مرشحون مستقلون يدفعون بطعن للمحكمة لإلغاء نتائج انتخابات البرلمان القومي وتشريعي الجزيرة

كشف المرشحون المستقلون عن موافقة وزارة العدل على مقاضاتهم لمفوضية الانتخابات، بخصوص المطالبة بالتعويض المادي البالغ (مليون) و(700) ألف جنيه، لاتهامهم المفوضية بالتقصير بعدم تجهيز مراكز الاقتراع بولاية الجزيرة في الوقت المحدد، وتمديد فترة التصويت دون الإعلان عن ذلك، وأعلنوا في الوقت ذاته عن دعوى جديدة للمحكمة العليا للانتخابات بالخرطوم لارتكاب المفوضية مخالفات لـ(15) مادة و(25) فقرة من قانون الانتخابات.
وقال المرشح المستقل بولاية الجزيرة معاوية لقمان لـ(الجريدة) أمس إن المرشحين المستقلين المتضررين دفعوا بعدد (17) دعوى قضائية في مواجهة المفوضية، وأشار إلى أنهم استلموا الإذن من كبير مستشاري النائب العام بوزارة العدل تمهيداً لمقاضاة المفوضية، ونوه الى أن الوزارة سترفع الدعاوى المتعلقة بالتعويض للمفوضية للبت فيها، وفي حالة عدم استجابتها خلال (60) يوماً يمكن للشاكين اللجوء للقضاء.
وتابع أن هناك (117) طعناً مقدم من مرشحين مستقلين ضد نتيجة الانتخابات بولاية الجزيرة، للمطالبة بإلغاء النتيجة وإعادة الانتخابات لوجود أساليب فاسدة وتزوير وعدم مقدرة المفوضية على توفير المعينات اللازمة، وأضاف أنه طبقاً للطعون فإن المفوضية خالفت (15) مادة (و25) فقرة من قانون الانتخابات وتعديلاته.
وأشار لقمان الى أنهم بصدد تقديم طعن لدى المحكمة العليا المختصة بالانتخابات بعد إعلان النتيجة اليوم الاثنين لإبطال نتائج انتخابات المجلس الوطني والمجلس الولائي بالولاية، استناداً على مخالفة المفوضية لجملة من المواد.

صحيفة الجريدة