتوقيع اتفاق مع عناصر متمرده خارجة عن الدولة ورفضت السلطات إطلاق سراحه بالضمانة العادية، وأرجعت ذلك بأن التهم الموجهة إليه قد تصل عقوبتها للإعدام ، وكانت النيابة قد اعتقلت الصادق المهدي لذات السبب يوم 17 مايو العام الماضي وبعدها بثلاثة أسابيع تم اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ رئيس المؤتمر .

وكان تبرير المؤتمر الوطني في ذلك الوقت إن الاعتقال تم بموجب دعوى بالقبض على الشيخ من جهات عليا في الخرطوم، دون توضيح أسباب الاعتقال أو التهمة الموجهة إليه, بينما أكد حزب المؤتمر الوطني علي لسان أمين أمانة الإعلام ياسر يوسف إن عملية اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، تمت في إطار القوانين التي تحكم البلاد، وشدد بضرورة الالتزام بالقانون في العمل السياسي، والتزام روح المسؤولية الوطنية.
في السابع عشر من شهر سبتمبر العام الماضي أطلقت السلطات سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ بعفو رئاسي عقب وساطة قادها رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى تابو أمبيكي، وأعلن الشيخ في ذلك الوقت عدم دخوله في اى مساومات مع الحكومة للإفراج عنه، صحفيين في السجن:

وفي مفاجأة للوسط الصحفي كانت اعتقال السلطات الأمنية الصحفي جعفر إبراهيم السبكي المحرر بجريدة الصحافة في الرابع من نوفمبر عام 2010م من مقر الصحيفة واقتادته الى جهة مجهولة وأعلن رئيس تحرير جريدة الصحافة النور احمد النور في ذلك الوقت عن أن أفراد من جهاز الأمن جاؤوا الى مقر الصحيفة عصرا، وطلبوا من الصحفي جعفر السبكي الذهاب معهم لأنه مطلوب من قبل جهاز الأمن بينما قال فيليب كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده تشعر «بالقلق العميق» بشأن الأنباء عن قيام عناصر امن سودانيين باعتقال العديد من نشطاء دارفور بالخرطوم وأدانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس وقتذاك الاعتقال واصدرت بيانا به تفصيلات الادانة ’وفي الثاني عشر من يوليو عام 2011م بدأت محاكمة الصحفي جعفر السبكي وستة آخرين بمحكمة جنايات الخرطوم وسط ، وسط إجراءات أمنية مشددة ووجهت لهم تهم تقويض النظام والتجسس وتصل عقوبة الي الإعدام وتم إطلاق سراح الصحفي جعفر السبكي بصحيفة (الصحافة)، في التاسع والعشرين من شهر أغسطس عام 2011م بتوجيه من رئيس الجمهورية البشير في مشاركته برنامج (خيمة الصحفيين الرمضانية)بعد فترة حبس تجاوزت (10) أشهر على خلفية دعوى قضائية ضده من قِبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وفي السياق أعلنت سلطات وزارة العدل قرارا بإطلاق سراح رئيس هيئة قوى الاجماع الوطني فاروق ابوعيسي، ورئيس كونفدرالية المجتمع المدني د. أمين مكي مدني، حيث مكثوا أربعة أشهر بالمعتقل .
وقال رئيس هيئة الدفاع عن ابوعيسي ومكي مدني أن وزير العدل محمد بشارة دوسة، استخدم سلطاته بموجب المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بسحب أوراق التقاضي، ووجه القاضي بوقف إجراءات المحاكمة .

مشاعر دراج
صحيفة ألوان