تحقيقات وتقارير

تجار الزي المدرسي يناشدون حكومة الولاية بتأجيل قرار تغيير الزي للعام المقبل


جدل كثيف دار مؤخراً حول تغيير الزي المرسي الحالي لمرحلتي الأساس والثانوي ، وكان قد أجازت حكومة الخرطوم العام الماضي تطبيق الزي المدرسي الجديد تدريجياً ابتداءً من العام الدراسي المقبل على أن يكون الزي إلزامياً للصف الأول أساس والصف الأول ثانوي ولبقية الفصول اختيارياً بالتدرج لثلاث سنوات بين الزي القديم والجديد ، ذهبت إلى السوق الشعبي ام درمان وبحثت عن الزي الجديد المقترح من قبل الولاية ولكني لم أجد غير الزي المعتاد للمرحلتين فاستطلعت التجار والترزية باعتبارهم الجهة الأكبر في تصنيع الزي المدرسي لكل الولايات والمدارس والتجار بحسب حديثهم فكانت هذه الاستطلاعات حيث تجمهر التجار والترزية والعاملون حولي كل يود الحديث وإيصال أصواته وشكواه عبر الصحيفة إلى والي الولاية تحديداً، حيث قال التاجر يوسف أحمد عوض الكريم ” إذا كان تغيير الزي للصف الأول أساس وثانوي فهذا مقدور عليه ويمكننا تحمل هذه الخسارة أما أن يكون التغيير لكل المراحل دفعة واحدة فهذه الطامة الكبرى كما يقال وهذا الإجراء يعتبر قاصمة ظهر بالنسبة لنا ولن نستطيع تحملها وستخرجنا من السوق وتدخلنا السجن لأننا نتعامل مع مصانع الأقمشة بالدين الى أن نفصل الملابس ونبيعها ثم ندفع منها للترزية والعمال وبقية المصاريف ونسدد للمصانع ثم بعد ذلك ننظر فيما تبقى لنا ولكن في حال تم تغيير الزي المدرسي كما نسمع عبر وسائل الإعلام فلن نجني غير الخسائر والله المستعان” .

تناول منه التاجر الحاج احمد محمد امام بقية الحديث وقال فى صوت هادئ تشوبه بعض العصبية والغضب ” إن الوقت الذى تم فيه إعلان تغيير الزي المدرسي متأخر للغاية وفي زمن قاتل بالنسبة لنا، وهذه البضاعة المتكدسة في المحلات وتمتلئ بها نحن ظللنا نعمل بها منذ أكثر من ستة أشهر حتى تصبح جاهزة وفي توقيت مناسب للمدارس والأسر والتجار الذين يبيعون بالتجزئة للمواطنين ففي كل عام نبدأ البيع في مثل هذا الوقت ولا نكاد نلبي جميع الطلبات التي تأتي إلينا نسبة للتزاحم في الشراء ويكون السوق ممتلئاً بالمواطنين وأصحاب المدارس وغيرهم، ولكن انظري الآن إلى هذه المحلات الخالية من الزبائن المعتادين وحتى الذين يحضرون إلى السوق للشراء يسألوننا من الزي الجديد ولكن لا يوجد زي جديد في هذا السوق كله ولو ذهبت إلى أي تاجر سيقول لك لا يوجد لدي هذا الزي الجديد الذي تسألين عنه “.

وقد لاحظت عددا من الترزية وأصحاب الأقمشة يسألون عن مستحقاتهم لدى التجار وذلك لحلول مواعيد سداد الديون المتفق عليها بينهم، وقال لي أحدهم: ” أنا لدي مبلغ (150) جنيهاً لدي التاجر قيمة الخياطة وأعرف أنه لم يبع بضاعته حتى الآن ولكن أنا أيضاً لدي التزامات وأريد حقي منه “.

معاناة حقيقية تلمستها وأنا أجوب المحلات وأسأل الترزية والعمال عن أثر تغيير الزي على عملهم ودخولهم فقال الطيب عبد الله حسن: نرجو من حكومة الولاية تأجيل قرار الزي المدرسي إلى العام المقبل على أن يكون تدريجياً وبمراحل عديدة كما حدث سابقاً عند تغييره في التسعينيات وهذه مناشدة منا خاصة وأن الوقت المتبقي غير كافٍ لتغيير الزي المدرسي فنحن انتجنا أزياء مدرسية تكفي جميع مدارس الولايات وبأسعار في متناول المواطنين وبخامات جيدة وصحية لم يشتك منها أحد من قبل فنحن نعمل منذ أكثر من أربعين عاماً ونعول أسرنا وأسر جميع العاملين لدينا من ترزية وتفصلجية وصنايعية وعمال تشطيب وعمال نظافة وغيرهم وهم مئات ويعولون أسرهم ولديهم التزامات مادية كبيرة وهذا القرار سيتسبب لهم بأضرار جسيمة لا نقوى على احتمالها، عليه نناشد حكومة الولاية بإعلان تأجيل تغيير الزي المدرسي إلى العام المقبل تفادياً لانهيار هذا السوق ودخول التجار والعاملين في خسائر فادحة ومدمرة “.

 

 

الصيحة


تعليق واحد

  1. اخشى ان يكون الزي الجديد في طريقه من الصين لبورتسودان مستوردا من قبل بعض التماسيح والتجار المساكين ديل يروحو فيها شمار في مرقة