زواج سوداناس

ليس دفاعاً عن المفوضية ولكن!!


شارك الموضوع :

لم تسلم المفوضية القومية للانتخابات من النقد ولم تسلم من السهام التي وجهت إليها باعتبارها قامت بتبديد أموال الشعب، إذ أنها قامت بإجراء الانتخابات وهي تعلم نتيجتها وتعلم الفائزين من قبل إجرائها، ولكن الذين يوجهون سهامهم للمفوضية لا يعلمون أن تلك المفوضية جهة فنية تم تشكيلها من قبل البرلمان، بعد أن أجرى بحثاً عن الأعضاء الذين سيقودون العملية. لقد كان الدكتور “محمد محي الدين الجميعابي” قاسياً في نقده للمفوضية ولرئيسها ولجميع الأعضاء، بل ذهب أبعد من ذلك فطالب بمحاكمة رئيس المفوضية البروفيسور “مختار الأصم” باعتباره من قام بتبديد مال الشعب.. فأنا هنا لا أدافع عن المفوضية ولا عن رئيسها ولا عن جميع أعضائها، ولكنني قريب منهم ومدرك تماماً للمهام الموكلة لهذه المفوضية. وبروفيسور “الأصم” أستاذ علوم سياسية وكاتب صحفي ومحلل من الطراز الأول، وهو قادر على الرد بالطريقة التي يعرفها وعن طريق المستندات، ولكنفي هذا الظرف لا يمكن أن يخوض معركة وهو في قمة جهاز حساس ولن ينتصر لنفسه، لأن الجهاز التنفيذي والدولة تعرف من أين جاءت تلك الأموال وكيف يتم تصريفها وما هي الطريقة المتبعة في تسيير أمور المفوضية وأمور الانتخابات، ولذلك لن يجرؤ أحد من المفوضية لا رئيسها ولا أعضائها ولا الأمين العام الذي بواسطته تسير الأمور، أن يقوموا بالرد على أولئك الذين لا يدركون حقيقة هذه المفوضية.
فالدكتور “الجميعابي” سياسي ويعرف كيف تدار السياسة وهل حينما كان معتمداً لمدينة “أم درمان” أو لـ”شندي” تمت مساءلته كيف يتصرف في أموال الشعب، فالسياسي لا تغيب عنه أمور السياسة إلا إذا كان مغبوناً، فالمفوضية الكل يعلم كيف شكلت والمهام التي تقوم بها معلومة منذ أن انتهت انتخابات 2010م. الجميع يعلم أن في عام 2015م، سوف تقام انتخابات والمفوضية غير مسؤولة عن المشاركين أو المقاطعين أو الواقفين على الرصيف، المفوضية تقوم بهذا الدور الذي أوكل لها القيام به ولذلك لا تسأل عن أي مليم تم صرفه، لأن تمويل العملية الانتخابية يتم عبر وزارة المالية، وإذا كان هناك سؤال يفترض أن يوجه لها.. لأنها المسؤولة عن عمليات الصرف للانتخابات بخلاف الانتخابات السابقة التي جرى تمويل جزء كبير منها بواسطة المجتمع الدولي. ونحن نعلم لماذا المجتمع الدولي مول انتخابات 2010م، ولم يمول انتخابات 2015م. إن السهام التي وجهت للمفوضية ولأعضائها الكل يعلم تماماً نزاهة أولئك الرجال “الأصم” وبروفيسور “محاسن” والفريق “الهادي” والفريق “الحردلو” ودكتور “صفوت فانوس” والسفير “عطا الله”، وكل الخبراء الذين يديرون العملية الانتخابية قيادات لم تبع نفسها ولم تبع ضميرها فالواجب الوطني هو الذي وضعها ولا شيء غيره.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        radar

        طيب ماذا بخصوص الأخطاء والتقصير والابطاء والتمديد مش حرام عليك طيب 25% من لمسجلين يتبعون دولة الجنوب. هل هذا مسئول عنه الجهاز التنفيذي. صنادق مواد الانتخابات لم تصل الجزيرة القريبة دي برضوا نسأل عنها الجهاز التنفيذي – المرشحين الذين لم يجدوا اسمائهم لا مع الطير ولا في الباقير من المسئول عنهم. حسب كلامك ده اعطوهم فلوسهم كاملة وما تسئلوا أي واحد منهم عن الاخطاء والتقصير فقط لأنهم نزيهون.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *