خبير: العقوبات الأميركية تكلف السودان 55 مليار دولار

قال خبير في القانون الدولي، إن العقوبات الآحادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على السودان كلفت الخرطوم حوالى 55 مليار دولار، كان يمكن أن تستغل لتنمية كثير من القطاعات، داعياً لتحرك قوي من أجل رفعها.

وقال عضو معهد لندن لممارسة القانون الدولي د. ناجي إدريس، في ندوة أقامتها نقابة المحامين السودانيين في الخرطوم ليل الثلاثاء، إن الأموال الضائعة بسبب العقوبات كان يمكن أن تستغل في قطاع التنمية لإحداث طفرة تنموية غير مسبوقة.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات من جانب واحد على السودان منذ العام 1997، وتمدد العقوبات سنوياً بزرائع وحجج مختلفة.

وقال إدريس إن العقوبات أثرت على تطور قطاعات حساسة في البلاد مثل التكنلوجيا ووسائل التعليم، إضافة إلى العلاقات الأكاديمية والفنية والموارد البشرية ذات الارتباط الخارجي.

مبادرات فردية
”
عضو أمانة حقوق الإنسان وفاء محمد عثمان، تقول إن القوبات الاقتصادية الآحادية ذات تأثير مباشر على المواطنين وبصورة أخص قطاع المرأة والطفل، وتطالب بأهمية إجراء بعض الإصلاحات الداخلية لتتواءم مع بعض التعاملات الخارجية في هذا الشأن مع الدول الأخرى
”
ودعا إدريس إلى ضرورة تحرك المؤسسات والمنظمات لعرض أثر العقوبات وتقديم مبادرات فردية لإخراج البلاد من دائرة الحظر وتخفيف آثارها المعنوية.

من جهتها، بينت عضو أمانة حقوق الإنسان وفاء محمد عثمان، أن التنمية حق أصيل من حقوق الإنسان وعندما تمس فإن ذلك يعد خرقاً لسيادة الدولة.

وقالت إن القوبات الاقتصادية الآحادية ذات تأثير مباشر على المواطنين وبصورة أخص قطاع المرأة والطفل.

وطالبت بأهمية إجراء بعض الإصلاحات الداخلية لتتواءم مع بعض التعاملات الخارجية في هذا الشأن مع الدول الأخرى.

ودعت إلى ضرورة وجود السودان في كل محافل المنظمات الدولية لعرض أثر العقوبات الاقتصادية الآحادية على البلاد.

ويرى خبراء سياسيون وقانونيون، أن هناك أسباباً سياسية دائماً ما تلجأ إليها الإدارة الأميركية لمواصلة عقوباتها على السودان.

شبكة الشروق