زواج سوداناس

غازي صلاح الدين يخالف النظام الأساسي للحركة بتعيين أربعة نواب له



شارك الموضوع :

شن تيار تصحيح المسار بحركة الإصلاح الآن هجوماً جديداً على رئيس الحركة غازي صلاح الدين على خلفية فصلهم من حركة الإصلاح الآن وإصرار غازي على عقد اجتماع مجلس الشورى دون استكمال النصاب القانوني الذي حدده النظام الأساسي للحركة. وقال المنسق السياسي للتيار تصحيح المسار أشرف عثمان، أمس، لـ(السياسي) إن اجتماع مجلس شورى الإصلاح الآن والذي تم عقده أمس الأول، غير قانوني لأن العدد الكلي لعضوية مجلس الشورى حوالي 180 عضوا والذين حضروا الاجتماع كان عددهم 52 عضوا وإضطرت الحركة استكمالهم بـ20 عضوا آخرين ليبلغ عدد الحضور 72 عضوا من جملة 180 عضوا هم مجلس الشورى، وأضاف: بذلك يكون غازي وقع في أول مخالفة للنظام الأساسي والذي نص على أن يكون النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الشورى محدد بالقاعدة (نص+1) أي بمعنى أن يكون النصاب القانوني لا يقل عن 91 عضوا وهذا ما لم يحدث في الاجتماع الأخير. وزاد أشرف: كذلك قام غازي بتعيين أربعة نواب له وهم د. فضل الله وحسن رزق ود. صفية وكمال حسن ليغلق الطريق أمام المتنافسين على شغل المنصب الشاغر الذي خلفه الفريق محمد بشير سليمان بعد فصله، لكنه وقع في مخالفة ثانية للنظام الأساسي الذي حدد للرئيس حق ترشيح نائبين فقط، واحد للشؤون السياسية والآخر للشؤون التنفيذية، مشيراً إلى أن غازي قام بفصل عضوية تيار تصحيح المسار دون أن تشكل الحركة لجنة محاسبة لهم مثلما نص النظام الأساسي على ذلك، وأردف أن غازي صلاح الدين عندما تخلى عن المؤتمر الوطني شكل الوطني لجنة محاسبة له وأمهله فرصة 20 يوماً ليراجع موقفه، ولكن غازي الآن يسلك سلوكاً مناقضاً رغم أنه ظل يكرر انتقادته للمؤتمر الوطني ويصفه بالنهج الإقصائي وعدم القدرة على احتمال المختلفين مع سياسته العليا، مضيفاً بأن تيار تصحيح المسار يعتزم عقد مؤتمر صحفي لإجلاء الحقائق خلال اليومين القادمين.

صحيفة السياسي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        احمد عبد الله

        الظاهر ان الاحزاب السودانية عدا المؤتمر الوطني مصابة باللعنة فهي لا تكاد تقوى على حل خلافاتها الداخلية فكيف بمشاكل الوطن .. فهل نتحول للوطني ..نكاد نفعل ذلك لولا الفساد الذي ينفونه بشده ثم يؤكدونه رسميا و احيانا يبررونه كما حدث في مهازل التحلل و لاحقا فضيحة سيارات طلاب الوطني..حيرتونا اين نتجه

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *