أميركا تتهم 4 شركات و5 أفراد بتصدير معدات لإيران

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، أن أربع شركات وخمسة أفراد وجِهت لهم اتهامات فيما يتصل بمزاعم عن قيامهم بتصدير معدات الكترونية عالية التقنية وغيرها من المنتجات إلى إيران عن طريق تايوان وتركيا.

وتم الكشف عن لائحة الاتهامات، التي تضم 24 اتهاما، في محكمة منطقة جنوب تكساس. وطبقا للائحة، حصل هؤلاء الرجال على نحو 28 مليون قطعة قيمتها 24 مليون دولار اعتبارا من يوليو 2010 من شركات في مختلف أنحاء العالم.

وجاء في اللائحة أنهم تهربوا من القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، وتحظر تصدير التكنولوجيا لإيران التي تخضع لمجموعة واسعة من العقوبات، من خلال شحن القطع الى تايوان وتركيا.

وأضافت اللائحة أنه يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في أنظمة عسكرية مختلفة تشمل الصواريخ سطح-جو وصواريخ “كروز”.

وتقول اللائحة إن باهرام ميكانيك (69 عاما) وتوراج فريدي (46 عاما)، وهما من هيوستن، وخسرو افغاني (71 عاما) من لوس انجليس أعضاء في شركة إيرانية للشراء تعمل بالولايات المتحدة. وتحتجز السلطات الأميركية الرجال الثلاثة. وأضافت اللائحة أن شركة “سمارت باور سيستمز” ومقرها هيوستن جزء من نفس الشبكة.

كما وجهت اتهامات الى ارثر شيو وشركة “هوسودا تايوان” وشركة “تايوانيز تريدينج” التي يعمل بها مديرا. ووجه الاتهام الى متين صادقي (54 عاما) وشركة “جولساد اسطنبول تريدينج”، وهي شركة شحن في تركيا يعمل بها وكذلك شركة “فاراتيل”، ومقرها إيران. ويُعتقد أن شيو وصادقي خارج الولايات المتحدة وما زال الاثنان طليقين.

واذا ثبتت الإدانة فإن الشركات ستواجه غرامات تصل الى مليون دولار عن كل انتهاك للعقوبات الأميركية بينما يواجه المدعى عليهم السجن لما يصل الى 20 عاما.

واتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة في السنوات الأخيرة ضد شركات وبنوك وأفراد انتهكوا العقوبات الأميركية.

وفي مارس الماضي، وافق مصرف “كوميرز بنك” على سداد 1.45 مليار دولار للسلطات الأميركية لإنهاء تحقيق في تعاملاته المالية مع إيران. كما وافقت شركة “شلمبيرجير” للخدمات النفطية على سداد غرامة قيمتها 233.7 مليون دولار لتسهيلها تصدير معدات حفر الى إيران.

اخبار العربية.