زواج سوداناس

قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للمراكز التخصصية برئاسة وزير الصحة


قصر جمهوري

شارك الموضوع :

أصدرت رئاسة الجمهورية قراراً جمهورياً بالرقم (148) لسنة 2015م قضى بتشكيل المجلس الأعلى للمراكز التخصصية بالمستشفيات التخصصية الذي يختص بوضع أسس وموجهات وسياسات للخدمات الصحية وإجازتها واعتمادها ورفعها للمجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية برئاسة وزير الصحة الاتحادي، ووكيل وزارة الصحة الاتحادي ووزارتي المالية والاقتصاد الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي والقوات النظامية والجهات ذات الصلة والمهن الطبية.
وقال رئيس المجلس بحر إدريس أبوقردة في تعميم صحفي أمس إن قيام المجلس يأتي لتنظيم وتنسيق أداء المراكز التخصصية والقومية بإشرافه من خلال متابعة الخطط والاستراتيجيات المعتمدة بالمجالس الاستشارية، إضافة لوضع خارطة للخدمات العلاجية بالسودان وتحديد التخصصات التي قال إنه ينبغي توفيرها بالولايات لتحقيق التنسيق بين المستشفيات المرجعية والمراكز القومية والولايات، بجانب تنظيم نظام الإحالة بين المستويات العلاجية المختلفة وتنسيق الأدوار في قضايا التدريب والبحوث وفق موجهات وزارة الصحة الاتحادية.
وفي السياق وجه أبو قردة بقيام لجنة فنية لتحديد المراكز التخصصية بالمركز والولايات، وتقييم أدائها وتحديد احتياجاتها ليتسنى للوزارة إقامة مراكز جديدة.

الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        سودانى مغبووووون

        كلام الطير فى الباقير ..

        المجلس الأعلى للمراكز التخصصية بالمستشفيات التخصصية الذي يختص بوضع أسس وموجهات وسياسات للخدمات الصحية وإجازتها واعتمادها ورفعها للمجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية برئاسة وزير الصحة الاتحادي،

        مجلس اعلى لى شنو .. والصحة عندها وزارة ووزراء ووكلاء وزارة ومستشارين وكميه من العطاله الارزقيه ….
        وماهى هذه المراكز التخصصية الموجوده فى المستشفيات التخصصيه ؟ وماهى مهامها ؟
        واسس وموجهات الخدمات الصحية متوفره وموجده فى عشرات البلدان التى تعتبر مرجعا فى الخدمات الصحية ولاتحتاج كل هذه الهيلمانه ..

        ارحمو من فى الارض يرحمكم من فى السماء … ملينا من خلق وظائف الترضيات .. التى لاتعود فى الاخر على البلاد والعباد الا بمزيد من الدمار … وضياع المسئوليات …

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *