منى ابوزيد

في قصص الشعوب ..! (1)


“إذا رأيت حجراً في الطريق – أي طريق – فأزله ولا تنتظر حتى تتعثر به” .. حكمة هندية!
(1)
عوضاً عن الأوراق المليئة بالرومانسية الاقتصادية والحبور السياسي، لماذا لا يناقش خبراء دولتنا ومستشاريها بالبحث والتحليل مهددات عافية الشخصية السودانية – أولى وأعظم مورد بشري – والتي تواجه اليوم تغييراً سلوكياً رهيباً، بعد أن تكالبت عليها المحن الاقتصادية وأمسك بخناقها غول الغلاء، حتى استحقت سلوكياتها أن تكون موضوع دراسة (ترصد خضوعها لثقافة الانفتاح وأخلاقيات الفقر والقهر، وتقيس انخفاض معدلات احترام الآخر وتقدير الذات في دمائها، وتأتي لنا بخبر تلك اللامبالاة غير الأخلاقية التي باتت تكلل سلوكها العام) ..!
(2)
نحن شعب يفضل رجاله ونساؤه على حد سواء عدم التعبير عن المحبة بين الأزواج علناً – أي أمام الأغراب – وهذا عرف جيد ولائق شريطة أن يقتصر على العلن وفي معية الأغراب، لا أن يصبح جزءاً من سلوك الأزواج في حياتهم الخاصة كما هو سائد في معظم الأسر السودانية التي اعتاد أرباب بيوتها أن يتسربلوا بالوقار في علاقتهم بأبنائهم وبناتهم وهذا أيضاً جيد، ولكن بالقدر المعقول .. حتى لا يتحول الوقار إلى صرامة .. والصرامة إلى حاجز نفسي ومن ثم حسِّي! .. هذه ليست دعوة إلى ابتذال البوح العاطفي، بل التفاتة إلى قيمة التعبير عن الحب في بناء الأسرة .. ففي المنطقة الوسطى بين مبالغات بعض الخواجات – ومن قلَّدهم أو شايعهم – ومبالغاتنا (نحن المنتميَين إلى شعب يخجل من إظهار عواطفه الأسرية علناً) يكمن معنى التوازن ..!
(3)
بعد عودتها من رحلة دراسية ناجحة إلى ماليزيا، صرَّحتْ حاملة دكتوراه يمنية بالآتي: (انتابني إحساس باليتم وأنا أرى كيف تحتضن الحكومة الماليزية شعبها وتخفض لها جناح الذل من الرحمة وتسهر ليل نهار على تنميته، ليس فقط على المستوى العلمي والاقتصادي، إنما أيضاً على المستوى الروحي والأخلاقي! .. وبما أننا نتحدث في بلادنا عن السهر ليل نهار للسعي نحو التنمية دعوني أذكركم بأنه وطني الذي يعاني من مؤشرات منخفضة جداً في كل مجالات التنمية مايزال لدى الحكام والمسؤوليين متسع من الوقت لمضغ القات وممارسة النميمة السياسية والتخطيط المشاريع غير واقعية، ترمى كلها في سلة المهملات!) .. انتهى تصريح المبتعثة اليمنية – أثابها الله – والآن هذه عوة صريحة للقياس .. دعونا نقيس ..!
(4)
لا توجد مواد صريحة في القوانين السودانية تحمي حقوق المكفوفين الأدبية والمادية، في كافة المؤسسات المهنية والأكاديمية .. فقط بضعة سطور معممة في الدستور، بلا نصوص مفصلة للحقوق والواجبات! .. سرد الأمثلة قد يكرس لتنميط المفهوم المتخلِّف السائد عن محدودية مقدرات المكفوفين، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين .. أليس كذلك؟! .. ديفيد بلانكيت وزير الداخلية العمالي الأسبق في حكومة طوني بلير كان أعمى .. اللورد كروس أهم المشرعين لقانون الإثبات في العالم كان أعمى .. أعظم مقرئي القرآن الكريم في بلادنا مكفوفين .. وفي مصر – القريبة – كان طه حسين وزيراً للمعارف! .. بل يكفي أن سيد الخلق الذي لا ينطق عن الهوى قد عوتب من فوق سبع سماوات في حق أدبي لرجل أعمى، عبس في وجهه وتولى .. فهل من مُذَّكر ..؟!