زواج سوداناس

حضرة السيسي.. وتلك الدياثة


شارك الموضوع :

الرئيس المصري الذي كان قد خاطب الله سبحانه وتعالى في دعائه ذات يوم بلفظ (حضرتك) وهو يقول على الهواء مباشرة: (يا رب حضرتك تساعدنا)، لا يبدو أن هذا الرجل كانت لديه سابق علاقة بأدبيات التدين الإسلامي وقاموسه وبالضرورة لن يكون مؤهلا ًلتقييم حساسية القضايا الإسلامية في المجتمع ذلك بأحسن الظنون، وليس مستغرباً أن يسمح هو أو تسمح سلطاته بحملة مليونية تحت مسمى (حملة خلع الحجاب) تتبناها شلة ساقطة من صعاليك الصحافة وحاملي لافتات (الدياثة) في محاولة منهم لتوجيه إهانة صريحة للإسلام وإهانة للنساء المصريات المحجبات واعتداء على حقوق المرأة المصرية بشكل عام والذي يعني بلغة العالم الحديث انتهاكا لحريتهن وخياراتهن الشخصية في اللباس.

تحت ذريعة ممارسة الحريات يسمح النظام المصري بتنظيم هذه الحملة المسيئة للإسلام والمعتدية على حريات النساء المصريات وهو ذات النظام الذي يتجه الآن تحديداً لإصدار أخطر قانون لمصادرة الحريات.. قانون مصري جديد يجوز للشرطة إغلاق المواقع الإلكترونية التي ترى الشرطة أنها تهدد الأمن القومي المصري ، بدون اللجوء للقضاء.. لاحظ كيف يكون النظام المصري ديمقراطياً في ما يخص حملات إهانة الإسلام وقمعياً حين تكون القضية تتعلق بحمايته هو..

هؤلاء يعلمون تمام العلم أن الحجاب الإسلامي ليس أمراً يخص جماعة الإخوان المسلمين دون غيرهم حتى يكون منع النساء من لبس الحجاب يرتبط بقضية سياسية.. هم يريدون وضع قضية الحجاب في إطار التصنيف السياسي للمجتمع في حين أن الحجاب واللباس المحتشم في المجتمع المصري يرتبط بتقاليد اجتماعية ودينية لا علاقة لها بجماعة الإخوان المسلمين أو غيرهم..

الحشمة والعفة في مظهر المرأة المصرية هي صفات أصيلة وثقافة قديمة في المجتمع المصري ولم يبتدعها الإخوان المسلمون أو السلفيون أو غيرهم لا في مصر ولا في السودان ولا في أي بلد عربي آخر..

اللباس العربي الساتر والمحتشم هو الأصل التقليدي الموروث والمعروف في ثقافة مجتمعاتنا العربية الاسلامية.. وهؤلاء يعرفون ذلك جيداً لكنهم يقومون الآن باستثمار مناخ سياسي محدد تم إيجاده بشكل مخطط ومدروس لتهيئة المجال أمام مشروع لضرب الإسلام من أرض الكنانة.. و(حضرتو) يشكل لهم الحماية بوعي تام.

شوكة كرامة

لا تنازل عن حلايب وشلاتين.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *