إعلام وزارة العلوم و الاتصالات: على أصحاب الاقلام وقادة الرأى العام أن يتنالوا القضايا بمهنية وموضوعية

بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس تحرير صحيفة الصيحة – الاستاذ الجليل احمد يوسف التاى .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموضوع : نشر رد .

إشارة للموضوع أعلاه وماسطره قلم الأستاذ – طارق المادح – صاحب عمود ( تنح جانبا ) فى عدد يوم الاربعاء الموافق 29 ابريل الجارى بعنوان – وزارة الاتصالات والكلى ..؟! حيث كانت مقدمة المقال سردا لمعاناة مرضى الفشل الكلوي بالسودان والتوجيهات الرئاسية لمؤسسات الدولة بدعمهم واستجابة المنظمات الأجنبية وماقدمته من دعم تمثل فى توفير ماكينات الغسيل بجانب الإشارة لجهود (الجمعية السودانية لزارعى الكلى ) التى اشار الكاتب الى انها تقدم خدمات الغسيل المجانى لخمسة وسبعون مريضا يوميا … نعم كل هذا جميل وليس مكانا للامتنان بقدر ماهو واجب على الدولة والمجتمع تجاه هذه الشريحة المهمة (مرضى الكلى) شفاهم الله جميعاً وعافاهم . الا ان الكاتب قد استند فيما وجهه من نقد واتهام لوزارة العلوم والاتصالات او الوزيرة فى شخصها بالتقصير فى القيام بواجب الدعم لهذه الشريحة او مايرى الكاتب انه واجب على الهيئة القومية للاتصالات يتمثل فى قيامها بفرض رسوم أو مبالغ على شركات الإتصالات لدعم هؤلاء المرضى ، من منطلق ان هذه الشركات ترعى وتصرف على برامج رياضية وفنية قدر الكاتب انها ( أقل أهمية ) وتطرق الكاتب لما حكم به بانه رفض من وزيرة العلوم والإتصالات بدعم الجمعية السودانية لزارعى الكلى . وردا على هذه الادعاءات والمعلومات المغلوطة فلابد من التأكيد فى البدء بأن كل ماورد بالمقال بنى على خلط فى الفهم او فهم مغلوط فى الأساس ، فضلا عن مجافاة الحقيقة ، فمن حيث دعم الوزارة فقد سبق للوزارة وفى عهد ذات الوزيرة التى كانت تشغل موقع وزيرة للدولة آنذاك أن قدمت الدكتورة تهانى عبدالله عطية دعما ماليا للجمعية المعنية ، وظلت تشارك فى نشاطات الجمعية ( بدار وزارة الخارجية ) اما الوزارة فقد ظلت تقوم بدورها فى دعم مشاريع وزارة الصحة الاتحادية مثل مشروع الصحة الإلكترونية وطب الاسرة وهو دعم موجه لكافة الولايات ومن ضمنها ولاية نهر النيل التى تم منحها مستشفى متحرك فى اطار مشروع ( القرية الذكية ) المهداة من شركة سامسونج ، وتتلقى ذات الولاية الدعم من الوزارة لمرضى السرطان بجانب توفير جهاز غسيل كلى لمستشفى شندى فى اطار مجموعة الأجهزة التى وفرتها ووزعتها الوزارة على المستشفيات بولايات السودان المختلفة فى عهد الوزراء السابقين ، اما بالنسبة للطلب الأخير الذى بنى عليه الكاتب عموده بوصفه رفضا فان الأمر يحتاج لبعض الشرح والتوضيح ، فالخطاب الذى حمله الكاتب للوزيرة يطلب دعماً بمبلغ 50 ألف جنيه دعما لمجلة الأمل الطبية الشهرية التي تعنى بنشر الثقافة والتوعية ولم يكن لدعم مرضى الكلى بصورة مباشرة كما مهام الوزارة الأساسية لا تمكن الوزيرة من مقابلة أي شخص لدية طلب والوزارة لديها مؤسسية في التعامل مع الخطابات عبر لجان متخصصة ، ومثالا لذلك قد قدمت اللجنة المختصة فى إجتماعاتها الأخيرة دعما لأكثر من 60 مريضاً من أصحاب الطلبات الفردية لمقابلة تكاليف العلاج بالداخل والخارج ، وبالطبع فان هذا لا يخرج عن واجب مؤسسات الدولة التي اشار اليها الكاتب بانه حق مؤجل . أما بخصوص تقييم الكاتب بان شركات الاتصالات تقوم برعاية ودفع أموال لبرامج وأنشطة قدر أنها أقل أهمية من مرضى الكلى والتلميح بأنه على الوازارة واجب حث الشركات على ترتيب الأولويات بإعتبار ان الوزارة او الوزيرة المنسق الأكبر لهذه الشركات ، فالقول منا ان هذا الطلب قد ضل طريقه لأن وزارة العلوم والإتصالات ليس لها سلطة ولا ترغب فى ان تكون لها هذه السلطة فى توجيه الشركات او فرض رسوم عليها لأغراض تحددها الوزارة لأن الوزارة من منطلق مبدأها الثابت بأنها تقف على مسافة واحدة من كل الشركات العاملة وتقوم بواجب التنسيق والمراقبة وتطبيق القانون وإنفاذ الإتفاقات. ليس لها ان تقوم بهذا الدور الذى قد تتفاوت فيه الإستجابة وتدخل فى باب شبهات المحاباة والإنحياز ، والوضع الطبيعي أن تتساوى جميع الشركات من حيث المعاملة ومتابعة الوزارة اهذه الشركات عبر الهيئة القومية للإتصالات للقيام بواجباتها فى تقديم خدماتها بالصورة والجودة المطلوبتين ووفقا للشروط والمواصفات القياسية ، وعلى الكاتب وهو أمر ممكن ومتاح أن يتوجه بخطاباته بصورة مباشرة لهذه الشركات التى لن تتوانى فى تقديم الدعم للشريحة المعنية فى اطار برامج المسئولية الإجتماعية التى تخصص لها هذه الشركات عشرات الملايين من الجنيهات خاصة وأن شركات الإتصالات العاملة بالبلاد ومن خلال تكريم الدولة تعتبر في مقدمة القطاعات من حيث الوفاء بالمسئولية الإجتماعية بجانب إسهام قطاع الإتصالات وتقانة المعلومات فى دعم ونمو الاقتصاد الوطنى وتقليل معدل البطالة من خلال التوظيف المباشر أو الأنشطة المصاحبة لعمل القطاع . أما ماورد من حديث عن المناصب وزوالها وتعاقب الناس عليها فهو امر من المسلمات المعلومة بالضرورة فمثلما حلت الوزيرة فى موقعها هذا محل وزراء سابقين فهي ستغادر الموقع من المؤكد بنهاية التكليف وهذه سنة الحياة فلا داعي أن يشبه الكاتب كرسي السلطة بتشبيهات غير مقبولة أخيراً لابد من الإقرار والتسليم بالدور المتعاظم الذى تضطلع به الصحافة فى عكس هموم المواطن وايصال رسالته للمسئولين ، ولكن يجب على أصحاب الاقلام وقادة الرأى العام أن يتنالوا القضايا بمهنية وموضوعية وتحري الدقة في المعلومات التي يستندون عليها في كتاباتهم والوزارة مستعدة لتمليك الحقائق للإعلام وبصورة واضحة وشفافة والوزارة قد بذلت مجهوداً مقدراً على هذا الصعيد في إجازة قانون حق الحصول على المعلومات والذي أجيز من السلطة التنفيذية والتشريعية بالبلاد وهو من أجل حق الإعلام في إمتلاك المعلومات والله المستعان .

إدارة الإعلام بوزارة العلوم و الاتصالات