زواج سوداناس

مفاجآت في قضية (10) متهمين بالاستيلاء على أموال بوزارة العمل



شارك الموضوع :

قليلاً ما تأخذ جلسة محاكمة أياً كانت القضية طابع الإثارة وشد انتباه الحاضرين بدرجة التدقيق إلا من الصحفيين والراصدين، لكن ما شهدته قاعة محكمة المال العام بمجمع محاكم الخرطوم شمال أمام القاضي “صلاح الدين عبد الحكم” أمس (الاثنين) في جلسة محاكمة عشرة عاملين بوزارة الموارد البشرية والعمل بتهم تندرج تحت المواد: (87) جنائي مخالفات الموظف لحدود صلاحياته، (129) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية التي تنص على أن يأخذ الموظف حافزاً واحداً على أن لا يتعدى مرتب الشهر والمادة (288) تجنيب المال.. ما شهدته هذه الجلسة كان مثيراً تخللته اعتراضات ومفاجآت واعترافات بأخطاء حواها تقرير المراجع ممثل ديوان المراجع العام.
ورغم الإثارة التي أضفت على القاعة نوعاً من الهدوء بين الحاضرين، إلا أن (المجهر) لاحظت نوم وغفوة بعض المتهمين من السيدات أثناء مداولات الجلسة التي استمرت لأكثر من ساعتين.
{ فحوى القضية
عشرة موظفين بوزارة العمل، بينهم سيدات، أوقفوا بدعوى من وزير العمل “إشراقة سيد محمود” بتهم تتعلق بالاعتداء على المال العام، حيث يواجه المتهم الأول (مدير عام الموارد المالية والإدارية) تهمة خيانة الأمانة بالاستيلاء على مبلغ (21) ألف جنيه صرفها كحوافز، بينما يواجه بقية المتهمين تهماً تتعلق بتجاوزات ومخالفات الموظف لحدود صلاحياته، وتهماً أخرى من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وتجنيب المال العام.

{ المراجع يقر بوجود مخالفات مالية أخرى
حاصر ممثل الدفاع عن المتهمين من الأول إلى السابع والعاشر، الأستاذ “سيف الدين الأمين أمبدة”، ممثل ديوان المراجع العام المكلف بإعداد تقرير عن صرف حوافز ومكافآت المتهمين بوزارة العمل في ديسمبر من العام (2012)، ووجه له سيلاً من الأسئلة، أبرزها يتعلق بفصل تقرير أعده المراجع يحوي مخالفات مالية وصفها الدفاع بأنها أكبر من المبالغ التي أوقف بسببها المتهمون لكنه لم يظهر- أي التقرير- في المحكمة، فرد المراجع بأنه كلف بإعداد تقرير يخص الشكوى التي تقدمت بها وزارة العمل فقط، بيد أنه كشف للمحكمة عن أنه وأثناء مراجعته لدفاتر الوزارة وجد أن هناك مخالفات أخرى غير موضوع الشكوى، وأكد أنه أعد بصددها تقريراً منفصلاً وسلمه لوزارة العدل، ويرتبط بالتقرير موضوع القضية في فقرة أمانات الوكيل فقط.. وهنا عاجله الدفاع مستفسراً عن إمكانية حصوله على هذا التقرير، فرد المراجع بأنه لا يملك نسخة منه.. وأردف الدفاع بسؤال: هل لديك علم بأن هذا التقرير لم يقدم للمحكمة؟ فرد بنعم، وقال: لم تكن به شكوى بل كان بإيحاء مني، بينما التقرير الأول كان بشكوى من وزير العمل، لذلك قُدم للمحكمة.. واسترسل الدفاع مواصلاً أسئلته: بعد إعدادك للتقريرين وجدت أنهما يحويان مخالفات في المال العام فلماذا لم تقدمهما الاثنين معاً للمحكمة ،رغم أن التقرير المفصول به مخالفات في المال العام بمبالغ أكبر من التي حصرت في تقرير المتهمين؟ فأجاب المراجع قائلاً: أُبدي لي رأي ،وأنا وافقت عليه.. وقبل أن يسترسل في الإجابة قطع أحد ممثلي الاتهام بأن التقرير فصل بأمر من وزارة العدل وهي التي تقرر بشأنه.. ثم واصل المراجع رده على ذات السؤال قائلاً: عندما شرعت في إعداد التقرير موضوع الشكوى بوزارة العمل وجدت أن هناك تجنيباً، ومن باب الأمانة أضفتها في التقرير المطلوب ، لأن أي تجنيب للمال العام يجب رفع تقرير عنه.. وأكد المراجع أن التقرير الذي لم يرد للمحكمة به خصم على (أمانات الوكيل) بنسبة (28%)، وهناك مخالفات في بنود أمانات الوكيل، ولفت في رده على سؤال آخر إلى أن مسؤوله المباشر لم يوافق على فصل التقريرين ، موضحاً أن علاقة التقريرين تكمن في مخالفات في بنود (أمانات الوكيل)، وأكد إطلاعه على التقريرين بعد الفصل، وقال إنه وقع عليهما.
واستطرد ممثل الدفاع “سيف أمبدة” مستفسراً المراجع عن الجامعة التي تخرج فيها، فقال المراجع إنه خريج (ثانوي تجاري) ويحمل زمالة المحاسبين الفنيين (ثلاث) سنوات، وأوضح أنه درس على يد دكاترة كبار، مضيفاً إنه عضو لجنة كونها وزير العدل وممثل ديوان المراجع العام.
{ المراجع يستعين بالحاسبة
الدفاع فاجأ المراجع بأخطاء واضحة في خمسة مواضع في تقريره ،تتعلق بالجمع والطرح والضرب، وقبل أن يؤكد أو ينفي المراجع ما ذهب إليه منحه ممثل الدفاع آلة حاسبة.. وسادت القاعة لحظات صمت ترقباً لما سيحدث.. وأخذ المراجع يجمع الأرقام في أول ورقة أشار إليها الدفاع، فكان الناتج أن أقر المراجع بوجود خطأ في الجمع، وهكذا كانت النتيجة في خمسة مواضع دفع الدفاع فيها بوجود خطأ بين الجمع والطرح والضرب، ليؤكد في تلك المواضع الخمسة أن ما بني عليها خطأ.
ووجه الدفاع سؤالاً آخر مفاده: هل المبلغ الكبير المذكور في الدعوى أخذه المتهمون أم صرف في وزارة العمل؟ فرد بأن المبلغ صُرف بالوزارة لكن المتهمين تسببوا في صرفه خارج بنود الميزانية كحوافز ومكافآت، وقال إن المبالغ المذكورة لم يتم توريدها للوزارة، وتجاوزت استحقاق الفرد بنسبة (60%) من المال المجنب.. وكشف في تقريره عن أن المتهم الأول وهو (مدير عام الموارد المالية والإدارية) قد صرف حوافز قيمتها (21) ألف جنيه دفعة واحدة في شهر واحد ،وهي استحقاقات شهور متعددة. وأكد أن المتهمين تجاوزوا الحد المسموح به في صرف الحوافز.. فاستفسر الدفاع مرة أخرى عن صحة الصرف على السلع والدعم الاجتماعي والعمل المسائي، فرد المراجع مبيناً أنه صحيح، ويكون خصماً على أمانات الوكيل.. وأردف الدفاع قائلاً: هل مبلغ (128) ألفاً “الدعم الاجتماعي” للوزراء يستحقونه؟ فأجاب المراجع بأنهم لا يستحقونه.
{ أخطاء المراجع تحول متهماً إلى دائن للحكومة
محامي الدفاع وبعد أن أقر المراجع بتلك الأخطاء التي وردت في خمسة مواضع، أثبت أن المتهم الخامس دائن للحكومة وليس مديناً لها ودعم ذلك بالمستندات.
{ خلفية القضية
حسب الاتهام، رفعت وزير العمل د. “إشراقة سيد محمود” دعوى جنائية في مواجهة (10) موظفين بوزارتها متهمة إياهم بالاستيلاء على مبالغ قُدرت بحوالي مليون ونصف المليون جنيه سوداني، استولوا عليها في شكل حوافز دون توريدها لوزارة المالية.. وكشفت في الدعوى عن أن الحصيلة الكلية للحوافز التي تمت مراجعتها (60%) ويتم صرفها وتوريدها، واكتشف الاتهام أثناء مراجعة الدفاتر والكشوفات بأنها غير موردة للوزارة، ولفت إلى أن المتهم الأول خاطب وزارة المالية بأن هذه المبالغ ستورد لصالح الوزارة.. ودفع الاتهام بأن المتهمين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل للمواطنين لصالح أنفسهم، ويصرفون حوافز أكثر من مرة في الشهر.

 

 

المجهر السياسي

 

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *