زواج سوداناس

المؤتمر الوطني يكشف عن مراجعة شاملة لأمانات الحزب



شارك الموضوع :

كشف المؤتمر الوطني عن تشكيل لجان لإخضاع نتيجة الانتخابات للدراسة والتحليل بجانب مراجعة شاملة لأمانات الحزب، على أن يتم عرض نتيجة تحليل الانتخابات على القطاع السياسي الذي يرفعها بدوره للمكتب القيادي.
وقلل رئيس القطاع السياسي د. مصطفى عثمان إسماعيل في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي بالمركز العام للحزب أمس من عدم اعتراف الولايات المتحده الأمريكية والاتحاد الأوروبي بنتيجة الانتخابات، وقال: نحن لا نكترث بعدم اعتراف أمريكا وأروبا بالانتخابات لأنهما لا يقدمان مساعدات تنموية أو فنية للسودان، وأضاف أن السودان ليس لديه ما يخسره منهما.
وشدد إسماعيل على نزاهة الانتخابات، وأعلن عن مراجعة شاملة داخل الحزب، وأكد أنه سيعمل على الاستفادة من العقبات التي واجهته في الانتخابات، وقال إن اللجنة السياسية بالحزب ستنظر في أداء أماناته بصفة عامة، وأعلن تشكيل لجان للوقوف على الانتخابات وتحليلها، وقلل من ضعف نسبة التصويت، واستند على ذلك بأن المفوضية أعلنت إحصاءات أولية لنسبة المشاركة التي بلغت 40 %،41 %.
وأضاف أن النسبة ليست ضعيفة وموجودة في دول كثيرة تمت فيها انتخابات وزاد: “لا نشكك في المفوضية القومية للانتخابات لكنها ليست نتيجة نهائية”، واستدرك قائلاً: وإذا كانت النتيجة نهائية فهي معتبرة ومقبولة، وأرجع ذلك لعدم تنقيح السجل الانتخابي، مما أدى إلى وجود طلاب تخرجوا من الجامعات وما زالوا مسجلين ضمن الداخليات، بجانب معسكرات القوات المسلحة التي غيرت مواقعها، وأقرّ بوجود أسماء متوفين داخل السجل، ورأى أن النتيجة ستكون أفضل إذا تم تنقيح السجل، وذكر: (كنا نتمنى أن تكون نسبة التصويت أعلى من ذلك).
ونفى إسماعيل بلوغ عضوية الوطني (10) ملايين، وذكر أن العضوية (6) ملايين فقط، وفي رده على سؤال حول امتناع عضوية الوطني عن التصويت، أكد امتلاكهم لسجل العضوية، وزاد: (لو تم إخراجه كانت النتجية ستكون أفضل)، وتابع: (عضوية الوطني أبلت بلاء حسناً)، وأبدى ارتياحه لنتيجة الولاية الشمالية ونهر النيل التي فاز فيها المرشحان المستقلان أبو القاسم برطم ومبارك عباس، وقال: (طالما أن هذا اختيار القواعد فهو يؤكد نزاهة الانتخابات)، واعتبر أن سقوط أحد قيادات المكتب القيادي بالوطني منتهى الشفافية.
وتابع إسماعيل أن الخلافات داخل الوطني تم حسمها عن طريق لجنة المحاسبة، وردد: (ليس لدينا أحد فوق القانون، وكل من يثبت تورطه في المحكمة بارتكابه تجاوزات في مركز الاقتراع بشراء الذمم من عضوية الوطني سيتم فصله).

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *