سياسية

تكهنات بترشيح الميرغني نائباً لرئيس البرلمان


كشف مسؤول في القصر الرئاسي السوداني عن مساعٍ لإقناع  الأحزاب بالمشاركة في الحوار الوطني، الذي أعلن رئيس حزب الحركة الشعبية جناح السلام دعمه بمبادرة جديدة، فيما راجت تكهنات بترشيح الميرغني، لمنصب نائب رئيس المجلس الوطني.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية عبدالرحمن الصادق المهدي، أنهم يسعون لطرق أبواب جميع الأحزاب السياسية غير المشاركة في الحوار، لإشراكها فيه، معتبراً ذلك يساعد بالوصول إلى تنمية مستدامة واقتصاد وعلاقات خارجية.

وقال إن الحوار استحقاق دستوري وأطروحة أساسية تسعى الحكومة بكل جد لإنجاحها، مشيراً إلى أن الحوار يشمل من كانوا فيه وآخرين قد يلتحقوا به.

وأوضح المهدي أن الحوار مبدأ متفق عليه بين القوى السياسية، مشيراً إلى وجود خلافات في الإجراءات حول كيفيته وزمانه ومكانه.

في غضون ذلك، توقعت قيادات بارزة في حزب “المؤتمر الوطني”، ترشيح القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، محمد الحسن الميرغني لمنصب نائب رئيس البرلمان، باعتبار أن الحزب الاتحادي حصل على أكبر حصة بعد الوطني في البرلمان.

الوطني ينفي

البرير ينفي وجود أي اتجاه داخل الحزب لترشيح الحسن الميرغني لمنصب نائب رئيس المجلس الوطني،ووصف الأمر بأنه “مجرد تكهنات؛ لا أساس لها من الصحة

وكشفت القيادات، لصحيفة “الجريدة” المحلية يوم الأحد، عن بدء المشاورات داخل القطاع السياسي بالوطني للتحضير للبرلمان المقبل، وذكرت أن الرئيس سيقدم أسماء للشخصيات المرشحة لرئاسة البرلمان للمكتب القيادي لإجازتها.

وفي المقابل، نفى نائب الأمين السياسي لحزب “المؤتمر الوطني”، عبدالملك البرير، وجود أي اتجاه داخل الحزب لترشيح الحسن الميرغني لمنصب نائب رئيس المجلس الوطني، ووصف الأمر بأنه “مجرد تكهنات؛ لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح البرير أن اختيار رئيس البرلمان سيتم داخل الجلسة التي ستنعقد عقب أداء الرئيس للقسم في جلسة مفتوحة، على أن يتم اختيار الرئيس الجديد للبرلمان بمشاركة كامل عضوية الهيئة القومية التشريعية حسب اللوائح، ثم بعد ذلك تجتمع كل كتلة برلمانية لتقديم مقترحاتها لرئاسة اللجان.

تقاطع تصريحات

الحسن يطالب الرئيس البشير بالشروع فوراً في إجراء مشاورات وترتيبات المرحلة الجديدة وإصدار سلسلة من قرارات إصلاح المسار وتكليفات التنفيذ بموجب سلطاته الحالية دون انتظار أداء القسم

وكان القيادي في الأصل، أسامة حسونة، قال في وقت سابق إن “أمانة التنظيم بالحزب ترى أن نتائج الانتخابات غير مرضية ولا تتناسب مع مكانة الحزب وجماهيريته”، ولوَّح بالاستقالات الجماعية لجميع مرشحيه الفائزين من البرلمان حال تمسك المفوضية القومية بعمل تسوية للقوائم النسبية للأحزاب السياسية.

بيد أن القيادي محمد الحسن الميرغني، أكد في وقت لاحق، أن حزبه سيشارك في الحكومة المقبلة بأي نسبة مشاركة، ونفى سحب المرشحين.

وكان وأشار الحسن إلى أن فترة شهر تعتبر طويلة جداً باعتبار ظروف الراهن السياسي -وفقاً لصحيفة “اليوم التالي” الصادرة يوم الأحد.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس حزب الحركة الشعبية- جناح السلام الفريق روبرت وليام إسكندر، دعم ومساندة الحركة لخط الحكومة في الحوار المفضي إلى الديمقراطية ولم شمل كل الفرقاء بالسودان.

وقال لوكالة السودان للأنباء “إن حزب الحركة الشعبية جناح السلام يجدد دعمه لخط الحكومة فيما يتعلق بقضايا محاربة الفقر وتطوير الزراعة والصناعة من خلال الخطط العلمية والروح الوطنية.
ورأى روبرت أن من أولويات الحكومة المقبلة، الاهتمام بالشباب وإتاحة فرص العمل لهم، وقال إن دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني كانت مبادرة سلام مفعمة بالوطنية، ومازالت صالحة المفعول.

وأشار إلى أن الأحزاب التي لم تشارك في العملية الانتخابية، قد خسرت خسائر كبيرة في تكبيل جماهيرها وحرمانها من ممارسة حقها الأصيل في ممارسة انتخاب نوابها.

ونبه روبرت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب فتح كل الأبواب والنوافذ والعقول للحوار الوطني حتى تتسع دائرة المشاركة في العملية السياسية، وبالتالي ينتهي عهد الإقصاء ومجيء عهد قبول الآخر.

شبكة الشروق


تعليق واحد

  1. افضل مصلحة تقدمها لاولادك ان تكون زعيم معارضة قوية فلربما ينال ابناؤك مناصب مرموقة فى الحكومة وان لم يكونوا اهلا لها ولا لتحمل مسؤولية تلك المناصب انما يصلوا اليها بفضل سد الخشم كما يقال يعنى لاسكاتك ولالجام لسانك ببكشيش ابنائك
    اى خط من خطوط السياسة هذه التى تتبعه الحكومة تجاه المعارضين من خلال ابنائهم
    يجب على السلطة ان تتحلى بالحنكة والحزم من اراد الحوار البناء وقبل بما يفيد الوطن والشعب فترحب به ومن يجنح لمصلحة حزبه ولمصلحتهم الخاصة فعليه ان يضربهم بيد من حديد ما دام سعيهم فى عكس تيار المصلحة العامة والوطن