زواج سوداناس

حتى لا نقول عادت الطيورالى اوكارها


شارك الموضوع :

حفظ الشعب السودانى وجوه أعضاء المؤتمر الوطنى وعرف الكثير عن تفاصيل حياتهم السياسية والاجتماعية والشخصية والحزبية و النفسية وشخص حالهم أكثر من تشخيص الأطباء والاقرباء . مرشحى المؤتمر الوطنى للبرلمان ( المجلس الوطنى) لهذا العام حوالى 426 مرشحا وهو مقدار عدد مقاعد البرلمان . حيث أن عدد مقاعد المرأة 128 مقعدا تمثل 30% من المقاعد ومقاعد الدوائر الجغرافية التى يسيطر عليها المؤتمر الموطنى 213 مقعدا تمثل 50% من جملة المقاعد والاحزاب الاخرى 85 مقعدا التى تمثل 20% ، نلاحظ أن نصيب الاحزاب من المقاعد نسبة مقدره بالنسبة للأحزاب المشاركة فى الانتخابات لهذا العام .

الشىء الذى يلفت النظر بأن هناك تنفيذين وسياسين ومؤثرين بارزين فى حزب المؤتمر الوطنى كان لهم تأثير أثناء مشاركتهم فى الحكومة السابقة وكذلك خارج الحكومة وهذا التأثير إنعكس على كثير من الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية سابقا ، وترشحوا وفازوا فى هذه الانتخابات ، شخصيات مثل الاستاذ على عثمان محمد طه و نافع على نافع و صلاح قوش و مصطفى عثمان وعوض الجاز وعلى كرتى وأحمد المجذوب والزبير أحمد الحسن وأشراقة سيد محمود والكثيرون غيرهم لهم دور فعال فى كثير من القرارات المصيرية والسياسية والإقتصادية فكيف يكون هناك دور فاعل للمجلس الوطنى للتأثير على الحكومة فى السياسة والإقتصاد والتنمية ومكافحة الفساد وجمع الصف وإنجاح الحوار الوطنى . أتمنى أن تقوم الحكومة بأرسال أعضاء المجلس الوطنى الجديد بدورة تدريبية الى الكويت وأنقرة ولندن ليستفيدوا من من برلمانات تلك الدول فى مناقشة كثير من القضايا وإتخاذ القرارات حيالها حتى يستفيدوا فى مناقشة القضايا التى تهم الوطن ليصبح برلمان مختلف عن سابقه حتى لا تغير فيه تلك الوجوه بتأثيرعلى قرارته المستقبلية .

ونقترح أن تمنح الاحزاب التى إمتنعت عن المشاركة والنقابات العمالية والمهنية والمغتربين نسبة 25% من نسبة الدوائر الجعرافية لتكون هناك رؤية مختلفة للقضايا المطروحة حتى يتم التوافق عليها بنسبة 90% من اصوات البرلمان على الأقل لتعتمد ويصدر قرار رسمى بموجبها . مثلا قضية الفساد فى المال العام التى أشغلت الرأى السودانى ودمرت الإقتصاد وعطلة التنمية وطالت الكثيرون سوى مشاركين أو متعاونين أو صامتين عن الحق أو مهددين عندما تطرح يتم حسمها برأى الاغلبية وتتخذ الإجراءات النظامية بحقها إذا ثبت ذلك بغض النظر عن مكانة الشخص أو الاشخاص والاسباب التى دفعتهم لذلك . وقضايا الحريات بأن يسمح لها ما لم تمس أمن الوطن والمواطن من غير تشهير أو إدعاء بدون دليل . والإهتمام بالريف وتوفير الميزانية الكافية ليتم الاستقرار ويزيد الانتاج والزراعة يركز عليها فى الفترة القادمة لنضمن برلمان نزيه وحازم حتى لا نقول عادت الطيور الى اوكارها وأصبح البرلمان جلسات ومخصصات ويصبح عبء على الشعب والوطن .

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *