مستشفى الزيتونة يجبر صحيفة الوطن على دفع 300 مليون بسبب خبر التبرع بالكلي.. و 100 مليون بسبب الصرف الصحي

أجرت صحيفة التغير السياسية حواراً مع المستشار القانوني لمستشفى الزيتونة, والذي كشف عن إتجاه مستشفى الزيتونة لمقاضاة بعض الصحف السودانية بسبب الأخبار الكاذبة التي تحملها هذه الصحف.
وبالفعل نجحت المستتشفى في كسب قضاياها ضد صحف الوطن بحسب ما ذكر أشرف عبد المجيد السراج, وقد تحصل موقع النيلين علي هذا الحوار.

في البداية عرفنا بنفسك؟
أنا أشرف عبد المجيد السراج، تخرجت من كلية القانون جامعة القاهرة فرع الخرطوم في العام 1991م، ونلت شهادة العمل بالمحاماة ثم القضاء لمدة 5 سنوات ومرة أخرى عدت الى المحاماة منذ العام 98 والى اليوم.

*بصفتك مستشاراً قانونياً لمستشفى الزيتونة، ما هي القضايا التي ترافعت فيها ممثلاً لهذه المستشفى؟
العديد من القضايا لعل أبرزها قضايا النشر ضد جريدة الوطن فكانت هناك دعاوى نشر حول المستشفى الأكاديمي وجامعة العلوم الطبية والتكنولوجية، وأول قضية ظهرت تمت فيها إدانة جريدة الوطن لبلاغين أمام محكمة الصحافة والمطبوعات من محكمة الاستئناف والعليا والمراجعة، ثم قضية نشر اتهام مستشفى الزيتونة ومامون حميدة بالاتجار بأعضاء البشر وما يعرف بقضية وليد المتبرع بكليته لامرأة سعودية وتمت إدانة صحيفة الوطن ممثلة في عادل ويوسف سيد أحمد وطه النعمان ومحرر يعمل بجريدة الوطن بموجب المادة (159) من القانون الجنائي المتعلقة بإشانة السمعة بعد أن فشلوا في إثبات صحة الخبر ومن ثم إدانة المتهمين وتأييد قرار الإدانة من محكمة الاستئناف والعليا والمراجعة، وترتب على ذلك أن قامت مستشفى الزيتونة برفع دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية بناءً على قرار إدانة الصحيفة في البلاغ أعلاه، مطالباً بالتعويض بالأضرار التي لحقت بالبروف مامون حميدة من كافة الجوانب العلمية والعملية باعتباره علماً من أعلام الطب في البلاد، وحكمت المحكمة بالتعويض بمبلغ 300 مليون جنيه ضد صحيفة الوطن.

وهنالك دعوى صدر فيها حكم ضد جريدة الوطن بالتعويض بمبلغ 100 مليون جنيه نتيجة نشر خبر خاطئ عن تسرب مياه الصرف الصحي وعدم سداد إيجار المستشفى وأثبت المحكمة كذب الخبر، وفشلت جريدة الوطن في إثبات صحته مما نتج عنه الحكم ضد جريدة الوطن بمبلغ 100 مليون جنيه، وهو حق قيد النظر أمام المحكمة العليا.
كما تمت إدانة جريدة الوطن لمخالفتها للمادة (159) من القانون الجنائي وإشانة السمعة، بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ضد جريدة الوطن لنشرها أخباراً كاذبة عن وفاة المرحومة (نبوية) نتيجة الإهمال في مستشفى الزيتونة، وأثبتنا أيضاً كذب الخبر بالمستندات وشهادة الشهود والطبيب الذي أجرى العملية د. كمال أبوسن، وفشلت جريدة الوطن في إثبات صحة الخبر وتمت إدانتها بالغرامة وقمت الآن برفع دعوى تعويض ضدها وهي الآن قيد النظر أمام المحكمة المدنية. هذه هي القضايا التي نلت فيها أحكاماً ضد جريدة الوطن.

*أنت تتبنى إستراتيجية تختلف عن بقية المحامين بمعنى أنك تتقدم ببلاغ في المحكمة الجنائية دون طلب تعويض ثم تتقدم بنفس البلاغ للمحكمة المدنية لطلب التعويض، حدثنا عن ذلك؟
محكمة الصحافة والمطبوعات تنظر للواقعة باعتبارها مخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات والقانون الجنائي، وبعد الإدانة يحق لي أن أطالب بالتعويض عن الفعل الضار لدى المحكمة المدنية المختصة وعليه بعد أخذ الحكم ضد صحيفة الوطن وبعد انتهاء كافة مراحله من استئناف وعليا ومراجعة، نال حجية الأمر المقضي فيه، وبالتالي أستند عليه في دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية المختصة.
*في جريدة الوطن بتاريخ 5 أبريل، كتب رئيس مجلس الإدارة في عمود (ضل النيمة) أن المحكمة الجنائية لم تغرم (الوطن)، ما تعليقك على ذلك؟
المحكمة الجنائية غرمت جريدة الوطن في كل الإدانات وكانت الغرامة لصالح حكومة السودان وليس بالتعويض.

