قرار ذو حدين ..!!

:: قبل سنوات، في إطار مكافحة ختان الإناث، أصدر الدكتور كمال عبد القادر، الوكيل السابق بوزارة الصحة الإتحادية، قراراً بإعفاء المرأة غير المختونة من رسوم الكشف والتوليد بالمشافي المركزية.. وأثار القرار إهتمام الصحف ومجالس الناس وتم تداوله بكثافة..لقد نجحت الوزارة في إرسالة رسالة توعية بأقل التكاليف ..أي، رغم بساطة هدية كمال – وهي إعفاء تلك الفئة من الرسوم – نجحت وزارة الصحة عبر مجالس الناس والصحف في إرسال رسالة مؤثرة إلى المجتمع .. وتفوقت الوزارة – بذاك القرار – على الندوات والمحاضرات بمنتهى الهدوء وبلا ميزانية إعلام في توصيل رسالة مفادها ( لاتختنوا بناتكم)..وهذا ما يُمكن وصفه بالإعلام (الذكي المؤثر)..!!

:: وإدخال الناس إلى مظلة التأمين الصحي أيضاً بحاجة إلى هدايا وحوافز تشغل الصحف وتثير الرأي العام وتنشر (ثقافة التأمين الصحي) .. فالتأمين الصحي فكرة بروح التكافل، بحيث يتكفل المجتمع علاج الفرد..ولكن بالكسل والتجاهل واللامبالاة والتواكل، يهدر المواطن الكثير من الحقوق التي في متناول اليد، ومنها حق العلاج بواسطة (بطاقة التأمين الصحي)..والقرار الصادر نهار أمس، عن وزارة الصحة بالخرطوم، والقاضي بإلغاء مجانية العلاج وإستبداله بالتأمين الصحي إعتباراً من ديسمبر القادم، يجب أن يشغل الصحف ومجالس الناس ويساهم في توسيع مظلة التأمين الصحي وترفع عن كاهل الأسر تكاليف العلاج ..فالقرار ذو حدين..!!

:: فالنسب التي تحت مظلة التأمين الصحي دون الطموح، ولا تتناسب مع حال الناس والبلد وما هما عليه وضع إقتصادي..وعلى سبيل المثال، بولاية الخرطوم، لم تتجاوز المظلة (860.000 أسرة)، وبمتوسط عدد أفراد الأسرة (4)، وهذا الرقم لا يتناسب مع كثافة سكان الخرطوم التي تجاوزت (5.000.000 نسمة )، حسب التعداد الأخير، و لا مع نسبة الفقر بالكثافة (26%)، حسب إحصائيات رسمية، وبالتأكيد (غير دقيقة).. وهكذا تقريباً حال كل ولايات السودان، وخاصة ذات الطابع الذي مجتمعاتها تعتمد على القطاع الحر، إذ لا تتسنى لهم فرص و أليات الدخول إلى مظلة التأمين الصحي، وهم الأكثر حاجة إليها، والأكثر تأثيراً بالمنع المرتقب ..!!

:: وتبلغ قيمة بطاقة التأمين الصحي للأسرة في القطاع الحر (40 جنيه شهريا)، وللموظف والعامل (10%) من الراتب الأساسي، وللطالب (6 جنيه شهرياً) وللمعاشي (25 جنيهاً)..وبجانب الحكومة، فالمجتمع والإعلام مطالبان بلعب دور إيجابي مؤثؤ يساهم في نشر ثقافة التأمين الصحي بحيث تشمل المظلة الجميع، وذلك عبر المنظمات والمساجد والكنائس والأندية والاتحادات الطلابية والشبابية..وكذلك اللجان الشعبية – بدل تقعد ساكت – تستطيع أن تلعب دورا في توسيع دائرة التكافل العلاجي، أي بحث المجتمع بحيث تتحمل كل الأسر المقتدرة – عن الأسر المتعففة – قيمة تلك البطاقة (25 جنيها)..!!

::و إدارة التامين الصحي وسياساتها أيضا بحاجة إلى (مراجعة وتطوير)..فالمظلة العلاجية لاتشمل الكثير من التخصصات، و في هذا ظلم للمريض الذي يدفع شهرياً ثم يتفاجأ بأن علاج مرضه خارج مظلة التأمين..وكذلك لا تزال أدوية كثيرة خارج قوائم أدوية التأمين، وهذا يُرهق المواطن إقتصادياً ثم يؤدي إلى فقدانه الثقة في التأمين الصحي..وكذلك يجب التخلص من (آفة الإحتكار)، وليست من الحكمة أن تحتكر بعض المشافي والمراكز (علاج التأمين)، وكذلك ليست من الحكمة أن تحتكر بعض الصيدليات (أدوية التأمين).. بطاقة التأمين الصحي عبارة عن مال مدفوع مقدماً، وليس هناك ما يمنع إعتمادها في كل المشافي والصيدليات غير ( الإدارات الكسولة)..!!