المحكمة العليا تقرر إعادة الانتخابات في الدائرة (18) بالجزيرة

أعلنت المحكمة العليا اعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقبول (4) طعون، وشطب (122) طعناً من جملة (126) طعناً، (3) طعون منها دفع بها مرشحون للرئاسة، وأصدرت المحكمة قرارات بإلغاء نتيجة انتخابات الجزيرة بالدائرة (18) أم القرى الشمالية، وإعادة الانتخابات فيها على خلفية الطعن الذي تقدم به مرشح اتحاد قوى الأمة الهادي عبد الرحيم محمد الحسن ضد نتيجة الدائرة لسقوط اسمه ورمزه من القائمة الانتخابية.
وأعلن نائب رئيس القضاء محجوب الأمين الفكي، أن المحكمة قبلت طعن حزب التحرير والعدالة في نتيجة الدائرة (16) بندسي الولائية “زالنجي”، وقررت إلغاء قرار المفوضية القومية للانتخابات الخاص بإعلان فوز المرشح حامد سالم تكه صابون عن الدائرة، بجانب قبول الطعن المُقدم من عضو حزب التحرير والعدالة القومي حليمة عمر زروق ضد نتيجة الدائرة (22) أرتالاً الولائية بوسط دارفور، وألغت بموجبه فوز المرشح إبراهيم محمد حامد مرشح حزب الإصلاح القومي واعتماد مرشحة حزب التحرير والعدالة.
وقال نائب رئيس القضاء في مؤتمر صحفي بمقر السلطة القضائية أمس، إن المحكمة استلمت (3) طعون في انتخابات رئاسة الجمهورية و(123) طعناً للدوائر الجغرافية القومية والولائية، وطالب المفوضية القومية للانتخابات بتنفيذ قرارات المحكمة، وإعلان نتائجها النهائية للانتخابات.
ومن جانبه قال رئيس الدوائر الانتخابية بالمحكمة العليا إن معظم الطعون قدمت لأسباب شكلية لأن المحكمة تتعلق بالوقائع، ولفت إلى تكرار الأخطاء التي حدثت في انتخابات 2010م لمخالفات وقعت فيها المفوضية القومية للانتخابات، وكشف عن فتح (87) بلاغاً في كل الولايات منها (15) بلاغاً بولاية الخرطوم، وأشار إلى خلو بعض الولايات من البلاغات.
ولفت رئيس الدوائر التنتخابية بالمحكمة ‘لى وقوع بعض الأخطاء الفنية في بعض المراكز، وكشف عن تقديم مذكرات تفصيلية وملاحظات عامة حول الأخطاء التي وقعت من بعض ضباط التنتخابات، وأكد أن البلاغات التي تم تدوينها تتسم بالمنحى الفردي (بلاغات شخصية)، وقال: (هذه البلاغات لا تصلح لاتهام الأحزاب في تلك الإجراءات باعتبار أن السلوك الشخصي للمرشح مسؤولية فردية)، وأكد أن ذلك لا يلغي نتيجة الانتخابات، وقال: (لنا رأي في كثير من السلبيات التي صاحبت الأداء من ناحية قانونية).
وشدد رئيس الدوائر الانتخابية بالمحكمة، على ضرورة دراسة التجربة وخلاصتها من الناحية القانونية لتحقيق مزيد من الشفافية.

صحيفة الجريدة