زواج سوداناس

الميرغني: ولّى عهد المعارضة من العواصم العالمية



شارك الموضوع :

قطع نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد الحسن محمد عثمان الميرغني بأن “عهد المعارضة من العواصم العالمية قد ولى ولن يخدم قضية شعب السودان في شيء”. ودعا لأهمية التعاون المشترك بين حزبه وبين الحكومة خلال الفترة المقبلة مشيرًا لاقتراب موعد عودة والده رئيس الحزب إلى البلاد، فيما أكد القيادي بالحزب أحمد سعد عمر طي صفحة مفصولي الحزب وعدم الالتفات إليها مجددًا.

وقال الحسن خلال لقائه رئيس الهيئة التشريعية القومية د. الفاتح عز الدين أمس بالبرلمان إن الانتخابات والتبادل السلمي للسلطة أصبح ثقافة تضاف لإرث الأمة السودانية والاتحادي الأصل وأطروحاته الداعية للوفاق الوطني والحوار والديمقراطية، قاطعاً بأن الخرطوم أصبحت الآن عاصمة توافقية تحسن الترتيب لجمع الفرقاء، وقال: “عهد المعارضة من العواصم العالمية قد ولى ولن يخدم قضية شعب السودان في شيء”، مشيراً إلى مستقبل السودان الواعد وإمكاناته المبشرة، داعيًا لتوحيد الكلمة والعمل المشترك من أجل الشعب مشددًا على أهمية التعاون المشترك من خلال الدورة البرلمانية القادمة.

ومن جانبه أكد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أحمد سعد عمر بأن قضية مفصولي الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل انطوت صفحتها، مشيرًا إلى أن الحزب ينظر للأمام ولا يود الرجوع لهذه القضية، وقطع بأن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغنى يتمتع بكامل صحته، وأعلن عن اقتراب موعد وصوله البلاد، وقطع بقناعة حزبه بالمشاركة في الحكومة المقبلة، ولو بشخص واحد بهدف معالجة قضايا السودان، نافياً وجود أي نوع من التشاور مع اللجنة العليا بشأن التشكيلة الحكومية.

وقال إن الحسن استمع إلى تنوير عن مسار العمل بالمجلس، مشيرا إلى أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر حول العمل السياسي باعتبار أن العمل الديمقراطي يمثل الخيار الوحيد لمعالجة قضايا البلاد.

 

 

الصيحة

 

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        صلاح النعيم

        يعني بابا خلاص راجع يا حمودي ؟؟

        الرد
      2. 2
        يختلف معك ينظر الانت قبضت كم عشان تقول هذا الكلاميك بكثير من الاحترام

        انت قبضت كم عشان تقول هذا الكلام

        الرد
      3. 3
        محمد مصطفي

        قبضت كم

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *