محمد وداعة : ماذا يجري.. في البنك السعودي السوداني؟

أزمة إدارية كبيرة في البنك السعودي السوداني، كادت أن تعصف به وبعملائه من المودعين والمتعاملين، الأزمة بين العاملين في البنك والإدارة، بعد تراجع إدارة البنك عن اتفاقها مع العاملين والذي بموجبه تم تعليق الإضراب، تجددت الأزمة بعد أن تنصلت الإدارة عن اتفاقها زيادة الرواتب بواقع (10%)، على أن تتولى لجان مشتركة من الإدارة ونقابة العاملين العمل على إيجاد حلول جذرية ونهائية لتنفيذ الاتفاق، العاملون في بعض الفروع كانوا قد دخلوا في إضراب استمر ثلاث ساعات في الأسبوع الماضي واستأنفوا العمل بعد الاتفاق المذكور، حسب الموقع الإلكتروني للبنك فإن كبار المساهمين هم بنك السودان (37%)، الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية (13%) الصندوق القومي للمعاشات (12%)، الخطوط الجوية السعودية (8%) شركة البرجوب العالمية (4%)، وأكبر ثلاثة مساهمين سعوديين بما فيهم الخطوط الجوية السعودية تبلغ إجمالي مساهماتهم (13%)، من الجانب السوداني أكبر المساهمين هو حكومة السودان (66%) وهم يمثلون جهات رسمية عدا اثنين من المساهمين (قطاع خاص)، البنك حتى قبل بضع سنوات كان غالبية مساهميه من السعوديين بما يزيد على (60%) من جملة الأسهم، وكانت غالبية أعضاء مجلس الإدارة لجهات سعودية ووصل رأسماله في فترة إلى (100) مليار جنيه، الآن تغير وضع المساهمين في البنك فأصبحت (66%) لجهات سودانية حسب ما هو معلن، مجلس الإدارة مكون من (11) شخصية منهم واحد لجهة سعودية (الخطوط الجوية السعودية)، (8) يمثلون (بنك السودان، شيكان، الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية، صندوق المعاشات، شركة البرجوب، شركة أم أم للطرق والجسور، السيد طارق خليل عثمان)، طبيعي أن تكون غالبية مجلس الإدارة من أكبر المساهمين، ولكن غير الطبيعي هو كيف حدث هذا؟ البنك عجز عن تحقيق أي أرباح حسب ميزانياته المراجعة والمعلنة وربما حقق خسائر باعتبار أن إجراءات إعادة تقييم الأصول هي إجراءات غير قانونية ولا قيمة لها إلا في حالة تسيل الأصول بالقيمة السوقية، العائد الموضح بالقوائم المالية يعادل احتياطي إعادة تقييم الأصول، البنك لم يخصص أي عائد على الأسهم واستنفذ العوائد المبقاة في آخر ميزانية معلنة ربما لأغراض تسويات جارية فلم تحتوِ القوائم على أي قرار بتوزيع (الأرباح) المفترضة، حسب الموقع الرسمي للبنك فإن حكومة السودان ممثلة في بنك السودان تساهم ب(37%) فضلا عن مساهمات الصناديق الاجتماعية وهذا يجعل البنك خاضع قانونا في أدائه المالي لسلطة المراجع القومي لجمهورية السودان، وقد تمت المراجعة حسب القانون من قبل المراجع العام، لا ندري كيف وافق ديوان المراجع على اعتماد هذه الميزانية المليئة بالتشوهات؟ البرلمان المنتهية ولايته كان قد أثار أوضاع الجهاز المصرفي وفقا لملاحظات عامة أبداها المراجع العام، ولأسباب (خاصة) أثيرت زوبعة حول أحد البنوك رغم أن التقرير سمى ثلاثة بنوك حكومية بينها البنك السعودي السوداني، الأوضاع في البنك إذا وصلت مرحلة خطرة فإن هذا يؤثر على مساهمات الصناديق الاجتماعية، وهي تتعامل في حقوق غيرها وهم الفئات الضعيفة من أرباب المعاشات ومستحقي التأمينات الاجتماعية، لهذا وغيره لا تتغير أوضاع المعاشيين، هل يصدق أحد أن من خدم بلاده طيلة (50) عاما يتقاضى معاشا يبلغ (80) أو (120) جنيها شهريا؟، مستحقو التأمينات تتدهور قيمة حقوقهم عاما بعد آخر بسبب التضخم والغلاء الفاحش، وحقوقهم يتم استثمارها دون عائد، هل يستطيع الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية والصندوق القومي للمعاشات التصريح بأي عائد من استثماراتهم في البنوك والشركات التابعة لهما وفي الشركات الحكومية والمحافظ المصرفية؟، وأين تذهب هذه الأرباح؟ ما هو دور بنك السودان فيما يجري وهو أكبر مساهم، وهو الرقيب على أداء المصارف في البلاد؟.