*وذكر في نفس المقال أن الحكم كان بمثابة طامة كبرى لمحامي مامون حميدة، فما هو تعليقك؟
بالعكس الحكم كان مفرحاً وساراً لأنه أثبت إدانة جريدة الوطن لمخالفتها القانون الجنائي وتحديداً المادة (159) وبالتالي أثبت الحكم بالإدانة إشانة سمعة البروف مامون حميدة، وهي الإدانة التي استندت عليها في دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية ونلت حكماً بالتعويض 100 مليون جنيه في دعوى الصرف الصحي و300 مليون في حصة المتبرع بكليته وليد.

*هل هناك قضايا لم يحكم فيها بعد؟
نعم هناك العديد من القضايا الأخرى ضد جريدة الوطن أمام المحاكم المدنية.

*لماذا تستهدف صحيفة الوطن مامون حميدة ومؤسساته؟
الهدف هو الحرب عليه وهي تستهدف البروف مامون ومؤسساته، وقد أشارت كل الأحكام القضائية من استئناف وعليا ومراجعة إلى أن النشر قصد منه الإضرار بسمعة مامون حميدة، ومخالفاً لأخلاقيات مهنة الصحافة والمطبوعات، وأن كل الأحكام الصادرة ضد صحيفة الوطن في محكمة الصحافة والمطبوعات تمت فيها إدانة الصحيفة من قبل قاضي محكمة الموضوع وتؤيده محكمة الاستئناف والعليا والمراجعة ولم تستطع صحيفة الوطن إلغاء أي قرار حتى الآن.
*كيف يسمح لصحيفة مثل الوطن مواصلة الصدور وقد حكم عليها بسبع إدانات من مؤسسة واحدة فضلاً عن الكثير من الإدانات الأخرى من مؤسسات وأشخاص آخرين؟
هناك قانون تنظيم مهنة الصحافة والمطبوعات ومنها الإغلاق المؤقت أو الدائم والآن نحن بصدد إعداد ملف يحتوي على أكثر من 12 إدانة من كافة المحاكم لعرضه على مجلس الصحافة والمطبوعات طالبين إغلاق صحيفة الوطن إغلاقاً نهائياً وسيقدم لمجلس الصحافة والمطبوعات قريبا.

*في مجال مقاضاة الصحيفة، هل يمكن أن تقاضيها أولاً أمام مجلس الصحافة والمطبوعات وتنال حكماً جنائياً ثم تطال بالتعويض، أم هناك مخرج آخر؟
أبداً نحن في مستشفى الزيتونة سجلنا سابقة قضائية أولى، أنه بالإمكان مقاضاة أي صحيفة أمام المحكمة المدينة مباشرة بالتعويض دونما اللجوء الى محكمة الصحافة والمطبوعات، وهذا ما حدث. قاضينا صحيفة الوطن مدنياً أمام المحكمة المدينة وأخذنا عليها حكماً لأن القانون أعطانا الحق مدنياً أو جنائياً، وقد نلنا حكماً بالتعويض مدنياً بمبلغ 100 مليون ضد صحيفة الوطن دون اللجوء الى مجلس الصحافة والمطبوعات.

*هذه أول مرة تصرح للصحافة، فلماذا امتنعت عن ذلك من قبل؟
نعم آثرت عدم التصريح للصحافة احتراماً للعدالة ونزاهة وتوفير الجو الملائم للحرية للقاضي لإصدار قراره دونما تأثير الى أن يصدر حكمه، وبما أنه أصدر حكمه فبالإمكان الإدلاء برأيي القانوني لكن قبل صدور الحكم أعتبره تصرفاً لا أخلاقياً ولا قانونيا .

*بصفتك محامي الدفاع في قضية الاحتيال المتعلقة بأموال الأسرة الليبية 5 مليار دولار، ما الجديد؟
أكرر إنني لن أدلي برأي قانوني أو شخصي في أي دعوى أو بلاغ أمام القضاء السوداني، وبما أنها تنظر الآن أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال، فلن أدلي بأي تصريح إلا بعد الحكم النهائي.
كلمة أخيرة؟
الصحافة سلطة رابعة والخطأ فيها مكلف جداً وصعب علاجه خصوصاً اذا مس أعراض الناس وسمعتهم العملية والعملية وهي أمانة في عنق الصحفي فإما يؤديها بحقها وإلا …….

صحيفة التغيير