زواج سوداناس

محكمة النظام العام تغرم تجار وبائعات شاي بسبب البيع أثناء صلاة الجمعة



شارك الموضوع :

غرمت محكمة النظام العام برئاسة القاضي عماد أحمد التوم مجموعة من التجار وبائعات الشاي يمارسون البيع وقت الصلاة مبلغ (400) جنيه لكل واحد منهم وتحذيرهم من التكرار .
وتعود التفاصيل عندما تمكنت شرطة أمن المجتمع من القبض على مجموعة من التجار وبائعات الشاي أثناء ممارستهم للبيع وقت صلاة الجمعة المنهي عنه شرعاً في القرآن ووفق المادة (21) من قانون النظام العام لسنة 1996 م منهم بائعات شاي ليس لديهن تصاديق لعمل الشاي وغير مسجلات لدى النظام العام وليس لهن ترخيص من المحلية وقد قررت المحكمة أدانتهم بالأمر المحل تحت المادة (21) من قانون النظام العام بالغرامة (400) وتحذيرهم من التكرار .

صحيفة الدار

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        سودانية زمان

        كيف الكلام دا وقد نشر جريدة النيلين خبر يقول(باحث شرعي سعودي: إغلاق المحال وقت الصلاة “بدعة” وعتبر عالم دين سعودي أن إغلاق المراكز التجارية وكافة الأماكن الأخرى أثناء الصلاة “بدعة لا أساس لها من دين أو عقل”، مشيراً إلى وجود أدلة شرعية تؤكد “مخالفة” هذا الأمر للشريعة الإسلامية.ونقلت بعض المواقع الإلكترونية عن الباحث الشرعي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام عبدالله العويلط قوله إن “إغلاق المحلات التجارية في أوقات الصلاة بدعة لا أساس لها من دين أو عقل، ولم تأتِ به الشريعة ولا يقتضيه العقل السليم”)انتهي نرجو من ناس الافتاء يفتوا

        http://www.alnilin.com/431701.htm

        الرد
        1. 1.1
          ود الحاج

          طيب يا سودانية : الرجل عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وليس الافتاء وعناك فرق بينهما….( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) فهل هناك اجتهاد بعد وضوح الآية…

          الرد
      2. 2
        ودالناس

        بس ياود الحاج الاية بتخاطب الذين امنوا المسيحيين مالهم.

        الرد
      3. 3
        sudani1000000%

        يا ود الناس ات في دولة مسلمة . وقف البيع اثناء صلاة الجمعة امر من القرءان ه>ا امرا لا خلاف فيه. وبالنسبة للمفتي السعودي فقصده بقية الصلوات

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *