مرسوم جمهوري يحيل هيئة الإمدادات الطبية الى صندوق قومي

أجازت رئاسة الجمهورية قانون الإمدادات الطبية بمرسوم جمهوري مؤقت، على أن يبدأ تنفيذه من تاريخ التوقيع عليه.
وينص القانون الذي أثار جدلاً واسعاً وقوبل بالرفض، فيما وصفت الأجواء التي صيغ وأجيز فيها بالسرية على تحويل الهيئة الى صندوق قومي، وعزا وزير الصحة الاتحادية بحر إدريس أبو قردة في اللقاء التنويري حول قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية أمس الأسباب الى عدم وجود استقرار إداري منذ العام 2000م انعكس على أداء الهيئة إضافة الى تراكم الديون منذ العام 2010م والتي بلغت حوالي (50) مليون جنيه، بالإضافة الى ضرورة الاستجابة لتوجيهات الدولة بإصلاح المؤسسات الحكومية، ولفت الى أن قانون الهيئات موحد ولا يسمح بالإصلاح.
وأكد الوزير استبعاد المقترح الذي نادى بخصخصة الهيئة والذي وصفه بالكارثة في حال تنفيذه، ونوه الى أن الأساليب الفاسدة في مجال الأدوية تشكل (15%) في العالم منها (75%) في الدول النامية مما يتطلب تفعيل الدورالرقابي وإيجاد قانون للإصلاح.
ونفى ابوقردة وجود اية صراعات في مجال الادوية، كما قطع بعدم تشريد العاملين بالهيئة بسبب تحويلها الى صندوق.
ومن جانبه انتقد عضو غرفة مستوردي المستلزمات الطبية عبد الناصر جاويش، عدم اشراك القطاعات ذات الصلة في صياغة القانون قبل إجازته، فيما استنكر الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني تأخر إشراك القطاعات الصيدلانية في مناقشة القانون، وبعد أن تمت إجازته ورأى أن الدعوة وجهت للبصمة على القانون.

صحيفة الجريدة