حماية المستهلك: الزيت المحور وراثياً بالأسواق ووزير العدل سحب القضية
هدد الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني بتقديم استقالته في حال عدم إعادة البلاغ الخاص بزيوت بذرة القطن المحور وراثياً الى نيابة حماية المستهلك والذي تم سحبه بواسطة وزير العدل قبل أربعة أشهر. وطالبت الجمعية رئاسة الجمهورية بالتدخل لمحاسبة رئيس مجلس السلامة الإحيائية ووزير البيئة والغابات والموارد الطبيعية حسن هلال لتجاوزهما القانون بكتابة خطاب لمصانع الزيوت ومطالبتهم بعدم وضع ديباجة تشير وتوضح أن المنتج مستخلص من بذرة القطن المحور وراثياً، واعتبرت الجمعية أن كتابة هذا الخطاب به مخالفة صريحة وواضحة للقانون في المواد 17(2) و(3) و(4) و(7) و(20) و(1) و(2) الخاصة بوضع ديباجة خارج العبوة للسلعة (الزيت).
وكشف الأمين العام للجمعية ياسر ميرغني أن سحب البلاغ مضى عليه أربعة أشهر كاملة، ولذلك ونطالب بإرجاعه لمواصلة السير في القضية لجهة أن زيت البذرة المحورة وراثياً يتم تداوله بالأسواق.
وهددت الجمعية بكشف أسماء المصانع التي قامت باستلام البذرة من بنك المال المتحد وأسماء علاماتها التجارية، وأوضح ميرغني أن عدم السير في إجراءات البلاغ يقدح في نيل المستهلك لحقوقه الأساسية واستمرار البلاغ في أدراج وزارة العدل يجعل الجمعية تحذر المستهلك من عدم تناول أي زيت ليست به ديباجة توضح بشكل واضح نوع الزيت والابتعاد عن زيت البذرة المحورة وراثياً، حتى لا تضطر الجمعية لكتابة كشف بأسماء المصانع المتورطة في عصر البذرة منتقداً الاستعجال في عصر البذرة دون انتظار تقييم المخاطر وتحليلها خاصة بعد أن أثبتت المعامل القومية أنه عالي السمية، وطالبت الجمعية بعدم توزيع كميات إضافية من الزيت لأنه غير صالح للاستخدام الآدمي حسب نتائج المعامل الجنائية ومعمل (استاك).
صحيفة الجريدة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
ووزير العدل دا جاب العدل الزي دا من وين سحب القضية عشان يموتو الناس كلهم لحضرة التاجر والله لكن بلد
الظالم فيها رئيس العدل زاتو اها تاني يقبلو وين شكينانكم علي الله الذي لا يظلم عنده احد
أرى أن لاتتردد الجمعية في إعلان أسماء هذه المنتجات من الزيوت والمصانع التي تنتجها دون الخوف من المساءلة القانونية طالما أنهم واثقون من نتيجة تحليلهم وأنه لايصلح للاستخدام الآدمي ، فهنا حياة الناس على المحك حتى ولو كان المواطن لايعني شيئاً لوزير العدل الذي لا ارى بقراره هذا أي نوع من العدل ، فليدع الأمر يسير إلى نهايته وإن كان غير ماتقول الجمعية يكون الناس قد أطمئنوا على صحتهم ، أليس هنالك مسؤول يخشى الله في عباده ، لذا ارجو من رئاسة الجمهورية التدخل فحياة الناس في خطر إن صح ذلك .